اعتقالات بعد سرقة بمليار ليرة سورية في معبر “نصيب”

كشفت تحقيقات في أمانة “جمرك نصيب الحدودي”، جنوبي سوريا، مع الأردن، عن سرقات تجاوزت قيمتها مليار ليرة سورية (حوالي 68 ألف دولار).

السرقات التي طالت مستودع الواردات في الأمانة، تضمنت أكثر من 400 إطار لسيارات سياحية ودراجات نارية مختلفة.

وأوضح موظف في الجمارك، لعنب بلدي، (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، أن الكشف عن السرقة جاء من خلال عدم تطابق البيانات الجمركية، مع عدد الإطارات الفعلي.

وأضاف أن رئيس “فرع الأمن العسكري” في درعا، لؤي العلي، توجه لمقرّ الجمارك، إلى جانب رئيس “شعبة المخابرات”، اللواء حسام لوقا.

وصدر أمر باعتقال 37 شخصًا، من موظفين وعاملين ومخلصين جمركيين في “أمانة جمرك نصيب”، منهم شخصان من أمناء المستودعات وعدد من الإداريين.

كما طالت الاعتقالات، وفق الموظف، إداريين ورؤساء مخافر وعناصر مكلفين بحماية وحراسة المستودعات، ونقلوا جميعًا إلى العاصمة دمشق للتحقيق.

أحد المتهمين بالقضية، عمل سابقًا مع فصيل يتبع لـ”فرع الأمن العسكري”، يقوده القيادي السابق في المعارضة، عماد أبو زريق.

ويسيطر الفرع بشكل فعلي على معبر “نصيب”، الذي يعدّ بدوره أهم بوابة تجارية مع الأردن، وكذلك للسفر البرّي من سوريا باتجاه دول الخليج العربي.

الموظف أشار إلى أن التحقيقات شملت 3000 بيان جمركي، تضمنت حالات تزوير، بما في ذلك معلومات حول بلد المنشأ للبضائع، وتلاعب في الأختام والأرقام والفواتير، بالإضافة إلى سرقات أخرى تقدر بمليارات الليرات.

صحيفة “الوطن” المحلية، والمقربة من النظام السوري، قالت في تقرير نشرته الخميس، إن عملية السرقة تحتاج الدخول إلى المستودعات ونقل المسروقات لخارج الحرم الجمركي.

وأضافت أن هناك تساؤلات حول قدرة السارقين “من الوصول للمستودعات وتنفيذ عملية السرقة”، وهي عملية تضاف لملفات التزوير والمخالفات في “أمانة نصيب”، والتي أفضت للتحقيق مع 30 شخصًا على الأقل وكف يدهم.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم الحديث فيها عن ملفات فساد في “أمانة نصيب”، إذ شهد كانون الثاني الماضي، اعتقالات من قبل فرع المعلومات لموظفين وعاملين.

واستمرت الاعتقالات لشهرين، وقال مصدر أمني حينها لعنب بلدي، إن الاعتقالات جاءت بعد اتهامات بـ”الفساد” لعاملين في “جمرك نصيب” الحدودي، وتناولت الاتهامات اختفاء 99 سجلًا من سجلات الجمارك اتهم الموظفون بسحبها.

وبلغت خسائر الجمرك نتيجة تزوير البيانات الجمركية والأختام نحو عشرة ملايين دولار، إذ كان الغرض من عمليات التزوير “إدخال بضائع مهربة إلى سوريا”، بحسب المصدر الأمني العامل في الجمارك.

ومنذ مطلع كانون الأول 2023، اعتقل نحو 80 موظفًا من المعبر، إلى جانب رؤساء مفارز أمنية داخله، إضافة إلى مخلصين جمركيين.

بينما هرب جزء من موظفي المعبر قبل صدور قرار اعتقال بحقهم إلى خارج سوريا، بمساعدة ضباط ومسؤولين آخرين، بحسب المصدر الأمني.