التعديات على الشبكة تحرم معربة بريف درعا من المياه

تعاني بلدة معربة في ريف درعا الشرقي من نقص في مياه الشرب، الأمر الذي دفع السكان لشراء المياه عبر الصهاريج الجوالة، إذ يصل سعر المتر المكعب الواحد إلى 20 ألف ليرة سورية.

تتمثل المشكلة الرئيسية في عدم كفاية الآبار العامة لحاجة البلدة البالغ عدد سكانها ما يقارب 15 ألف نسمة.

كما أدت التعديات على خط الدفع الرئيسي لصعوبة وصول المياه من مشروع “الثورة” في بلدة كحيل إلى محطة الضخ في بلدة معربة.

محمد المقداد (40 عامًا) من سكان البلدة، قال لعنب بلدي، إنه يحتاج إلى خزان بسعة خمسة مترات مكعبة شهريًا بكلفة 100 ألف ليرة سورية.

وأضاف محمد، الذي يعمل بأعمال البناء، أن هذه الكميات تكفي أسرته مع اتباع تقنين على استهلاك المياه، مضيفًا أن الكميات المستهلكة تتضاعف لدى قريبه الذي يربي المواشي.

وحول سبب اعتماد السكان على مياه الشرب من الصهاريج الجوالة قال محمد المقداد، إن تعطل الآبار وفشل السيطرة على تعديات محطة الضخ الرئيسية، وكثرة التعديات على خطوط التغذية داخل البلدة واهتراء الشبكة والسكورة (الصمامات) عوامل أدت إلى عدم كفاية المياه للبلدة.

فساد مجتمعي

تتغذى البلدة بشكل رئيسي من مشروع “الثورة” من آبار بلدة كحيل والتي تقع غربي البلدة بحوالي عشرة كيلوميترات عبر خط الدفع المتجه إلى بصرى، إذ يخصص منه ثلث الكمية لإرواء بلدة معربة إلا أن هذا المشروع لم يعد يغذي البلدة منذ عام 2013 بسبب التعديات على الخط الرئيسي.

عضو مجلس محلي سابق، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن عدة معوقات تمنع وصول مياه الشرب من مشروع الثورة للبلدة، وأهمها التعديات على خط الدفع الرئيسي، والتعديات على خط الكهرباء “الذهبي” والذي يؤمن كهرباء على مدار الساعة لمحطات الضخ.

وأضاف العضو، أنه يوجد في معربة محطة ضخ تستقبل المياه من مشروع “الثورة” إذ يضخ المشروع 1500 متر مكعب في اليوم، ومن المفترض أن تصل هذه الكميات لمحطة ضخ معربة لتستفيد البلدة من ثلثها وضخ المتبقي لمدينة بصرى إلا أنه لا يصل لمحطة معربة سوى 150 متر مكعب، ونتيجة عدم القدرة على قمع هذه المخالفات تم الاستغناء عن مشروع “الثورة” والاتجاه نحو حفر آبار وربطها بالشبكة.

وتعتمد البلدة حاليًا في تغذية المياه على ثلاث آبار رئيسية اثنان يعملان على الكهرباء، وآخر يعمل على الطاقة الشمسية.

وبحسب محمد المقداد من سكان البلدة إن غاطسة البئر تعطلت وكلف إصلاحها 14 مليون ليرة سورية وبعد تركيبها بأسبوع عادت وتعطلت من جديد.

وأرجع عضو المجلس المحلي سبب التعطل لضعف الكهرباء وعدم انتظام تيارها بعد كثرة التعديات على خطوط التوتر، مضيفًا أن غاطسة البئر تعرضت للتعطل مرتين في شهر كانون الأول من العام الماضي وأن تكلفة إصلاحها في كل مرة ما يقارب 1000 دولار جُمعت من تبرعات السكان.

في حين يوجد في البلدة بئر يقع غربي البلدة يعمل على الطاقة الشمسية.

أحد وجهاء البلدة طلب عدم ذكر اسمه، قال لعنب بلدي، إن البئر تراجع إنتاجه خلال فصل الشتاء، وخاصة خلال الأيام الغائمة والماطرة كما أن ساعات التشغيل تقل في فصل الشتاء.

لا عقوبات رادعة

أدت التعديات على خطوط الكهرباء وخطوط الدفع الرئيسية وعلى الشبكة الداخلية الذي أخل بعدالة توزيع مياه الشرب لعدم اكتفاء السكان بمياه الشرب.

محمد المقداد قال لعنب بلدي إن الشبكة الداخلية تعرضت لتعديات إذ يثقب السكان خطوط الشبكة بعشوائية ودون مراعاة الأماكن البعيدة او المرتفعة.

عضو المجلس المحلي السابق، قال إن الحلول تحتاج لعقوبات رادعة تتمثل في سجن وتغريم المخالفين.

وأضاف العضو، أن المنطقة تحت سلطة اللواء “الثامن” التابع للأمن العسكري، وأن اللواء أجرى أكثر من مرة “حملات قمع” للمخالفين عبر تسكير الفتحات المخالفة، وقطع الكهرباء المخالفة، إلا أن المخالفين عادوا في اليوم التالي بمخالفات أكبر إذ ركب معظمهم محولات كهربائية على خطوط التوتر المخصصة لمحطات الضخ لاستغلالها في تشغيل آبار للزراعة.

ومن الحلول أيضًا، بحسب العضو، و حفر بئرين إضافيين وتزويدهم بمنظومات طاقة شمسية وإجراء صيانة داخلية للشبكة.