خلاف حزبي حول “بطاقات الدفع” لطالبي اللجوء بألمانيا

يشهد ائتلاف “إشارة المرور” في ألمانيا، خلافات عقب بدء تطبيق نظام منح بطاقات مسبقة الدفع لطالبي اللجوء القادمين حديثًا إلى ألمانيا بدلًا من الأموال النقدية.

وائتلاف “إشارة المرور”، هو تحالف بين ثلاثة أحزاب هي “الحزب الليبرالي الحر” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” و”حزب الخضر”، تشكل في 24 من تشرين الثاني 2021، ووصل بموجبه، أولاف شولتز، إلى منصب المستشار الألماني.

وكانت قد قررت الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية في مطلع تشرين الثاني من عام 2023، أن يحصل طالبو اللجوء في ألمانيا في المستقبل على بطاقات الدفع بدلًا من الدفع نقدًا، في خطوة هدفت إلى منع طالبي اللجوء من إرسال التحويلات المالية إلى بلدانهم الأصلية، بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية.

ولضمان أن يكون كل شيء مؤمن قانونيًا، أراد ائتلاف “إشارة المرور” تعديل بعض القوانين منها قانون إعانات طالبي اللجوء.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنها علمت أن حزب الخضر يتخذ الآن موقفًا معارضًا للقرار، والذي قد يعرض الموافقة المقررة عليه من قبل البوندستاغ لخطر الفشل.

واعتبر العديد من أعضاء حزب الخضر أن بطاقات الدفع “تمييزية”، وجميع اللاجئين يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول غير المقيدة إلى المبالغ النقدية.

ووضع سياسيو الخضر شرطًا واحدًا ضروريًا لموافقتهم على البطاقة، وهو الالتزام بمراجعة متطلبات التسجيل للمهاجرين الذين لا يحملون جواز سفر، بطريقة تمكنهم من الذهاب إلى الطبيب دون الحاجة إلى الخوف من الترحيل، وفق الصحيفة.

ومن جهته، قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بوريس راين، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “الحصار الذي فرضه حزب الخضر على بطاقات الدفع غير مسؤول وموجه ضد إجراء مهم لتنظيم الهجرة غير النظامية والحد منها”.

وأضاف أن حزب الخضر لا يريد تغيير قانون مزايا طالبي اللجوء، وينص الاتفاق بين الولايات الفيدرالية الـ14 على أن الحكومة الفيدرالية وعدت الولايات بأنها ستعدل القانون بسرعة.

ولفت راين إلى أنه في حال لم يعدل القانون، فلا يمكن تقديم بطاقات الدفع كما هو متفق عليه.

ما هي البطاقات؟

وكانت قد أعلنت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ الألمانية، في 15 من شباط الحالي، عن بدء إصدار بطاقات الدفع المسبق لطالبي اللجوء الوافدين حديثًا.

وبذلك كانت هامبورغ أول ولاية ألمانية تصدر بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، ضمن مشروع تجريبي يهدف لمنع المتضررين من إرسال الأموال إلى خارج ألمانيا، وحمايتهم من الاستغلال من قبل شبكات التهريب الإجرامية، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الرعاية الاجتماعية في هامبورغ.

وتخصص هذه البطاقة لفئة الوافدين حديثًا والذين يعيشون في مراكز الاستقبال الأولية، والحاصلين على الموافقة الأولية لتوافق مزاياهم مع مزايا طالبي اللجوء وفقًا للقانون.

وذكرت الهيئة أن المشروع التجريبي للبطاقات مسبقة الدفع، سيسهم في اكتساب الخبرة في أجل إدخال البطاقة على المستوى الوطني.

ويحصل كل شخص بالغ شهريًا على مبلغ 185 يورو على البطاقة، لتغطية الاحتياجات الشخصية للحياة اليومية، وتُضاف المبالغ المالية المخصصة للأطفال تحت سن الـ18 على بطاقة الأم أو الأب.

ويمكن استخدام البطاقة في جميع المتاجر ولمقدمي الخدمات الذين يقبلون الدفع بالبطاقات.

وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الرعاية الاجتماعية، يسمح بسحب نقدي يصل إلى 50 يورو شهريًا لكل شخص بالغ، إلى جانب سحب مبلغ إضافي قدره 10 يورو شهريًا لكل قاصر من نفس الأسرة.

وذكرت الهيئة أنه لا يمكن لمستخدم البطاقة، استخدامها في الخارج أو في التداول عبر الإنترنت أو لتحويل الأموال إلى خارج ألمانيا، وبررت ذلك بأنه يهدف لحماية المتضررين من التعرض لضغوط لإرسال الأموال إلى الخارج أو لإحالتهم إلى شبكات التهريب الإجرامية.

“الحد من الحوافز”

قال استشاري الاندماج والمختص في أمور اللاجئين في ألمانيا، فادي موصلي، لعنب بلدي، إن خطوات ألمانيا بشأن تطبيق نظام البطاقة مسبقة الدفع يدور حول عدة نقاط منها، الحد من الحوافز المقدمة لطالبي اللجوء ومنع تحويل أموال الدولة للخارج.

ويمكن لهذا القرار أن يؤثر على قرارات طالبي اللجوء بالقدوم لألمانيا، كونه يقيد حريتهم المالية بالتصرف بالمبالغ الممنوحة.

وأضاف أنه اُتفق على تطبيق النظام خلال صيف 2024 ضمن 14 ولاية في ألمانيا، ولكن بشكل متكرر تخضع القوانين الجديدة إلى عدة تغييرات.

والبطاقة الممنوحة الآن مخصصة لطالبي اللجوء في هامبورغ بمراكز الاستقبال الأولية والحاصلين على الموافقة المبدئية.

ويمكن استخدام البطاقة في المتاجر التي تتعامل مع الدولة، ويسمح بحسب نقدي بمبالغ تقدر بـ50 يورو لكل شخص بالغ.

ويقسم اللاجئون إلى نوعين، نوع لا يحمل إقامة أي طالبي اللجوء الحاصلين على القبول المبدئي ويحصلون على إعانتهم من الدائرة الحكومية “السوسيال”، والنوع الحامل لإقامة اللجوء والحاصل على المساعدات، والتي يمكن أيضًا أن يضمه قانون البطاقة مسبقة الدفع في المستقبل القريب، بحسب موصلي.