مقتل 72 مدنيًا في سوريا خلال كانون الثاني 2024

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الخميس 1 من شباط، مقتل 72 مدنيًا خلال كانون الثاني الماضي، على يد مختلف أطراف النراع في سوريا.

ووفق تقرير “الشبكة” الشهري، فإن 72 مدنيًا بينهم 18 طفلًا، و10 سيّدات، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وقتلت قوات النظام السوري 15 مدنيًا بينهم طفلان وسيّدة، كما قتلت القوات الروسية خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وسيّدة، بينما قتل تنظيم “الدولة الإسلامية” مدنيين بينهم طفل.

“هيئة تحرير الشام” أيضًا قتلت أربعة مدنيين بينهم طفل، وسيّدة، بينما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مدنيًا.

كما قتل 45 مدنيًا بينهم 11 طفلًا، وسبع سيّدات، على يد جهات أخرى، بالإضافة إلى توثيق وقوع مجزرتين على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لتبلغ حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في كانون الثاني 12 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال وأربع سيّدات.

وتفوقت محافظة درعا، جنوبي سوريا، على المحافظات الأخرى بالعدد الإجمالي للضحايا، لتسجل ما نسبته 22% منهم، تبتها محافظة السويداء، بما تقارب نسبته 18%، معظمهم قتلوا على يد جهات أخرى، بينما بلغات نسبة القتلى في محافظة حلب نحو 15% من العدد الإجمالي.

التقرير وثق أيضًا مقتل خمسة مدنيين بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم أربعة على يد قوات النظام السوري، ومدني على يد “هيئة تحرير الشام”.

ووفقًا للأدلة التي استند إليها التقرير، فإن بعض الهجمات وجهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير الأبنية والمنشآت، مع ترجيح وقوع جريمة حرب تتمثل في الهجوم على المدنيين في كثيير من الحالات.

كما أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، بما يخالف بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية “جنيف4” في موادها (27- 31- 32).

إلى المحكمة الجنائية الدولية

وشدد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مطالبًا كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المرشدين داخليًا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين خلال 2023، وثقت “الشبكة” في تقرير سابق، صدر في 2 من كانون الثاني الماضي، 2317 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في سوريا خلال العام.

وذكرت “الشبكة” أن  هناك 232 حالة اعتقال جرت في كانون الأول من العام نفسه، فقط.

وأوضحت أن أكثر حالات الاعتقال هذه جرت في محافظة حلب، ثم ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب، تلتها دمشق، ثم الحسكة، ثم الرقة، وبعدها درعا، وشملت 129 طفلًا و87 سيدة، مع تحوّل 1923 من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

وبالنظر إلى الجهات المسؤولة، قال “الشبكة السورية”، إن 1063 حالة اعتقال وثقتها في سجون النظام، بينها 24 طفلًا و49 سيدة.

وهناك 641 حالة اعتقال على يد “قسد”، بينها 91 طفلًا وست سيدات، بالإضافة إلى 365 حالة اعتقال، بينها 10 أطفال و25 سيدة، على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، و248 حالة اعتقال لدى “تحرير الشام”، بينها أربعة أطفال وسبع سيدات.

اقرأ المزيد: للنظام الحصة الكبرى.. تقرير حقوقي يحصي معتقلي سوريا في 2023