حكومة النظام السوري ترفع أسعار المحروقات

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار عدد من مواد المحروقات.

وبحسب نشرة الأسعار الجديدة الصادرة عن الوزارة، اليوم، الاثنين 5 من شباط، حدد سعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين “أوكتان 90” بـ10500 ليرة سورية بدلًا من 10000، وسعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” بـ13825 ليرة بدلًا من 12680 ليرة.

وحددت الوزارة سعر مبيع مادة المازوت “الحر” بـ12425 ليرة بدلًا من 11675 ليرة.

وفق القرار الجديد، بلغ سعر طن الفيول سبعة ملايين و479 ألف ليرة، وسعر طن الغاز السائل 11 مليون و219 ألف ليرة.

توزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

آل قاطرجي مستفيدون

في 3 من تشرين الأول 2023، قال مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، إسماعيل المصري، إن الوزارة ستصدر نشرة أسعار دورية للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، بناء على واقع الأسعار.

خلال الأشهر الماضية، تعددت قرارات رفع أسعار المحروقات من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، وهو ما يصب في مصلحة شركة “البوابة الذهبية” المفوضة بشكل مشترك مع شركة “محروقات” ببيع المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية.

وبحسب بيانات الشركة المنشورة عبر الجريدة الرسمية التي تتبعتها عنب بلدي، يدير الشركة أحمد بشير محمد براء قاطرجي، ويشغل محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي منصب نائب للمدير العام فيها.

وتعد عائلة قاطرجي من أثرياء الحرب الجدد المقربين من النظام السوري، الذي سمح بتمدد نفوذ العائلة وتعزيز حضورها على مستوى اقتصاد البلاد.

وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة مع بداية العام الحالي، بعد أن كان في نهاية أيلول 2023 نحو 9.5 مليون ليرة، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، وفق جريدة “قاسيون” المحلية.