وافقت حكومة النظام السوري اليوم، السبت 10 من شباط، على تمديد فترة الإعفاءات لتوريد بذور البطاطا لهذا الموسم.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة، حسين عرنوس، وافق على التوصية المتضمنة تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للقطاعين العام والخاص، ولكافة الشركات الأجنبية المعتمدة في سوريا، لتوريد بذور البطاطا.
وبررت الحكومة ذلك بالحرص على توريد ما أمكن من البذور لتغطية حاجة السوق المحلية، وتشجيعًا لدخول أكبر كمية ممكنة من البذار قبل فترة الزراعة، وتأمين حاجة الخطة الزراعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد بدء الحكومة في 28 من كانون الثاني الماضي، توزيع بذور البطاطا المستوردة على المزارعين في اللاذقية، إثر رفع سعرها أربعة أضعاف مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وفق ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية.
وبحساب الزيادة على سعر البذور عن الموسم الماضي ومقارنتها مع سعر بيع البطاطا للمواطنين، من المتوقع أن يصل كيلوجرام البطاطا إلى 20 ألف ليرة سورية، بحسب الصحيفة.
وأكد مدير فرع اللاذقية لإكثار البذار، إبراهيم صبيحة لـ”تشرين” أن توزيع البذور المستوردة بدأ على المزارعين المكتتبين حصرًا، وفق النسبة المقررة من الإدارة العامة في حلب للصنف “سبونتا”، البالغة 23.7 من أصل الكمية المكتتب عليها وتصل هذه النسبة إلى 51.98 من الصنفين “نعيما وسنيرجي”، بسعر 20 ألف ليرة للكيلوجرام الواحد للصنف “سبونتا” و21 ألف ليرة للصنفين “نعيما وسنيرجي”.
وأوضح أن السعر تحدده الإدارة العامة في حلب وفق معطياتها، وأن عدد المكتتبين لدى فرع اللاذقية 80 مزارعًا والكمية المكتتب عليها 94.6 طنًا.
إلى عشرة آلاف
صحيفة “البعث” المحلية، قالت في اليوم نفسه، إن اتحاد الفلاحين، حذر سابقًا من وصول سعر البطاطا في 2024 إلى عشرة آلاف ليرة سورية، مبينة أن هذا التحذير بدأ يتحقق، بعدما شارفت مادة البطاطا على بلوغ هذا السعر، رغم أن الأسباب لا تبدو مقنعة، سيما إن بقيت مسألة توفير البذور دون حلول، بعد تعسّر استيراد كميات وافرة منها من الخارج.
وفي 2023، وافقت حكومة النظام على تصدير مادة البطاطا للكميات “الفائضة” عن حاجة السوق المحلية، والمقدّرة بـ40 ألف طن، حتى نفاد الكمية، لتبدأ التصدير في حزيران بكميات تتراوح بين 200 و300 طن يوميًا، قبل إيقاف مرقف في تشرين الأول نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 150%.
اقرأ المزيد: توقعات بارتفاع مقبل لأسعار البطاطا في مناطق سيطرة النظام