ولايات ألمانية تعتزم طرح بطاقات مالية شهرية للاجئين

تعتزم ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، جنوب غرب البلاد، إصدار بطاقة مالية لطالبي اللجوء الجدد برصيد شهري، إلا أن الإجراء لم يلق ترحيبًا، وفق ما نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني، مساء الخميس 10 آذار.

وبحسب الإجراء فإن الولاية ستتكفل بكافة المصاريف اليومية، إضافة إلى تزويد البطاقات بمبلغ 143 يورو كمصروف للجيب، بشكل شهري، وسيطبق بداية الصيف المقبل، على أن يسمح للاجئ في الولاية الحصول على المساعدات المالية عبر البطاقة.

هل يعطل القرار حزمة إجراءات اللجوء؟

وتخالف الولاية بإصدارها البطاقات ما تنص عليه إجراءات اللجوء، إذ لا يحق للاجئين الحصول على المساعدات نقدًا، بل يتكفل مركز إيوائهم بتغطية احتياجاتهم اليومية والشخصية، كالأكل والشرب واللباس والأدوية، بينما يحصلون في بعض الحالات على قسائم لشراء بعض حاجاتهم الضرورية.

الموقع الألماني، أوضح أن القرار جوبه بمعارضة في الولاية، خاصة من الحزب الديموقراطي المسيحي (CDU)، الذي اتهم رئيس وزراء الولاية، فينفريد كريتشمان، بتعطيل تطبيق حزمة إجراءات اللجوء.

ونقل “دويشته فيله” عن الخبير الاقتصادي الألماني، هانس بيتر بورغهوف، قوله إن البطاقة هي الطريقة المُثلى لدفع المال لطالبي اللجوء، إذ تساعد على تفادي سوء استعماله، وإرساله إلى ذويهم في بلدانهم، كما يمكن أن تحمي اللاجئين من التعرض للسرقة.

واعتبر مدير أحد مراكز الإيواء في مدينة إلفانغن التابعة للولاية، برتهولد فايسيي، أن البطاقة الجديدة من شأنها أن تخفف الضغط على مراكز إيواء اللاجئين”، موضحًا “بهذا الإجراء يمكن أن نخفض تكاليف إدارية كبيرة”.

ويقطن حوالي ألف لاجئ في المركز الذي يديره فايس، وقال إنه يصرف لهم بداية كل شهر 120 يورو نقدًا، “وهذا الأمر يتطلب زيادة في أعداد رجال الأمن الخاص، وهو ما يكلف مصاريف إضافية”.

ولاية أخرى تعتزم تفعيل البطاقة

ولاية شليسفيغ هولشتاين، تعتزم تفعيل العمل بالبطاقة المالية للاجئين مع نهاية العام الجاري، كون ذلك “سيخفف من الإجراءات الإدارية المعقدة، والضغط على موظفي إدارة مراكز الإيواء ويسهل حياة طالبي اللجوء”.

لكن الولاية ستسمح للاجئ بسحب مبلغ 35 يورو أسبوعيًا فقط، بحسب وزارة الداخلية فيها، إذ تحدث نزاعات داخل مراكز إيواء اللاجئين، بسبب صرف المبالغ نقدًا، كما تصطف طوابير طويلة أمام مكتب دفع المساعدات المالية، وفق “دويتشه فيله”.

ويعتبر الحزب الديموقراطي المسيحي أن البطاقة هي بمثابة إشارة خاطئة لطالبي اللجوء، إذ سيسود الاعتقاد بأن ألمانيا توزع الأموال على اللاجئين، ما يزيد من تدفقهم إلى البلاد.

ردود فعل رافضة لإصدار البطاقات

عضو الحزب الديموقراطي برلين، نادر خليل، عارض إصدار البطاقات، معللًا أن إصدارها “يعيق اندماج اللاجئين، ويكرس الأحكام المسبقة عنهم كما يزيد من تهميشهم في المجتمع باعتبارهم وحدهم من يحمل هذه البطاقة”.

كما عارضت ولاية هامبورغ إصدار البطاقة، وأوضحت عمدة الولاية، كتارينا فيغيبانك، لوكالة الأنباء الألمانية، أنها ستواصل العمل بطريقة الدفع نقدًا في مراكز استقبال اللاجئين.

ووصل إلى ألمانيا أكثر من مليون شخص بينهم آلاف السوريين خلال عام 2015، بحسب الحكومة الألمانية، التي عدلت مؤخرًا قواعد لم شمل عائلات اللاجئين، وبعض الأمور القانونية التي تخصهم على أراضيها، والتي تشمل إعادة الواصلين من بلاد آمنة، واعتماد بطاقات تعريفية جديدة لهم، بمن فيهم السوريون.

–