الأمم المتحدة تنتقد مشروع بريطانيا لترحيل اللاجئين إلى رواندا

حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تحركات بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لكونها تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتهديد بتوجيه “ضربة خطيرة” لحقوق الإنسان.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التحركات التشريعية لبريطانيا لتسهيل الإبعاد الفوري لطالبي اللجوء إلى رواندا يقوّض بشكل مباشر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ودعا تورك، في بيان للمفوضية، في 19 من شباط، حكومة بريطانيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون لكون تقارير المفوضية الأخيرة تثير مجموعة من المخاوف.

وأثار قلقه حرمان مجموعة معينة من الأشخاص أو أشخاص في مواقف معينة من المساواة في الحماية التي يوفرها القانون، وهذا ما يتناقض مع العدالة المتاحة للجميع من دون تمييز.

وأضاف أن مشروع قانون رواندا للهجرة واللجوء، يفرض على كل صانع قرار سواء كان وزيرًا حكوميًا، أو مكتب هجرة أو محكمة أو هيئة قضائية تراجع قرارات اللجوء، أن يعامل رواندا على أنها “بلد آمن” في جميع قرارات الترحيل وبغض النظر على الأدلة الموجودة الآن أو التي قد تكون موجودة في المستقبل.

ومن شأن مشروع القانون أيضًا أن يحد بشكل “كبير” من قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الترحيل، وأن يقيد بشكل كبير تطبيق قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق تورك.

يعيق مشروع القانون تنفيذ أوامر الحماية المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تكون ملزمة دوليًا لبريطانيا، ويحولها لأمر تقديري.

كما كررت المفوضية مخاوفها المتعلقة بمخطط المشروع الذي يتعارض مع القانون الدولي للاجئين، وقالت إن الرقابة القضائية المستقلة والفعالة هي حجر الأساس لسيادة القانون، ويجب احترامها وتعزيزها، ولا ينبغي للحكومات أن تلغي التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتزاماتها المتعلقة باللجوء بموجب التشريعات.

وحث تورك حكومة بريطانيا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الحكومية القانونية والدولية، ودعم تاريخ البلاد المشرف في التدقيق القضائي الفعال والمستقل.

مشروع رواندا

خطة رواندا هي استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة إلى البلاد، وبموجب الخطة تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا.

وتلقت رواندا، دفعة أولية تقدر بـ 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يتم ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز“.

وقالت محامية الهجرة، في شركة “Harbottle & Lewis”، سارة جوجان، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة البريطانية ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.

وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.

ورفضت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال، إيفيت كوبر، خطط الحكومة البريطانية المقامة أخيرًا، كما وصفتها بأنها “وسيلة للتحايل” بشكل آخر.