شهدت أسعار اللحوم الحمراء في معظم مناطق ريف دير الزور، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ارتفاعًا ملحوظًا، ما أدى إلى عزوف بعض القصابين عن المهنة.
حمزة، صاحب محل لبيع اللحوم في قرية درنج شرقي دير الزور، قال لعنب بلدي إنه بدأ في مهنة القصابة منذ حوالي 25 عامًا، حيث كان يبيع اللحم في الذبيحة (الخاروف الكامل بعد الذبح).
وإثر الأحداث التي شهدتها المنطقة وتدهور الواقع الاقتصادي، تغير الحال في دير الزور وصار الناس يشترون اللحمة بالغرامات، بحسب ما أضافه حمزة.
ويرى صاحب المحل أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم باستمرار، يعود إلى تدهور الليرة السورية، وتأثير الظروف الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع المبيعات بشكل كبير، بالإضافة إلى تراكم الديون على الزبائن والتي تعيق أصحاب المهنة بشراء بضائع جديدة.
عزوف عن المهنة
الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار اللحوم، أجبرت حمزة على إغلاق محله والبحث عن مهنة بديلة، مشيرًا إلى أن اللحوم أصبحت منتجًا غير متوفر لدى كثير من سكان المنطقة، حيث تركز أولوياتهم بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية على الخبز والوقود، على وجه الخصوص، في ظل موجات البرد الشديدة التي تجتاح المنطقة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواشي أيضًا أسهم في ارتفاع أسعار اللحوم، ما تسبب في إعاقة حركة البيع والشراء في محله وتأثير سلبي على عمله نتيجة لضعف الإقبال على الشراء من قبل الزبائن.
داود، معلم في مدرسة بقرية حوايج البومصعة غرب دير الزور، قال لعنب بلدي إنه لم يستطع إدخال اللحم إلى منزله لأكثر من شهرين بسبب تدهور العملة السورية وراتبه الذي لا يكفيه لأكثر من أسبوع.
ويتقاضى داود شهريًا مليون ليرة سورية (ما يقارب 67 دولارًا أمريكيًا تقريبًا).
الأسعار تتضخم
أجرت عنب بلدي جولة في أسواق متفرقة من ريف دير الزور لمعرفة أسعار اللحوم، وبحسب ما رصدته وصل سعر الكيلو من اللحمة الحمراء إلى 160 ألف ليرة سورية.
ويختلف السعر من محل إلى آخر، فبعض التجار يبيعون الكيلو بسعر 150 ألف ليرة، وآخرون بأسعار إلى 110 ألف ليرة.
وكانت أسعار اللحوم قبل عشرة أيام تتراوح بين 110 ألف للحم الضاني المشفى و95 ألف للحم بالعظم.
مدير اقتصادي في “كانتون الوسط” (تقسم “الإدارة الذاتية” دير الزور إلى أربع كانتونات)، قال لعنب بلدي إن السوق يتأثر بالظروف البيئية والمناخية، بما في ذلك الظروف الموسمية مثل الجفاف، بالإضافة إلى الطلب على المادة وكيف يتم عرضها في الأسواق.
وأضاف المدير، الذي تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن مسألة التحكم في أسعار اللحوم أمر صعب بسبب عوامل متعددة، منها ارتفاع الأسعار المرتبط بهطول الأمطار، وانخفاض أسعار العلف، وغياب مسالخ تابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وهو مسؤولية الخدمات والبلدية.
وبالنسبة للتصدير يتعلق الأمر بقرارات إدارية، وتنظيم المعابر، وهو أمر أمني يتم التحكم فيه من قبل القوات العسكرية المعنية بالجمارك وغيرها، بحسب ما قاله المدير الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بالمواد التموينية الأخرى، يسري في مناطق شمال شرقي سوريا قانون السوق المفتوح، حيث يحدد العرض والطلب أسعار مختلف السلع والمنتجات، مع مراعاة منح هامش ربح يتراوح بين 15% و 25%.
وتستثني من قوانين السوق هذه بعض المواد المدعومة مثل السكر والخبز، حيث تحدد أسعارها ومراقبتها بشكل دقيق من قبل “الإدارة الذاتية”، وفقًا للقوانين المعمول بها، وتنظم بواسطة مراقبين تابعين للجنة الاقتصاد في الإقليم.
مزاد بيع المواشي بريف دير الزور الشرقي- 31 كانون الثاني 2024 (عنب بلدي /عبادة الشيخ)
مزادات المواشي
مزادات المواشي بريف الزور سجلت أسعار مبيع مرتفعة للأبقار والأغنام والعجول، إذ تراوحت أسعار الأبقار بين 10 و45 مليون ليرة للبقر، والعجل بين 10 و25 مليونًا حسب الوزن.
أما الخروف يبدأ سعره من المليون حتى الخمسة، والنعجة تبدأ من المليون وقد تصل لثلاثة ملايين.
وخلال الجولة التي أجرتها بها عنب بلدي في سوق المواشي، أكد بعض التجار أن الأسعار سترتفع مع اقتراب شهر رمضان.