محكمة فرنسية تبرئ “إسلام علوش” من تهمة اختطاف نشطاء حقوقيين

قررت محكمة التمييز الفرنسية إسقاط التهمة الموجهة ضد الناطق السابق باسم “جيش الإسلام” مجدي نعمة، المعروف بـ”إسلام علوش”، فيما يخص اختطاف أربعة نشطاء حقوقيين في الغوطة الشرقية بدمشق عام 2013.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، عن وكالة “فرانس برس”، أن المحكمة رفضت طعنًا بالقرار تقدمت به الأطراف المدنية وأيدت استنتاجات غرفة التحقيق، مشيرة إلى أن دعم تهمة الاختفاء القسري، يحتاج “عملاً إيجابيًا ومشاركة مباشرة من قبل من هم في السلطة، وهو ما لا يبدو أنه تم إثباته”.

وأكدت الصحيفة أن “إسلام علوش” سيحاكم في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016.

كما سيُحاكم بتهمة التواطؤ في تجنيد الأطفال ضمن جماعة مسلّحة، والانضمام إلى جماعات كانت تنوي ارتكاب جرائم حرب.

ووصف محامي “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، ميتر كليمانس بيكتارت، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” والضحايا السوريين،القرار بالمخيب للآمال.

من جانبه رحب محاميا “علوش”، رومان رويز ورافائيل كيمبف، “ببرائته من ثلثي الجرائم التي اتهم بها “.

وفي تشرين الثاني 2023، أكد محامي الدفاع عن “علوش”، رافائيل كمبف، في حديث إلى عنب بلدي، إلغاء محكمة الاستئناف في باريس الإجراءات المتخذة ضد موكله، مضيفًا أنه غير مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن والاختطاف، ما يعني تبرئته من تهمة قتل الناشطة السورية رزان زيتونة ومجموعة من الناشطين.

وتابع كمبف، أن محكمة الاستئناف في باريس قررت إحالة “إسلام علوش”، إلى المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016.

المحامي رافائيل كيمبف، قال لعنب بلدي، إن “إسقاط معظم التهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكد موقفه منذ سنوات، بأنه بريء، ومع ذلك فإنه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصة أنه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب”.

ما قضية “علوش”

جاءت الشكوى المقدمة في حزيران 2019 ضد إسلام علوش بعد أكثر من ثلاث سنوات من الوثائق التي قدمها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH) بشأن الجرائم التي ارتكبها “جيش الإسلام”.

وتضمنت لائحة الاتهام، بحسب “المركز السوري“، “الإعدام من دون محاكمة، والخطف والتعذيب الممنهج ضد الرجال والنساء والأطفال، استهداف المجموعة (جيش الإسلام) الأشخاص المشتبه تواطؤهم مع النظام وكذلك المدنيين العاديين، المتهمين بعدم تطبيق الشريعة التي تفرضها المجموعة بشكل صارم، أو لأنهم ينتمون إلى أقليات دينية”.

كما اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فصيل “جيش الإسلام” بارتكاب “جرائم حرب” لاستخدامه محتجزين لديه “دروعًا بشرية”، بينهم مدنيون، عبر وضعهم في أقفاص حديدية وُزعت في الغوطة الشرقية في تشرين الأول عام 2015.

وقدم “علوش” إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرة نظامية صادرة من السفارة الفرنسية في اسطنبول التركية، ضمن منحة دراسية لإجراء بحث حول النزاع المسلح في سوريا، لتقديمها فيما بعد في مؤتمر بقطر بشأن “الجماعات المسلحة حول العالم”.

إلا أن الشرطة الفرنسية اعتقلت “علوش” في كانون الثاني 2020، في ظروف اعتقال أثارت الكثير من الجدل، بعد نشر صورة أظهرت كدمات على وجهه نتيجة ذلك الاعتقال. حينها، اتهمت عائلة “علوش” القضاء الفرنسي بالانحياز لجهة الادعاء.

و”إسلام علوش” كان نقيبًا في القوات المسلحة التابعة للنظام السوري، ثم صار أحد كبار ضباط “جيش الإسلام” ومتحدثًا رسميًا باسمه، جنبًا إلى جنب مع مؤسس الفصيل زهران علوش في عام 2011 حتى مقتله في غارة بالقنابل عام 2015.