إعفاءات من رسوم وغرامات وأقساط زراعية في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، السبت 17 من شباط، قانونًا يمنح إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية.

ووفق القانون رقم “4” الذي نقلت نصه الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، وجاء في خمسة مواد، فيعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة بين عامي 2012 وحتى 2023، المستحقة الدفع، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم إذا سددوا الرسوم خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.

كما يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء كان الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمارًا، أم أجر المثل، والمترتبة عليهم بدلات مستحقة عن الفترة الزمنية ذاتها، من تسديد الغرامات والفوائد إذا سددوا البدلات خلال عام.

وبالنسبة للمكلفين بتسديد أقساط تكاليف الاستصلاح الزراعي، خلال الفترة ذاتها، فتنطبق عليهم نفس الحالة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية.

وشكّلت الزراعة في سوريا 33% من الناتج المحلي عام 1970، وانخفضت إلى 27% عام 2001، بحسب دراسة نشرتها مجموعة العلوم الاقتصادية، ثم انخفض إسهامها في الناتج المحلي إلى 17.6%.

وكان يعمل في القطاع الزراعي نحو 17% من مجموع قوة العمل أي قرابة 900 ألف عامل، بحسب تقديرات رسمية صدرت عام 2010.

لا اختلاف جوهري

بلغت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة عام 2010 ستة ملايين و45 ألف هكتار، وزادت في 2011 إلى ستة ملايين و68 ألف هكتار، بحسب بيانات زراعية وفرتها وزارة الزراعة بحكومة النظام.

ولم تسجل هذه الإحصائيات اختلافًا جذريًا، في 2020، إذ شكلت الأراضي القابلة للزراعة ما مساحته ستة ملايين و71 ألف هكتار.

ويعاني فلاحو سوريا في مناطق السيطرة الأربع نقصًا في الدعم وارتفاعًا في أسعار مستلزماتهم الزراعية، وعدم وجود أسواق لتصريف منتجاتهم، وتحديد الجهات المسيطرة أسعارًا للمحاصيل لا تتناسب مع تكاليف الزراعة ولا تترك هامش ربح للفلاح، كما تنعكس زيادة الإنتاج خسارة على المزارع، فالإنتاج الوفير يعني أسعار محاصيل أقل.

وفي وقت سابق أعدت عنب بلدي ملفًا بعنوان “الزراعة تنهار في سوريا“، سلطت من خلاله الضوء على واقع زراعات ومحاصيل استراتيجية في سوريا، وناقشت أسباب تراجعها، وأثرها على الفلاح والسكان والاقتصاد، ونتائج تدهور القطاع الزراعي، وسط مؤشرات تدل على أن القادم أسوأ بهذا الاتجاه.