ما الإجراءات القانونية لمعاملة حصر الإرث للسوريين في تركيا

انعكست آثار قوانين تمنع حاملي الجنسية السورية تملك عقارات في تركيا على حياة السوريين المقيمين في هذا البلد.

ويبلغ عدد السوريين في تركيا ثلاثة ملايين و174 ألفًا و851 لاجئًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة“، وأكثر من 79 ألفًا حاصلين على إذن إقامة وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن رئاسة الهجرة التركية.

يواجه بعض من السوريين صعوبات خلال معاملة حصر الإرث في حال توفي أحد أفراد الأسرة ممن يملكون عقارات، بعد حصولهم على الجنسية التركية.

وبلغ عدد السوريين المجنسين حتى 9 من تشرين الثاني 2023، بحسب تصريح لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا 237 ألفًا و995 سوريًا، وسط شروط وأوراق تعيق الإجراءات وتطيل من مدتها.

قرارات ومراسيم وقوانين، يعود بعضها إلى نحو  100 عام، وصدرت استنادًا على القانون رقم “1062” الصادر عام 1927، ويمنع السوريون بموجبها من تملك عقارات غير منقولة في تركيا، حيث صادرت تركيا الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للسوريين.

وفي عام 1958 مع اعتماد الإصلاح الزراعي في سوريا، فُرضت قيود على حقوق الملكية، ووفقًا لقانون الميراث السوري، لم يتمكن المواطنون الأجانب الحصول على الممتلكات المنقولة عن طريق الميراث، ما أثر على الأتراك الموجودين في سوريا حينها، وعرقل ممارستهم لحقوق الملكية.

ووفقًا لـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، صدر مرسوم عام 1967، عن مجلس الوزراء التركي استنادًا على القانون رقم “1026”، ينص على مصادرة العقارات غير المنقولة للسوريين في تركيا من قبل وزارة الخزانة، بالإضافة لحظر تملك عقارات جديدة.

تبحث عنب بلدي في هذا التقرير، الطرق القانونية والأوراق اللازمة لإجراء معاملة حصر الإرث للسوريين عبر التواصل مع محاميين سوريين في تركيا.

ما الخطوات

بعد وصول اللاجئين السوريين إلى تركيا فرارًا من الحرب الدائرة منذ 2011، حصل عشرات الآلاف على الجنسية التركية، ما أتاح أمامهم فرصة تملك عقارات غير منقولة، في الوقت الذي قد يكون لديهم أقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية ما زالوا سوريون.

المحامي السوري مجد الطباع، قال لعنب بلدي، إن الخطوات التي يجب اتباعها لإجراء معاملة حصر الإرث في تركيا للسوريين، تضم عدة خطوات.

الخطوة الأولى، تثبيت شهادة الوفاة في بلد المنشأ، ومن ثم استخراج حصر إرث للمتوفى في سوريا، وتصديقه في القنصلية السورية في تركيا، لتقديم الأوراق إلى محكمة الصلح الحقوقية (Sulh Hukuk Mahkemesi) في تركيا، بحسب المحامي.

المحامي السوري مصطفى بايرلي، أوضح لعنب بلدي، أنه لحصول الوريث السوري على حقه من ورثة (Tereke) أحد أقاربه المجنسين، يجب إحضار أوراق ثبوتية تؤكد صلة القرابة بينه وبين المتوفى، إما من مديرية الهجرة التركية أو من سوريا لإثبات النسب، ورفع دعوى في المحكمة لحصر الإرث.

وتختلف الأوراق المطلوبة لإثبات النسب حسب درجة القرابة، فإن كانت الزوجة يجب إحضار بيان زواج، وإن كان المدعون بأنهم ورثة من الأولاد أو الأب والأم، يلزم تقديم بيان عائلي، بالإضافة لشهود يفضل من ضمن العائلة نفسها، وفق مصطفى بايرلي.

وأشار المحامي مصطفى خلال حديثه لعنب بلدي، إلى أن اللاجئين السوريين الذين سيرثون عن أقاربهم لا يستطيعون تملك العقارات غير المنقولة، في حين يحق لهم التصرف بقيمة العقار أو تأجيره أو بيعه، وبالنسبة للمنقولات فإن السوريين قادرون على امتلاك المنقولات.

ما طرق التصرف بالعقار

المحامي السوري، مجد الطباع، قال لعنب بلدي، إن طرق التصرف بالعقار متعددة، ومنها تأسيس شركة لتسجيل العقار على اسمها، ليستطيع الورثة من خلالها بيع العقار وتوزيع الحصص.

ومن الخيارات المتاحة أيضًا، وفق مجد الطباع، بعد تأسيس الورثة الشركة، بيع الطابو كاملًا بالاتفاق لشخص قادر على التملك في تركيا.

الفرق بين العقارات والمنقولات

تنقسم الأشياء من حيث ثباتها وحركتها إلى عقارات ومنقولات، وتكون الأرض في مقدمة العقارات، كما يعتبر عقارًا كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار وثبات كالبناء والمنشآت المقامة على الأرض، والنباتات والأشجار التي تمتد جذورها في باطن الأرض، وغيرها من العقارات.

أما إذا فقدت هذه الأشياء صفة الثبات والاستقرار في الأرض، فإنها تفقد تبعًا لذلك صفتها العقارية، فأنقاض البناء والأحجار المتقطعة من الأرض والمعادن المستخرجة منها والنباتات المجنية، تعتبر من المنقولات من وقت انفصالها عن الأرض.

عقبات

لا تسير الأمور بشكل دائم بطريقة سهلة، إذ توجد بعض المشكلات التي تواجه الورثة السوريين خلال معاملة حصر الإرث، وفق المحاميين.

أفاد المحاميان لعنب بلدي، أن أبرز المشكلات إثبات النسب لغياب الأوراق لدى العديد من اللاجئين المقيمين خارج بلادهم، لتتركز الصعوبات في إحضار الأوراق الثبوتية من سوريا، والتي من الضروري أن تكون مصدقة من القنصلية السورية وتستغرق مدة زمنية.

وقال المحامي مجد الطباع، إن اللاجئين السوريين غيروا من أسمائهم وبعضهم كنياتهم أيضًا بعد الحصول على الجنسية التركية، ما يضيف على الوريث ورقة توضح طلب المتوفي بتغيير اسمه (الدينكليك) قبل الوفاة، من دائرة النفوس (nüfus müdürlüğü)، وإحضار المحامي إخراج قيد من سوريا لإثبات أن الشخص هو نفسه.

وتابع مجد الطباع، أن من المشكلات التي واجهها في أثناء التعامل بقضايا حصر الإرث، وجود أشخاص مسجلين متوفين في النفوس بتركيا وما زال قيدهم فعالًا في النفوس السورية أو العكس، ما يعيق أمامهم المعاملة، وعليه يجب تثبيت الوفاة في الدولتين.

وضع اليد على العقار

في تركيا تتوزع الورثة على ثلاثة زمر (zümre) أولى وثانية وثالثة، وتضم الزمرة الأولى الأبناء من ذكور وإناث، وتتكون الزمرة الثانية من أب وأم وأخوة وأخوات، بينما يأتي الأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات في الزمرة الثالثة، وفق ما تحدث المحامي مصطفى بايرلي.

وأشار المحامي، إلى أن توزيع الحصص بين الزمر القانونية لا يقتصر على العقارات والمنقولات، بل يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة والمكتسبة أيضًا.

وأوضح المحامي السوري مصطفى بايرلي، أن الزوجة لا تعتبر من بين الزمر، وتأخذ حصة من الورثة عند توزيعها في حال وجد أشخاص من الزمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وأشار المحامي، إلى أن الدولة التركية تضع يدها على تركة المتوفى، في حال عدم وجود أحد من سلاسة عائلته، بالإضافة لعدم وجود زوجة، وهذا نادرًا ما يحصل وفق المحامي.

وبالنسبة للسوريين المقيمين خارج تركيا، ولديهم أقارب حاملي الجنسية التركية وفارقوا الحياة، يستطيعون رفع دعوى في محكمة الصلح الحقوقية في تركيا، واتباع الخطوات المذكورة، وفق المحامي مصطفى بايرلي.