“حظر الأسلحة الكيماوية” تحمل تنظيم “الدولة” مسؤولية هجوم مارع بالكيماوي

قالت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في تقرير صدر الخميس 22 من شباط، إن تحقيقاتها خلصت إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤول عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي استهدف مدينة مارع في ريف حلب مطلع أيلول 2015.

وأضافت المنظمة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه في 1 من أيلول 2015، خلال هجمات متواصلة استهدفت الاستيلاء على بلدة مارع، قامت وحدات من التنظيم بنشر “خردل الكبريت”.

وحدد فريق التحقيق العديد من مواقع التأثير في جميع أنحاء مارع، دون وجود نمط استهداف واضح.

وكانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في هذه المواقع عبارة عن  مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديدًا من عيار 122 ملم، معدلة لحمل مواد سائلة.

ووفق التقرير فإن مادة سوداء لزجة، تسربت من نحو ست مقذوفات، لها رائحة لاذعة وتشبه رائحة الثوم.

ووجد فريق التحقيق و”تحديد الهوية” التابع لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أن 11 شخصًا ممن تعرضوا للمادة، عانوا من أعراض تتفق مع التعرض “لخردل الكبريت”.

وتأكد الفريق أن الحمولة الكيماوية نُشرت بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، وأن العمليات العسكرية الاستراتيجية، مثل الهجوم الذي نفذ في مارع والذي يتضمن نشر أسلحة كيماوية على نطاق واسع، “لم تكن لتتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من الفرع التنفيذي للتنظيم، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرة تحت قيادة ما يسمى بالخليفة”.

وأضاف أنه لا يوجد أي كيان آخر يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات اللازمة لنشر غاز “الخردل” في إطار الهجوم على مارع في الأول من أيلول 2015.

وقالت المنظمة إن تحقيقاتها السابقة وجدت أن النظام السوري استخدم غاز الأعصاب “السارين” في هجوم نيسان 2017، وأسقط أسطوانات الغاز على المباني السكنية في مدينة دوما في عام 2018، واستخدم الكلور بشكل متكرر كسلاح.

بدوره، ينفي النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية ودمشق وخان شيخون، أو في أي مدينة سورية أخرى، ويلقي باللوم على تنظيم “الدولة الإسلامية” في استخدام غاز “الخردل”.

وفي 30 من تشرين الثاني 2023، يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية، أصدرت منظمات سورية وناجون شهود من الهجمات الكيماوية دعوة عامة لإنشاء محكمة جنائية دولية لاستخدام هذه الأسلحة تحت مسمى “المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية” (ECWT).

وجاء الطلب بهدف محاكمة مستخدمي الأسلحة الكيماوية دوليًا في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هي الحال في سوريا.

وسيوفر إنشاء مثل هذه المحكمة مساحة للبت في الأدلة التي جُمعت ولا يوجد لها منفذ قضائي دولي، بالإضافة إلى توفير مستوى من الإنصاف للضحايا، والمساهمة في محاسبة الجناة.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 222 هجومًا كيماويًا في سوريا، منذ 23 من كانون الأول 2012 حتى نهاية تشرين الثاني 2022، تتوزع بحسب الجهة الفاعلة إلى 217 هجومًا كيماويًا نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وخمس هجمات نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة حلب.

وتسببت جميع الهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري، وفق “الشبكة”، بمقتل 1514 شخصًا يتوزعون إلى 1413 مدنيًا، بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة، بالإضافة إلى إصابة 11 ألفًا و80 شخصًا في تلك الهجمات، مقابل 132 شخصًا أصيبوا في هجمات شنها التنظيم.

اقرأ أيضًا: مطالب بإنشاء محكمة دولية لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا