أوقفت تركيا 102 شخص خلال عبورهم من سوريا إلى الأراضي التركية، ومن تركيا خلال المحاولة بالعبور إلى اليونان، منذ بداية عام 2024 وحتى 21 من شباط الحالي.
وفي أحدث عملية نشرتها وزارة الدفاع التركية، الأربعاء 21 من شباط، عبر حسابها الرسمي في “اكس”، ألقت القبض على سبعة أشخاص حاولوا العبور من سوريا إلى الأراضي التركية، وبعضهم في أثناء العبور من تركيا إلى اليونان.
وخلال التحقيقات تبين أن أحد الأفراد الذين قبض عليهم كان عضوًا في منظمة “فتح الله غولن” (FETO)، وآخر ينتمي إلى “حزب العمال الكردستاني (PKK)، وفق الوزارة.
سبقتها بأيام عملية أمنية، في 17 من شباط، قبض فيها حرس الحدودي التركي، على 15 شخصًا حاولوا العبور بطريقة “غير شرعية” للأسباب نفسها.
وتتهم أنقرة منظمة “غولن” في الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم الانقلاب الفاشل ضد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم للبلاد في 15 من تموز 2016، والذي أسفر عن مقتل 251 شخصًا وإصابة 2734 آخرين.
وتصنف تركيا حزب “العمال الكردستاني” على قوائم “الإرهاب”، كما أن الحزب مصنّف على قوائم “الإرهاب” لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية.
وتعتبر تركيا “قسد” امتدادًا لـ”العمال الكردستاني”، وهو ما تنفيه “قسد” رغم إقرارها بوجود مقاتلين من الحزب تحت رايتها وشغلهم مناصب قيادية.
بناء على ما رصدت عنب بلدي، في الإعلانات التي تنشرها وزارة الدفاع التركية، فإن هذه العمليات لم تكن الوحيدة خلال أول شهرين من العام الحالي، وتعلن خلال الشهر الواحد نحو أربع إلى خمس إحصائيات عن عمليات توقيف مهاجرين “غير شرعيين”.
وخلال شهري كانون الثاني وشباط الحالي، نشرت وزارة الدفاع التركية تسع إعلانات عن إيقاف مهاجرين “غير شرعيين” في فترات زمنية مختلفة.
إجراءات أمنية
وجاء ازدياد وتيرة توقيف المهاجرين “غير الشرعيين” بعد تصريحات رسمية وإعلان عن حملات أمنية تصب في حماية الحدود وعدم السماح للمهاجرين “غير الشرعيين” البقاء في تركيا.
عقب أقل من شهرين من فوز الرئيس التركي، كشف وزير الداخلية، علي يرلي كايا، عن إصداره تعليمات بشأن ملاحقة المهاجرين “غير الشرعيين” في أنحاء تركيا، مشيرًا إلى أنها قد تستمر لأشهر، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “Hürriyet” في 6 من تموز 2023.
ومنعت تركيا 223 ألفًا و856 شخصًا من المهاجرين “غير الشرعيين”، من دخول تركيا، عبر عمليات سلطات الأمن، وذلك خلال عام 2023، بحسب تصريح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر موقع “اكس” في 31 كانون الثاني 2024.
وتشهد الحدود السورية- التركية بشكل مستمر نشاطًا لعمليات التهريب والهجرة “غير الشرعية”، ما دفع الحكومة التركية إلى تكثيف عملية ضبط الحدود عبر اتخاذ إجراءات مشددة وحملات أمنية على طول حدودها مع سوريا.
وفي أواخر عام 2015 اتجهت إلى البدء بعملية بناء جدار أسمنتي، بهدف الحد من هذه العمليات، بالإضافة للتشديد الأمني على حدودها مع اليونان، الذي يسلكه عادة المهاجرين “غير الشرعية”.
تعمل تركيا على إجراءات “عالية الدقة” لضمان أمن الحدود، وتتمثل بـ7 ألوية و6 أفواج ونحو 9 آلاف عنصر تعزيز يعملون على الحدود السورية- التركية على مدار الساعة دون توقف، وفق تصريح سابق لرئيس إدارة تنسيق عمليات الخطة والعمليات الأمنية في وزارة الدفاع التركية، العميد سيركان بيرجان.
يتكون الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا من أحجار خرسانية، يبلغ ارتفاع الواحد منها أربعة أمتار، وبعرض ثلاثة أمتار بينما يتجاوز وزنه 7 أطنان، بالإضافة للأسلاك الشائكة التي بلغ طولها 74 كيلومترًا في كل من مجرى نهر عفرين ونهر العاصي.
انتهاكات خرقت القانون
وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في تقرير نشر في 27 من نيسان 2023، تعذيب وقتل حرس الحدود التركي (الجندرما) لمدنيين سوريين على الحدود مع سوريا، خلال عبورهم بطريقة “غير قانونية”.
وطالبت المنظمة الحكومة التركية فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب القائم منذ فترة طويلة.
المادة رقم “33” من اتفاقية 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا، أو أن تعيده قسرًا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.
وبموجب الاتفاقية، لا يسمح للدول المتعاقدة احتجاز طالبي اللجوء في مراكز اعتقال بشكل تعسفي، ما لم يرتكبوا جرائم.
اقرأ أيضًا: تعذيب وإهانة على يد “الجندرما” خلال الهجرة إلى أوروبا