“أجنحة الشام” تحصل على طائرة فرنسية من الإمارات

حصلت شركة “أجنحة الشام” السورية للطيران على طائرة جديدة من الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مخطط لخرق العقوبات يشمل شركة طيران مزيفة تابعة لشركة “كوينز إير”، بحسب ما كشفه موقع “Plane Spotters” المتخصص برصد الرحلات الجوية.

وسجلت شركة “كوينز إير” الطائرة مؤقتًا في دولة قرغيزستان تحت اسم “EX-32012″، ونقلتها عبر مطار مينسك عاصمة بيلاروسيا، بين 24 و25 كانون الثاني الماضي إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إلى دمشق، في 7 من شباط.

وأوضح الموقع أن الطائرة فرنسية الصنع، من طراز “إيرباص A320” وتم إصدارها منذ نحو 18 عامًا وتسعة أشهر.

وعرض الموقع تاريخ ملكية الطائرة منذ إصدارها، وتعود لخطوط جوية من عدة دول منها جمهورية السلفادور حتى عام 2019، ثم الولايات المتحدة، ودولة سلوفاكيا حتى كانون الثاني 2023.

وانتقلت ملكيتها، في كانون الثاني 2023، لشركة “سكاي ون” المسجلة في إمارة الشارقة، وبدورها نقلتها إلى شركة مجهولة باسم “كوينز إير“،في تشرين الأول 2023، والتي نقلت ملكيتها إلى شركة “أجنحة الشام” في 13 من شباط.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن شركة “كوينز إير” لا تملك نشاطًا، ولا يحتوي موقعها الرسمي أي معلومات أو صفحات تواصل اجتماعي.

الناشط “Samir” المهتم بتدقيق الخرائط وحركة الطيران في سوريا، قال عبر حسابه في “إكس” إن شركة “أجنحة الشام”، والتي تم فرض عقوبات عليها مرة أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي في 22 من كانون الثاني، قامت بإعادة استخدام تسجيل قديم لطائرة “A320” ما يجعلها تبدو وكأنها نفس الطائرة التي غادرت الأسطول قبل بضع سنوات.

مشاركة رغم العقوبات

شاركت شركة “أجنحة الشام” خلال كانون الثاني الماضي، في معرض سياحي دولي “فيتور 2024” في إسبانيا، وهو من أهم المعارض العالمية والدولية السياحية في العالم، بعد أيام من إعادة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب نقلها المرتزقة والمخدرات لدعم النظام السوري، “بهدف فتح أسواق القدوم إلى سوريا والسعي إلى عودتها للخارطة السياحية الدولية”.

وقوبلت مشاركتها باستنكار من ناشطين سوريين، كونها جاءت بعد أيام من شملها عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي.

وتعتبر شركة “أجنحة الشام” الناقل الثاني في سوريا، وتملكها “مجموعة شموط” التجارية، أُسست عام 2008، واضطرت بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا للتوقف عن العمل مع بدايات عام 2012، لتعاود إطلاق رحلاتها في أيلول 2014، وهو العام الذي اعتُمدت فيه كـ”ناقل وطني سوري”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 22 من كانون الثاني، فرض إجراءات تقييدية ضد ستة أشخاص، وخمسة كيانات بينها “أجنحة الشام”، على صلة بالنظام السوري.

وشملت القائمة الجديدة مستشارًا اقتصاديًا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وثلاثة رجال أعمال يقدمون الدعم للنظام، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد، وخمس شركات تدعم النظام وتستفيد منه، منها “أجنحة الشام” التي يملكها محمد عصام شموط، وتستخدم رحلاتها في نقل المرتزقة السوريين وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية “أجنحة الشام” ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في 31 من كانون الأول 2016، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة النظام السوري وللخطوط الجوية السورية.