“الموالي” إلى إدلب بعد مقتل أحد أفرادها في عفرين

هدأت التوترات في شوارع مدينة عفرين شمالي حلب، التي اكتظت منذ أسبوعين بأفراد تابعين لقبيلة “الموالي”، عقب مقتل أحد أفرادها، وسط حركة نزوح لعائلات من القبيلة نحو إدلب.

وجاءت الاحتجاجات في الشوارع بعد أن وصل لذوي الموقوف صطوف متعب المفضي، خبر وجود جثته داخل براد الموتى في المستشفى “العسكري”، في 1 من شباط.

تحدثت عنب بلدي حينها مع أحد أقرباء صطوف لمعرفة تفاصيل القضية، وقال إن جثته بقيت في المستشفى لمدة 20 يومًا، وعندما رأوها كانت مشوهة وجرى التنكيل بها.

ووجهت القبيلة الاتهام بمقتل الشاب حينها لقائد فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، والذي ردت عليه الفرقة عبر بيانٍ قالت فيه إنه لا علاقة لها باعتقال الشاب أو تعرضه للتعذيب.

اقرأ أيضًا: مقتل شاب تحت التعذيب يذكر بـ”صور قيصر” في عفرين

الموالي إلى إدلب

قريب الشاب صطوف متعب المفضي، مندوب فواز العصري، قال لعنب بلدي، إن الشرطة العسكرية لم تفتح تحقيقًا بقضية الشاب صطوف، وفرقة “العمشات” زادت من التضييق على الأفراد التابعين للقبيلة، في محاولة اصطياد زلاتهم، أو توقيفهم لمدة طويلة عند المرور من الحواجز وتفتيشهم.

وبسبب هذا التضيق والتشديد، رحلت حوالي الـ400 عائلة، من منطقة عفرين وما حولها وتوجهوا نحو إدلب (مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ”).

وبحسب العصري، تقيم بعض العائلات عند أقربائها في إدلب، لكن الأكثرية تقيم داخل خيم أو في الطرقات.

وحاولت بعض العشائر تقديم المساعدة والدعم، لكن بسبب كثرة العدد، لا يزال هناك 150 عائلة دون خيم، تفترش الطرقات.

مدير إدارة الشرطة العسكرية، العميد الركن خالد الأسعد، قال لعنب بلدي إن أهل القتيل لم يدّعوا على أحد ولا توجد شكوى ضد فرقة الـ”سلطان سليمان شاه”، والمتوفى مدني لذا لا تتدخل الشرطة العسكرية إلا في حال جرى تقديم شكوى وفتح ضبط.

مكتب حقوقي

افتتحت “القوة المشتركة” لفرقتي “الحمزة” (الحمزات) و”السلطان سليمان شاه” (العمشات)، مكتبًا حقوقيًا بتوجيهات من القيادة العامة لـ”القوة”، في 3 من شباط.

ونشرت “القوة المشتركة”، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا، قال فيه رئيس المكتب الحقوقي لـ”القوة”، المحامي محمد سلامة، إن الهدف منه “جبر الضرر” عن كل التجاوزات التي يقوم بها عناصر “القوة المشتركة” ومحاسبتهم، وتوثيق العلاقة بين المدنيين والعسكريين.

ويعاني سكان مدينة عفرين من انتهاكات من فصائل متعددة ضمن “الجيش الوطني السوري” التابع لوزارة الدفاع في الحكومة “المؤقتة”.