حكمت محكمة إيطالية بالسجن لمدة 20 عامًا على مهرب بشر لتورطه في غرق سفينة عام 2023 أسفرت عن مقتل 94 مهاجرًا على الأقل، بينهم سوريون، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم، الجمعة 9 من شباط.
وأدانت المحكمة بمدينة كروتوني جنوبي إيطاليا، جون أوفوك، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 29 عامًا، بارتكاب جرائم من بينها التسبب في غرق سفينة والمساعدة على الهجرة “غير الشرعية”، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو ودفع تعويضات للمدعين المدنيين.
ونفى أوفوك، مسؤوليته عن غرق القارب، قائلًا للمحكمة الأربعاء 7 من شباط إنه تم تعيينه ليكون ميكانيكي القارب، لكنه لم يكن على رأس السفينة على الإطلاق.
وأضاف للمحكمة “اضطررت إلى الفرار من تركيا لأسباب سياسية”.
وأوفوك واحد من أربعة مهربين مشتبه بهم كانوا على متن السفينة التي غرقت وسط طقس عاصف قبالة ساحل كالابريا في 26 من شباط 2023.
وغادر القارب الخشبي، الذي يحمل نحو 180 مهاجرًا من سوريا وأفغانستان وإيران وباكستان بينهم العديد من الأطفال، تركيا.
وكان هذا الحادث الأكثر دموية لسفينة مهاجرين تحدث بالقرب من الساحل الإيطالي منذ تشرين الأول 2013، عندما توفي 368 شخصًا عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوسا.
وبعد عدة أيام من غرق السفينة، جرفت الأمواج الجثث والحطام إلى شواطئ المنطقة، وتوفي أحد المهربين المشتبه بهم في غرق السفينة، بينما يواجه اثنان آخران المحاكمة.
وتعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بعد غرق السفينة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، بما في ذلك إصدار أحكام أكثر صرامة وإعطاء حصص تفضيلية للعمال من البلدان التي تساعد في مكافحة المهربين.
وكان حزب جيورجيا ميلوني، “إخوان إيطاليا”، اليميني المتطرف، قد فاز في انتخابات عام 2022، وسط وعود بالحد من وصول المهاجرين عن طريق البحر.
وتعد إيطاليا إحدى نقاط العبور الرئيسية للأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا، لكن “الطريق الأوسط” للبحر الأبيض المتوسط يعتبر من أخطر الطرق في العالم.
واستقبلت إيطاليا نحو 130 ألف لاجئ ومهاجر في 2023، ويعتبر هذا الرقم ضعف عدد المهاجرين عام 2022.
وتواصل إيطاليا مساعيها للحد من موجة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها عبر فرض حالة الطوارئ في الجزيرة الجنوبية، وطرح قضايا مثل “حصار بحري” لشمال إفريقيا، وتشديد الإجراءات على حدودها البرية مع دول الاتحاد الأوروبي.