مشروع مناهضة التطبيع مع الأسد للتصويت في “النواب الأمريكي”

من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، الثلاثاء 13 من شباط، على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، بعد طرح المشروع العام الماضي في مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ الأمريكي.

ووفق الموقع الرسمي لزعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، فالمجلس سيصوت على مجموعة قوانين، منها قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، وهو نسخة معدّلة عما كان عليه في 2023.

يحظر مشروع القانون الأمريكي على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد.

كما يوسع المشروع من مدة “قانون قيصر”، وأضاف صلاحيات للرئيس الأمريكي لمعاقبة من يشارك في سرقة السوريين، كما يفرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.

مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري، الذي قدمه مجموعة نواب أمريكيين، طرح بداية في مجلس النواب في 11 من أيار 2023، حين صادقته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالإجماع بعد يومي عمل من تاريخ طرحه، بسرعة وصفت بـ “الخارقة للعرف التشريعي”.

بالتزامن مع محاولات عربية

ترافق هذا الإجراء مع محاولات عربية لإعادة دمج الأسد في المحيط العربي، وبدا ذلك بوضوح حين استقبلت السعودية الأسد على أراضيها للمشاركة في القمة العربية المنعقدة في جدة، في 19 من أيار 2023، بعد إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام.

وحتى يصبح مشروع القرار نافذًا، يجب أن يقره “الكونجرس” (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.

وكان الأردن طرح مبادرة مدفوعة من العرب، للحل السياسي في سوريا، تضمن المطلوب والمعروض على النظام، لكن الملفات التي تناولتها “المبادرة الأردنية” سلكت اتجاهًا عكسيًا، بتطبيق كل ما يخالفها.

في 13 من تموز 2023، طرح في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وذلك عن طريق إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة (لتجاوز حق النقض الروسي).

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في 30 من حزيران في العام نفسه، تقريرًا قدمته إلى “الكونجرس” الأمريكي، حول الاستراتيجية المكتوبة التي ستتبعها لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والإتجار بها المتعلقة بالشبكات المرتبطة بالنظام السوري، كأحد خطوات قانون “الكبتاجون” الأمريكي الذي أقر نهاية العام الماضي.