فوضى أمنية تسهم بانتشار السلاح في دير الزور

دير الزور – عبادة الشيخ

تشهد محافظة دير الزور عودة ظاهرة انتشار السلاح العشوائي بين المدنيين المقيمين في مناطق متفرقة من المحافظة، ما يثير المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية إلى مستويات أخطر مما كانت عليه قبل الحملة الأمنية التي نفذتها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بداية أيلول 2023.

ورغم وجود حواجز أمنية ونقاط عسكرية تابعة لـ”قسد” على الطرق، فإن حمل السلاح بشكل عشوائي بدا ملحوظًا، إذ يظهر السلاح في الأسواق والحفلات والمناسبات الاجتماعية، بعد حالة من الهدوء أعقبت انتهاء الحملة الأمنية ونشر حواجز عسكرية تتبع لـ”الكوماندوز” (القوات الخاصة التابعة لـ”قسد”).

وأسهمت هذه الإجراءات في انحسار ظاهرة حمل السلاح بين المدنيين في وقت سابق، بعد مصادرة القوات العسكرية المسيطرة في المنطقة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وإخراجها من تصرف المدنيين.

تراخٍ في القبضة الأمنية

تعرض أمجد الأغا (26 عامًا) للإصابة بعيار ناري خلال عملية “تشليح” عند حاجز مؤقت أقامه مجهولون يحملون أسلحة فردية على الطريق العام بين مدينتي دير الزور والحسكة، والمعروف باسم “الطريق الخرافي”.

الشاب الذي يعمل سائقًا لصهريج نقل نفط بين مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، سرق المسلحون المجهولون هاتفه المحمول، ومبلغ 600 دولار أمريكي كان في السيارة التي يقودها، ولم يتمكن من التصدي لهم أو مقاومة عملية السلب، خوفًا على حياته.

من جهة أخرى، أكدت بيان العيسى (28 عامًا) وفاة والدتها، نتيجة إصابتها بإطلاق نار عشوائي في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي خلال حفل زفاف.

أصيبت والدة بيان برصاصة طائشة في الرأس، وخضعت لعدة عمليات جراحية لإنقاذها، في مدينة الحسكة، لكن كل هذه المحاولات لم تنفع، لتفارق السيدة الحياة.

واعتبر إسماعيل الشواخ (45 عامًا)، وهو معلم في إحدى المدارس ببلدة الصور شمالي دير الزور، أن عادة إطلاق النار في الحفلات لا تمثل تعبيرًا عن الفرح، كما أن خطباء المساجد انتقدوا هذه الظاهرة المتصاعدة التي تعبر عن نقص في الوعي.

وقال إسماعيل لعنب بلدي، إن تكلفة مخزن الرصاص قد تصل إلى 210 آلاف ليرة سورية، كما أن بعض الأشخاص يطلقون النار بشكل جنوني دون أي مبرر ويتسببون في حوادث مأساوية، وفق تعبيره، معتبرًا أن الجهل، والتساهل الأمني وانتشار الأسلحة، من أسباب هذه الظاهرة.

ترخيص السلاح وبيعه

ذكر أحد تجار السلاح في دير الزور، أنه يشتري ذخائر روسية من عناصر ينتمون إلى “قسد” بسعر منخفض ويبيعها بسعر مرتفع للطلقة الواحدة.

وحول التفاصيل قال التاجر عمر (تحفظ على ذكر اسمه الكامل لمخاوف أمنية) لعنب بلدي، إنه يتفق مع عناصر من “قسد” على تبادل قطع تالفة من الأسلحة مثل “الكلاشنكوف” و”البي كي سي”، وبعد تجهيزها وتبديلها يبيعها بأسعار مرتفعة، كما أنه يتاجر ببعض الأسلحة التي تأتي من مناطق سيطرة النظام، لا سيما بعد حدوث فجوات أمنية جراء حرب العشائر.

وبالنسبة لأسعار سلاح “الكلاشنكوف”، فتتراوح بين 200 و1500 دولار أمريكي، حسب النوع والمواصفات والنظافة، بينما يتراوح سعر قطعة “البي كي سي” بين 1500 و3000 دولار حسب النوع والنظافة.

قيادي في “قوى الأمن الداخلي” (أسايش)، وهي الذراع الأمنية لـ”الإدارة الذاتية”، (تحفظ على ذكر اسمه لعدم امتلاكه صلاحية الحديث مع وسائل الإعلام)، أشار إلى أن عمليات ترخيص الأسلحة الفردية متوقفة حاليًا في جميع مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” حتى إشعار آخر.

وليست المرة الأولى التي تواجه بها دير الزور حالة فوضى من هذا النوع، إذ عاشت المدينة ظروفًا مشابهة في 2021، وطالب وجهاء عشائر في ريف دير الزور الشرقي قوات “أسايش”، حينها، بإصدار قوانين صارمة للحد من ظاهرة حمل السلاح غير المرخص بين السكان، التي تمثل تهديدًا لما وصفوه بالسلم المجتمعي.

ويضبط القانون السوري حيازة السلاح، بموجب المرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001، الذي ينص على حظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها بلا ترخيص مسبق، مع وضع حد أقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها للشخص الواحد بمسدس حربي واحد وبندقية صيد واحدة.

وتشهد مختلف المناطق السورية وفاة مدنيين جراء إطلاق نار عشوائي، أو خلال مشاجرات، وذكر قسم الرصد والتوثيق في وكالة “نورث برس”، أن 184 مدنيًا قتلوا أو أصيبوا في مختلف أنحاء سوريا، بسبب انتشار السلاح بينهم واستخدامه العشوائي، في الربع الأول من عام 2023.