سوريا.. إصدار بطاقات مسبقة الدفع بسقف مليوني ليرة

أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا يقضي بتحديد سقف الرصيد للبطاقات مسبقة الدفع بمبلغ مليوني ليرة سورية.

ووفق القرار الصادر عن المصرف، اليوم، الأربعاء 14 من شباط، يمكن للأشخاص شراء البطاقة مسبقة الدفع، من خلال أحد فروع المصرف المصدر، أو “المؤسسة السورية للبريد”، وشركات الحوالات، ومراكز البيع المقدمة للخدمة والأسواق التجارية (المولات)، بشرط إبرام اتفاقية تعاون مع المصرف المصدر للبطاقة.

ويهدف المصرف من توفير هذه البطاقة، إلى اعتمادها كوسيلة بديلة عن الدفع النقدي، وذلك للقيام بمختلف المعاملات المالية.

وحدد القرار أنواع البطاقات بنوعين، “القابلة لإعادة التغذية المقيدة الاستخدام”، و”غير القابلة لإعادة التغذية” مثل بطاقات المشتريات التقليدية أو عبر الانترنت أو بطاقات الهدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.

يمكن لحامل البطاقة تفعيلها من خلال مركز البيع، أو من خلال إحدى الأقنية الإلكترونية العائدة للمؤسسة المالية كأجهزة الخدمة الذاتية، مع إمكانية تعبئة البطاقة مسبقة الدفع القابلة لإعادة التغذية من مراكز بيع البطاقات نفسها، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للمؤسسة المالية، أو من خلال الحسابات المصرفية.

ويمكن لحامل البطاقة استرداد ما تبقى من رصيد بطاقته القابلة لإعادة التغذية حصرًا عند إلغائها أو انتهاء صلاحيتها، ويمكن للمؤسسة المالية المصدرة للبطاقة، وعلى مسؤوليتها، وضع حد أدنى لعمليات الدفع التي تحتاج إلى كلمة سر، حسب دليل إدارة المخاطر المرتبطة بمجال الاستخدام وسقف العملية، وفق القرار.

وأشار المصرف أن بيع البطاقة يتم بطريقة الدفع النقدي حصرًا، على أن تحدد عمولة تغذية البطاقة بمبلغ ألف ليرة لكل عملية تغذية، ويجب على المصرف المصدر إشعار العميل عند كل عملية شراء أو تغذية للبطاقة، تتضمن بالحد الأدنى قيمة المبلغ.

ولا يمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع للسحب النقدي، ويتوجب على الجهة المصدرة الحصول على موافقة المركزي قبل إصدار البطاقة مسبقة الدفع.

الخدمات الإلكترونية إلى تراجع

وتتواتر إعلانات حكومة النظام السوري حول تطوير خدماتها إلكترونيًا، لكن غالبًا ما تخفق هذه الخدمات في أداء غايتها بشكل تام لأسباب مختلفة.

وفي وقت تبرر فيه حكومة النظام توجهها للتعاملات المالية الإلكترونية بـ”تسهيل معاملات المواطنين”، يعترض السوريون على هذا النوع من القرارات باعتبارها تعرقل معاملاتهم.

وقال الدكتور في العلوم المالية والمصرفية، فراس شعبو، في حديث سابق لعنب بلدي، إن التعاملات الإلكترونية مهمة وتقوم بدور أساسي بتسهيل المعاملات، لكنها غير قابلة للتطبيق في سوريا مع غياب المؤهلات الأساسية لذلك.

في مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2022 للحكومات الإلكترونية، حلت سوريا في المرتبة 156 عالميًا من إجمالي 193 دولة، بينما وصل ترتيبها في عام 2020 إلى المركز 131 عالميًا، ما يشير إلى تراجع وضع الخدمات الإلكترونية بمرور الأعوام في سوريا.