أعلنت رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية إركان، استقالتها من منصبها بعد نحو سبعة أشهر على استلامها له.
وقالت إركان، في منشور لها عبر حسابها الرسمي في موقع “إكس“، الجمعة 2 من شباط، “في هذه المرحلة، بدأ برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره، إن الزيادة في احتياطياتنا والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم هي دليل على هذا النجاح”.
وأضافت إركان، “رغم كل هذه التطورات الإيجابية، تم مؤخرًا تنظيم حملة كبيرة لاغتيال سمعتي، ومن أجل منع أسرتي وطفلي من التعرض لمزيد من هذه العملية، طلبت من رئيسنا أن يعفيني من واجبي”.
وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، علق على طلب حفيظة غاية إركان الاستقالة، بقوله “لن تكون هناك فجوة في البرنامج الاقتصادي وإدارة البنك المركزي”، موضحًا أن البرنامج الاقتصادي مستمر دون انقطاع.
ومنذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، في 3 من حزيران 2023، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في 9 من الشهر نفسه، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات.
وترافق تعيين الشخصيتين الاقتصاديتين البارزتين في البلاد مع توقعات بإدارة اقتصادية مختلفة، تتضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.
وجاء تعيين حفيظة غاية أركان، رئيسة للبنك المركزي، بعد أن شغلت خلال مسيرتها عدة مناصب إدارية مهمة من تقديم استشارات لشركات المالية وبنوك في الولايات المتحدة.
الليرة تتراجع
عقب إعلان أركان، سجلت قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية تراجعًا طفيفًا.
وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 30.4 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 32.9 ليرة.
اقرأ أيضًا: كيف ينعكس تغيير حاكم “المركزي التركي” على سعر الليرة؟
ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا عبر رفع أسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
اقرأ أيضًا: رفع ثان للفائدة في تركيا.. متى تنجح السياسة النقدية الجديدة؟