فرض لبنان رسومًا على القادمين إلى أراضيه عبر الحدود السورية – اللبنانية، بحسب ما تداولته صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سورية.
وقالت صفحات محلية إن الأمن العام اللبناني فرض دون إعلان رسمي، رسومًا على السوريين القادمين إلى لبنان لمراجعة السفارات أو من يملكون تأشيرات إلكترونية، قدرها 4.9 ملايين ليرة لبنانية، أي نحو 54.8 دولار أمريكي بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
صحيفة “الوطن” السورية قالت، في 7 من شباط، إن الأمن العام اللبناني فرض رسمًا بقيمة 60 دولارًا على فئة من القادمين إلى لبنان الذين لديهم مواعيد في بعض السفارات أو من يحملون تأشيرات إلكترونية.
تواصلت عنب بلدي مع أربعة مكاتب مختصة برحلات تقل السوريين من سوريا إلى لبنان، وأفادوا أن القرار ليس جديدًا، والمنافذ اللبنانية الموجودة على الحدود تأخذ حوالي 60 دولارًا من الراغبين بالدخول لأجل مقابلة في السفارات.
ولكن القرار لا يشمل السوريون ممن يملكون اسمًا على الحدود اللبنانية، إذ ترسل مكاتب سفارات معينة أسماء من يملكون موعدًا لديها إلى أمن الحدود، للسماح بدخولهم مجانًا.
وفي حال لا يوجد اسم يضطر صاحب الموعد لإصدار “برقية” تكلف أربعة 4.9 مليون ليرة لبنانية ومع أجور التصوير 5.1 مليون، أي حوالي 57 دولارًا أمريكي.
سفارات ترسل الأسماء
أغلقت معظم السفارات في سوريا منذ 2012، ونقلت بعضها سفاراتها إلى لبنان، ما جعلها وجهة رئيسية للسوريين لإجراء مقابلاتهم لدى السفارات الأجنبية والعربية.
ومنذ أن أغلقت السفارة الألمانية في دمشق، صار على المقيمين في سوريا تقديم طلبات الحصول على تأشيرات طويلة الأمد أو تأشيرات زيارة بحسب قانون الإقامة الألماني في أحد أقسام التأشيرات في السفارات الألمانية في الأردن، بغداد، بيروت، الرياض، الكويت، طهران، وفي القنصليات العامة في جدّة، أربيل وفي إسطنبول.
والحال نفسه مع بقية السفارات، التي يضطر السوريون إلى التوجه إليها، إما لإجراء مقابلات للهجرة أو للحصول على تأشيرة للسفر بغرض زيارة الأقارب المقيمين خارج سوريا.
ويرسل مكتب السفارات الألمانية والتركية والنمساوية، أسماء السوريين ممن يملكون موعدًا لدى السفارة إلى المنافذ الحدودية اللبنانية، ما يسمح بدخولهم إلى الأراضي اللبنانية دون الحاجة لدفع رسوم أو إصدار “برقيات”.
بالنسبة لبقية السفارات الأجنبية والعربية، على سبيل المثال: مصر والإمارات وأمريكا وأي سفارة تعطي موعدًا عبر مكاتب “TLS” أو “BLS” أو “VFS”، لا ترسل أي أسماء إلى المنافذ الحدودية اللبنانية، ويدفع الراغب بدخول لبنان مبلغ 4.9 مليون ليرة لبنانية رسميًا للدخول كـ”إجراء روتيني”.
“TLS” هو مكتب توكيل خارجي لاستقبال ملفات طلبات التأشيرات للراغبين بالسفر إلى فرنسا، ومكتب “BLS” للراغبين بالسفر إلى إسبانيا، في حين الـ”VFS” للراغبين بالسفر إلى كندا.
صحيفة “الوطن” المحلية، نقلت عن موظف على الحدود اللبنانية، أن عملية التأكد من صحة الموعد، تحتاج إلى اتصالات وإلى كادر عمل، وأن الهدف من الرسم التعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الاتصالات والورقيات.
عنب بلدي استفسرت بصفة مواطن سوري من مديرية الأمن العام في بيروت، وقال أحد الضباط، إنه من المفروض عدم وجود أي رسوم لدخول السوريين، إن أرسلت أو لم ترسل السفارات أسماء أصحاب المواعيد.
وأضاف أن دخول السوريين ممن لا يملكون اسمًا على المراكز الحدودية، يعتمد على “حظهم”، فبعض الضباط يدخلوهم وبعضهم لا يسمح بدخولهم دون إرسال السفارة اسم صاحب الموعد إلى الحدود.
وتواصلت عنب بلدي مع المديرية عبر البريد الإلكتروني، للحصول على معلومات رسمية حول فرض الرسوم، لكن لم تتلق ردًا حتى ساعة تحرير التقرير.
قوانين لبنانية
تمنح المديرية العامة للأمن العام اللبناني عبر موقعها، إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، للسوريين الراغبين بدخول الأراضي اللبنانية لمراجعة سفارة أجنبية، بشرط وجود جواز سفر صالح، وامتلاكه ما يثبت وجود موعد.
ويقتصر الدخول على الأسماء الواردة من السفارات الأجنبية إلى المديرية، والمعممة على المراكز الحدودية البرية، ويحصر بين الساعة السابعة صباحًا لغاية السادسة مساء.
كما تمنح المديرية إذن دخول لمدة أسبوع مع إفادة مغادرة حصرًا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودي، في حال وجود جواز سفر صالح، والتحقق من حيازة السوري الراغب بدخول لبنان لمراجعة السفارة السعودية، المستندات المطلوبة.