أقرت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا تعديلات على قانون “الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري) في مناطق سيطرتها، فيما يتعلق بتأجل الخدمة للأطباء والعاملين في الأرياف، إلى جانب تعديلات أخرى متعلقة بالغرامات.
وقالت “الإدارة” اليوم، الخميس 22 من شباط، إن بعض التعديلات أجريت على القانون خلال اجتماع “المجلس العام” الذي عقد في أيلول 2023.
وعدلت في “المادة 6” من القانون مقدار الغرامات فيما يتعلق بعقوبة فقدان دفتر الخدمة العسكرية، وفرضت غرامة 15 ألف ليرة على فقدانه للمرة الأولى، و60 ألفًا للمرة الثانية، و120 ألفًا للمرة الثالثة مع الإحالة للقضاء العسكري في الحالة الأخيرة.
وفي حالة تلف دفتر الخدمة يتوجب على حاملة دفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ليرة سورية للمرة الأولى، و30 ألفًا للمرة الثانية، و60 ألفًا للمرة الثالثة.
إلى جانب غرامات أخرى في حال انتهاء صفحات دفتر الخدمة.
وحددت التعديلات عمرًا محددًا للسماح بالتأجيل الدراسي لكل مرحلة تعليمية على حدة، إذ يمكن لطالب الماجستير تأجيل الخدمة حتى يبلغ 32 سنة من العمر، ولا يحق له التأجيل بعد هذا السن، حتى ولو لم ينهي دراسته، وغيرها من الأفرع الجامعية.
وأضيفت مادة جديدة إلى القانون حملت رقم “30” نصت على أن الأطباء والصيادلة المتخرجون والملتزمون بخدمة الريف تؤجل خدمتهم العسكرية لسنة كاملة على أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، ويحق له التأجيل لسنتين فقط.
وحافظ القانون على معظم بنوده، إذ يعتبر الذكر مطلوبًا للخدمة العسكرية عند إتمامه الـ18 عامًا من عمره، وتعتبر الخدمة العسكرية طوعية بالنسبة للإناث في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، بحسب القانون.
وطُبّق التجنيد الإجباري من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، وتشكل العماد العسكري لـ”قسد”، عقب اتفاق “دهوك” عام 2014، الذي خرج بعد اجتماع أطراف كردية بمدينة دهوك العراقية، في محاولة للوصول إلى صيغة تفاهم لإدارة المنطقة.
وأُجريت تعديلات على القانون في 2018، شملت تأجيل الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “الأمن الداخلي” (أسايش) و”الوحدات”.
واتخذ قانون التجنيد شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية لدى النظام السوري وحمل اسم “واجب الدفاع الذاتي”.
وتعرّف “قسد” الفار في قانون “الدفاع الذاتي” بأنه مقاتل غاب لـ15 يومًا متتالية عن الخدمة بعد التحاقه، في حين تبلغ مدة الخدمة الكاملة 12 شهرًا.
ووفقًا لقانون “الدفاع”، تُفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على من أتم 18 عامًا من الذكور، ويحق للإناث الالتحاق طوعًا (خدمة غير إلزامية).