“النوّاب الأمريكي” يقر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد

أعلن “التحالف الأمريكي من أجل سوريا” (ACS)، إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، مساء الأحد 14 من شباط، بتوقيت الولايات المتحدة.

وذكر “التحالف الأمريكي” في بيان عبر موقعه الرسمي، أن 389 عضوًا (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب، من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، صوتوا لصالح القانون، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع أي حكومة سورية تحت قيادة بشار الأسد، إلى جانب تعزيز العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، من خلال تمديد أحكامه، التي كان مقررًا أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريرًا سنويًا لمواجهة التطبيع مع الأسد.

النائب في “الكونجرس” (مجلسي الشيوخ والنواب)، عن “الحزب الجمهوري”، فرينش هيل، قال عبر “إكس“، “إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع مع  نظام الأسد”.

وخلال جلسة مجلس النواب، قال هيل، إن على الولايات المنتحدة أن توضح أن أي تطبيع مع الأسد يجب أن ينتهي.

رئيس قسم التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي”، محمد غانم، أبدى تقدير “التحالف الأمريكي” لإتاحة التصويت قبل حلول الذكرى الـ13 للثورة السورية، والتي تحل في آذار المقبل.

كما اعتبر أن الأصوات التي قالت نعم للقانون، تشكل رسالة حازمة للإدارة الأمريكية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية، وللعالم بأسره، مفادها أن الحزبين مصران على تطبيق جميع القوانين النافذة بحق الأسد، ولن يسمحا بفرض الأسد كأمر واقع، وأن الحل الوحيد لخروج سوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيدًا عن شخص الأسد، وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه، وفق غانم.

52 نائبًا أمريكيًا

يعتبر النائب الأمريكي، جو ويلسون، الراعي الأصلي لمشروع القانون، بالإضافة إلى 51 نائبًا آخرين (31 من الجمهوريين، و21 من الديمقراطيين)، وفق بيانات مشروع القانون كما يعرضها الموقع الرسمي لـ”الكونجرس“.

يحظر مشروع القانون الأمريكي على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، كما يوسع مدة “قانون قيصر”، ويمنح صلاحيات للرئيس الأمريكي لمعاقبة من يشارك في سرقة السوريين، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.

مشروع القانون طرح بداية في مجلس النواب في 11 من أيار 2023، حين صادقته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالإجماع بعد يومي عمل من تاريخ طرحه، بسرعة وصفت بـ “الخارقة للعرف التشريعي”.

ترافق هذا الإجراء مع محاولات عربية لإعادة دمج الأسد في المحيط العربي، وبدا ذلك بوضوح حين استقبلت السعودية الأسد على أراضيها للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في جدة، في 19 من أيار 2023، بعد إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام.