الهيئة العليا للتفاوض تؤكد مشاركتها في جنيف الاثنين المقبل

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات موافقتها على المشاركة في مفاوضات “جنيف”، المقرر عقدها الاثنين المقبل 14 آذار.

وقالت الهيئة العليا في بيان اليوم الجمعة 11 آذار، إنها لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات، ولكنها تؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الدولية، وخاصة مواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن (2254/2015)، والتي تنص على رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين.

وأضاف البيان أن الوفد المفاوض سيركز على “إنشاء هيئة حكم انتقالي، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة”.

وقلّل المنسق العام للهيئة رياض حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام في جنيف، في ظل استمرار النظام قصفة للمدنيين وانتهاك حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أن النظام يسعى إلى إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي، مقابل ترجيح أجندة تنظيم “داعش” الذي ثبت تواطؤه مع النظام.

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، أعلن اليوم أن المفاوضات بين المعارضة والنظام السوري ستنطلق الاثنين المقبل، وستتناول ثلاث مسائل هي: تشكيل حكومة جديدة، ودستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية خلال 18 شهرًا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين، قولهم إن قوى كبرى مقربة من مفاوضات جنيف، تبحث إمكانية تقسيم سوريا “اتحاديًا”، ما يمنح السلطات الإقليمية فيها حكمًا ذاتيًا موسعًا، الأمر الذي رفضته المعارضة السورية.

–