حددت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الموعد النهائي لتقديم مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا، لانتهاكها اتفاقية اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم، الجمعة 9 من شباط، إنها حددت موعد تقديم كندا وهولندا المذكرتين القانونيتين في 3 من شباط 2025 ، وموعد تسليم سوريا لمذكرتهم المضادة للشكوى في 3 من شباط 2026.
وأوضحت المحكمة أنا الحكومة السورية طلبت 18 شهرًا لإعداد المذكرة المضادة للشكوى.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في 16 من تشرين الثاني 2023، قرارًا نص على أن تقوم سوريا، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية “مناهضة التعذيب” الذي صدّقت عليها عام 2004، باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو المنظمات أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب.
كما أمرت النظام السوري باتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان الحفاظ عليها.
وفي حديث سابق لمدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، إلى عنب بلدي، قال إنه لا يتوقع أن يطبق النظام السوري قرار المحكمة، أو أن تكون له مفاعيل مباشرة، مضيفًا أن الحكومة السورية قلقة ومرتبكة في العمل مع المحكمة.
وأضاف أن النظام قاطع في البداية المحكمة، ليبلغها لاحقًا بالحضور، وقبل يوم من جلسة الاستماع الأولى أبلغ المحكمة بعدم حضوره للجلسة.
وكانت محكمة العدل الدولية ألغت جلسة الاستماع التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول 2023، بسبب تغيب النظام عن الجلسة الأولى وعدم إرساله وفدًا يمثله في المحكمة.
وفي 8 من حزيران 2023، قدمت كل من كندا وهولندا طلبًا مشتركًا إلى محكمة العدل الدولية، لإقامة دعوى ضد النظام السوري، ويتعلق الطلب بالمسؤولية الدولية للنظام بسبب فشله “الجسيم والمنهجي” في الوفاء بالتزامات سوريا المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والانتهاكات العديدة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما طلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة”، وفقًا للمادة “41” من نظام المحكمة، لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، ريثما يتم البت في القضية.