قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين 12 من شباط، إن إنفاق الأموال على الهجرة “غير الشرعية” لن يجعلها تختفي، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتباع نهج شامل وإعادة التفكير في حظر عمليات الترحيل إلى سوريا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.
وشهدت قبرص ارتفاعًا كبيرًا في الهجرة “غير النظامية” في السنوات الأخيرة، إما عن طريق البحر من سوريا ولبنان المجاورتين، وإما عبر ثغرة مغلقة الآن عبر خط وقف إطلاق النار الذي يقسم الجزيرة، وفق “رويترز”.
وأضاف الرئيس القبرصي، “إذا أردنا حقًا التعامل مع قضية الهجرة فليس من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون”.
وتقع قبرص على بعد حوالي 100 ميل (185 كم) غرب لبنان وسوريا، وفي عام 2023، شهدت أعداد القادمين إلى الجزيرة من كلا البلدين أكثر من أربعة أضعاف، ما أثار المخاوف في قبرص من حدوث زيادة في الأعداد إذا اجتاحت التوترات في الشرق الأوسط المنطقة الأوسع، بحسب الوكالة.
وتريد قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 والأقرب إلى الشرق الأوسط، أن يدرس الاتحاد إعلان أجزاء من سوريا آمنة، وهو ما سيسمح للسلطات بإعادة الأشخاص الذين يصلون من هناك.
وقال الرئيس القبرصي، إنه على دراية بالحساسيات المحيطة بالأمر، وهناك مناطق في سوريا يتعين فحصها ما إذا كانت آمنة، وبالتالي ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة، “لا أعتقد أنه من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر”.
وفي 14 من كانون الأول 2023، جدد وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، الطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إعلان مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين السوريين إليها، بسبب وصول أعداد قياسية من السوريين إلى قبرص.
وكان وزير الداخلية القبرصي صرح خلال مؤتمر صحفي، في 15 من أيلول 2023، أنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة “غير آمنة” لا يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وأوضح أن بلاده والدول الأعضاء الأخرى تعتبر وترى أن من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا، مضيفًا أن الاتحاد “ترك وضع سوريا دون تغيير منذ 11 عامًا، وهناك ضرورة لمراجعة ذلك، لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة”.
وبلغت طلبات اللجوء في قبرص ذروتها عند حوالي 21565 طلبًا في عام 2022، كما شهدت قبرص وصول 1043 سوريًا بالقوارب في تشرين الأول 2023، أي بزيادة ثلاثة أضعاف على الشهر نفسه من 2022.
–