دفع سعودي لصفقة مع واشنطن قبيل الانتخابات الأمريكية
تضغط السعودية على الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز اتفاق أمني قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، نهاية 2024.
هذه الضغوط تعيد إلى الواجهة الحديث عن اتفاق تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل، بعد أشهر من توقفه عقل العملية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ تشرين الأول 2023.
وكالة “رويترز” قالت في تقرير اليوم، الجمعة 2 من شباط، إن الرياض عادت مجددًا للضغط على واشنطن لإنجاز الاتفاق الأمني، قبل الانتخابات.
وأوضحت أن السعودية مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل، بإقامة دولة فلسطينية بدلًا من إعلانها بالفعل.
ويمثل ما تقوله “رويترز”، نقلًا عن مصادر إقليمية، تغيرًا في المواقف السعودية، التي ربطت في وقت سابق، وبشكل علني، قبول التطبيع بإقامة دولة فلسطينية.
وفي 26 من أيلول 2023، قال السفير السعودي غير المقيم لدى فلسطين، نايف السديري، في تصريحات صحفية من مدينة رام الله الفلسطينية، إن علاقاتها مع إسرائيل مرتبطة بمبادرة السلام التي تبنتها جامعة الدول العربية في 2002.
ويمثل الشرط السعودي، واحدًا من شروط أربعة للتطبيع، هي برنامج نووي مدني، واتفاقية أمنية مع واشنطن، والحصول على أسلحة حديثة من الأخيرة.
وفق الوكالة، فإن موقف الرياض يأتي “لحرصها بشكل متزايد على تعزيز أمنها ودرء التهديدات من منافستها إيران حتى تتمكن من المضي قدمًا في خطتها الاقتصادية”.
ومن هذا المنطلق، ولـ”خلق مساحة للمناورة” في المحادثات حول الاعتراف بإسرائيل، نقل مسؤولون سعوديون لنظرائهم الأمريكيين، أن الرياض لن تصر على اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي حديث عن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة.
من جهتها قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، إن الصفقة ستواجه عقبات سياسية ودبلوماسية، مع عدم اليقين بشأن الطريقة التي ستنتهي بها الحرب في غزة.
“رويترز” نقلت عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية قوله، إن فرصة الحديث عن دولة فلسطينية مع نتنياهو “صفر”، ولن يكون هناك فرصة للفلسطينيين بالسيادة أو امتلاك جيش أو الدخول في معاهدات مع إيران.
وأشارت الوكالة إلى أن صفقة التطبيع في حال حدوثها، ستكون أنجح تحرك دبلوماسي لنتنياهو.
وسبق للأخير أن وقع اتفاقيات تطبيع مع أربع دول عربية، ضمن ما عرف بـ”اتفاقيات أبراهام”، هي البحرين والمغرب والسودان والإمارات في 2020.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :