فصائل من درعا تلاحق عناصر بتنظيم “الدولة” في القنيطرة
تواصل فصائل محلية في ريفي درعا الغربي والشمالي، حملتها الأمنية الهادفة لملاحقة تجار المخدرات والمتهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” في محافظة درعا للشهر الثاني على التوالي.
واستكمالًا لحملتها الأمنية، شاركت فصائل محلية من ريف درعا الغربي أمس، الثلاثاء 13 من شباط، بمداهمة أوكار تجار المخدرات وعناصر يتهمون بالانتماء لتنظيم “الدولة” بمحافظة القنيطرة المجاورة.
قيادي في مجموعة محلية بمدينة جاسم شمالي درعا، قال لعنب بلدي، إن مجموعات من المدينة شاركت في اقتحام منازل متهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة” في القنيطرة، لكن العملية لم تسفر عن اعتقال أي من المطلوبين.
وأضاف القيادي، تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أن المداهمة جاءت بعد الحصول على معلومات استخباراتية من قيادي في التنظيم اعتقلته سابقًا، تفيد بوجود عناصر يتبعون له في القنيطرة.
وتزامنت المداهمة مع أخرى استهدفت منازل تجار ومروجي مخدرات في بلدة مساكن جلين غربي درعا، تمكنت خلالها الفصائل المحلية من اعتقال ستة أشخاص، وهم الأن قيد التحقيق لدى جهات مختصة تتبع للجنة المركزية، بحسب ما قاله عضو في “اللجنة المركزية” بريف درعا الغربي.
وتدير “اللجان المركزية” في ريف درعا الغربي، عمليات ملاحقة عناصر وقادة التنظيم، إلى جانب نشاط الفصائل المحلية الهادفة لملاحقة تجار ومهربي المخدرات في محافظة درعا.
وقال عضو “اللجنة”، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن “اللجنة المركزية” تعمل حاليًا بالتعاون مع الفصائل المحلية على تعقب من وصفهم بـ”المفسدين”، ومداهمة أماكن اختبائهم، سواء كانوا تجار مخدرات أو قاطعي طرق أو عناصر من التنظيم.
وكخطوة ثانية، يقدم الموقوفون خلال الحملة الأمنية إلى “لجنة شرعية” تابعة لـ”اللجنة المركزية”، وهي المسؤولة عن إصدار أحكام بحقهم.
وسبق أن داهمت الفصائل المحلية، في 23 من كانون الثاني الماضي، أوكار مهربي مخدرات جنوبي مدينة طفس، واعتقلت عددًا منهم.
وفي 30 من الشهر نفسه، حاصرت الفصائل المحلية منزلًا في مدينة نوى، كان يتحصن فيه عناصر من تنظيم “الدولة”، بينهم أسامة العزيزي، الذي كان يعرف بـ”والي حوران” في التنظيم.
وتمكنت الفصائل بعد مواجهة استمرت لساعات من قتل جميع أفراد الخلية.
تياران محليان في درعا
إلى جانب النظام السوري، ينتشر في درعا تياران عسكريان، أحدهما يحسب على “اللجان المركزية” التي شُكلت عام 2018، وكانت مسؤولة عن المفاوضات النظام السوري، والثاني يتهم بالانتماء لتنظيم “الدولة”، وينفي ذلك.
التطورات التي أدت إلى تشكل ملامح هذه التيارات كانت بدايتها عام 2018، عندما سيطر النظام بدعم روسي- إيراني على الجنوب السوري، شُكلت حينها “اللجان المركزية” بثلاث مكونات رئيسية، وهي “لجنة درعا البلد”، و”لجنة الريف الغربي”، وفصيل “اللواء الثامن” بقيادة أحمد العودة، والذي كان يتبع لـ”الفيلق الخامس” المشكل روسيًا عام 2016 ثم إلى “الأمن العسكري”.
وفي بداية تشكيل “اللجان”، انضم لها معظم القادة العسكريين في درعا، إذ كانت المفاوضات في بدايتها محصورة مع الجانب الروسي، ولكن نتيجة عدم إيفاء الروس بوعودهم بالضغط على النظام السوري في الإفراج عن المعتقلين، وسحب الحواجز الأمنية وعودة الموظفين المفصولين، وحل مسألة المنشقين، تراجع الدور الذي تلعبه “اللجان المركزية”، وانشق عنها بعض القادة مثل خلدون الزعبي، ومحمد جادالله الزعبي، وأدهم الأكراد (جميعهم قتلوا بأحداث متفرقة).
ومع تحول المحافظة إلى ساحة اغتيالات تطال جميع الأطراف، ازداد التوتر الأمني عندما وجدت شخصيات كانت محسوبة على “الجيش الحر” نفسها في تحالف وثيق مع تنظيمات متشددة مثل “هيئة تحرير الشام” و”تنظيم الدولة”، لكنها كانت ولا تزال متفرقة ولا تخضع لقرار مركزي، على عكس الجهة المقابلة التي تتحكم بها “اللجان المركزية” عبر التنسيق فيما بينها.
وتتهم المجموعات المنشقة عن “اللجان المركزية”، الجهة المقابلة بأنها تتبع للنظام السوري، وتنفذ عمليات واستهدافات بالنيابة عنه في درعا.
تواصلت عنب بلدي مع “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ في مناطق من شمال غربي سوريا، للحصول على نفي أو تأكيد حول الاتهامات الموجهة لها بإدارة نشاط مجموعات وخلايا جنوبي سوريا، لكنها لم تحصل على رد حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
اقرأ أيضًا: تياران عسكريان يعقدان المشهد الأمني في الجنوب السوري
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :