طلبت “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” اتخاذ الإجراءات الوقائية والأمنية اللازمة لحماية مستودعات الذخيرة والأسلحة لدى جيش النظام السوري.
وجاء في تعميم صادر في 15 من كانون الثاني الماضي، اطّلعت عليه عنب بلدي، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود “إهمال كبير” بالمحافظة على مستودعات الأسلحة من القادة المباشرين ومحاسبي تلك المستودعات مما جعلها عرضة للسرقة بسهولة.
وطلب التعميم للوقاية من ذلك تكثيف نقاط الحراسة ورفدها بالعناصر المتطوعين وتزويد الأبواب بثلاثة أقفال كل منها مغاير للآخر موزعة على ضباط الأمن ورئيس قسم التسليح والمحاسب بحيث لا يتم فتح أي باب إلا بحضورهم مجتمعين.
وشدد التعميم على ضرورة وضع كاميرات مراقبة إن أمكن، ونقل مباني المستودعات إلى أماكن آمنة بعيدة عن المدنيين والأراضي الزراعية العائدة لهم.
كما يجب إجراء تدوير وجرد إضافي شهري على المستودعات ومطابقة السجلات الخاصة بالمستودعات بالتنسيق مع إدارة التسليح وعلى مسؤولية ضباط الأمن والمحاسبين في كل تشكيل أو إدارة أو وحدة عسكرية.
ولا تتوفر معلومات كافية حول طبيعة وحجم الذخيرة الموجودة لدى جيش النظام السوري.
ضغط مالي
في شهري تموز وآب 2023، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، “أمرين إداريين” بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، وفق معايير وشروط محددة، الأمر الذي اعتبره خبراء خطوة من النظام هدفها تخفيف الضغط المالي والسياسي عنه.
المحلل العسكري طارق حاج بكري، أوضح في حديث سابق لعنب بلدي، أن النظام السوري يواجه صعوبات اقتصادية تضعف قدرته على دفع رواتب المجندين الاحتياطيين الذين يحتفظ بهم، ويتقاضون خلال الخدمة الاحتياطية رواتب توازي رواتب المتطوعين، رغم عدم كفاية هذه الرواتب بالنسبة لمن يتقاضاها، كأجور مواصلات، ما جعل منهم عبئًا اقتصاديًا من جهة، وأمنيًا من جهة أخرى، بالنظر إلى سنوات الخدمة الطويلة دون محدد زمني للتسريح.
اقرأ أيضًا: إنهاء الاحتفاظ داخل قوات النظام.. تخفيف الضغط المالي والسياسي
ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعسكريين، كما لا تفصح وزارة الدفاع عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.