فرنسا تحاكم خمسة متهمين في قضية اختطاف رهائن في سوريا

حددت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، جلسات محاكمة خمسة أشخاص متهمين في قضايا احتجاز لسبعة أشخاص، بينهم أربعة صحفيين فرنسيين، احتجزوا بين عامي 2013 و2014.

وستعقد المحاكمات في العام المقبل في الفترة بين 17 من شباط و21 من آذار، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس“، اليوم الثلاثاء 20 من شباط.

ويواجه المتهمون تهمًا باختطاف سبعة مواطنين غربيين، بينهم أربعة صحفيين فرنسيين.

ويعتقد أن اثنين من المتهمين قتلا في سوريا قبل سبع سنوات، ولغياب أي دليل على الوفاة أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقهما، والثلاثة الآخرون داخل السجون على ذمة التحقيق.

وتعود حادثة الاختطاف إلى حزيران من عام 2013، حين خطف الصحفيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا، وإدوار إلياس، ونيكولا اينان، وبيار توريس، واحتجزوا بجانب اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة “اكتد” غير الحكومية، وكانا الإيطالي فيديريكو موتكا، والبريطاني ديفيد هاينز، بالإضافة إلى الصحفي الإسباني، ماركوس مارجينيداس إزكويردو، الذي خطف أيضًا في 2013.

وفي عام 2014، أفرج عن الجميع باستثناء المواطن البريطاني ديفيد هاينز، الذي أعدم في 13 من أيلول من العام نفسه، بحسب التقرير.

وتعرض الرهائن المحتجزون سابقًا لضرب وتجاوزات وضغط نفسي مستمر بسبب عمليات الإعدام الوهمية التي نفذها الخاطفون، وكانت الشهادات في تحديد هويات المشتبه بهم حاسمة.

ويحاكم المتهمون الخمسة بتهمة الخطف وارتكاب الأعمال الهمجية والتعذيب والعمل ضمن عصابة منظمة على صلة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

المتهمون في قضية احتجاز الرهائن الذين ما زالوا رهن الحبس على ذمة التحقيق، هم مهدي نموش والمحكوم عليه في السجن مدى الحياة في بلجيكا بتهمة الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في عام 2014، والفرنسي عبد المالك تنعم والمحكوم عليه بتهمة التوجه إلى سوريا في عام 2012، والسوري قيس العبد الله (40 عامًا).

والاثنان الذين يعتقد بأنهما قتلا في سوريا في عام 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتبر المسؤول عن الاحتجاز، وأسامة عطار من بلجيكا والذي كان المسؤول عن إدارة الرهائن، وحكم على أسامة في حزيران 2022 بالسجن مدى الحياة لتخطيطه لاعتداءات في 13 من تشرين الثاني 2015 في المنطقة الباريسية.

وكان عبد المالك تنعم وقيس العبد الله أنكرا الوقائع، وفق “فرانس برس”.

محاكمات مستمرة

وكان قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون قد أصدروا مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وبحسب بيان صدر عن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، في 15 من تشرين الثاني 2023، فتح التحقيق بناء على شكوى جنائية قدمها المركز وضحايا سوريون في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013.

وشملت المذكرات كلًا من العميد غسان عباس، مدير الفرع “450” من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المركز.

اقرأ أيضًا: فرنسا.. مذكرتا توقيف بحق بشار وماهر الأسد بجريمة “الكيماوي”