سرقة ممنهجة للسكك الحديدية وأنابيب النفط في دير الزور

تشهد مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بريف محافظة دير الزور عمليات سرقة متكررة لأنابيب النفط والسكك الحديدية منذ سنوات، وتنقسم السرقات في المنطقة إلى نوعين، الأولى يشرف عليها تجار يبيعون المسروقات بغرض البرح المادي، والثانية يقوم بها مدنيون لغرض استعمال هذه الأنابيب أو القطع المعدنية لأغراض زراعية.

وفي ريفي دير الزور الشمالي والشرقي، تعتبر أنابيب النفط وسيلة جيدة بالنسبة للمزارعين الباحثين عن موارد مفيدة لحفر الآبار ارتوازية لمشاريع الري الخاصة بهم.

وتركزت حوادث انتشال الأنابيب المعدنية التي كانت سابقًا تصل حقل “كونيكو للغاز” في ريف دير الزور بمحافظات أخرى، في قرى حريزة، وبرشم، والحجنة، التي يمر بها خط الأنابيب شمالي المحافظة.

وبحسب تجار يعملون في بيع هذه الأنابيب، فإن سعرها يتوقف على حاجة المشتري، ويُطلب من المشترين توصيل الأنابيب إلى أراضيهم لتحمل مخاطر عبور حواجز “قسد” العسكرية.

وتتراوح أسعار المتر الواحد بين 25 و50 دولارًا أمريكيًا، بينما يُباع الأنبوب البلاستيكي بستة دولارات.

يُفضل المزارعون الأنابيب النفطية بسبب متانتها، إذ تُصنع من ثلاث طبقات وتتحمل الظروف الجوية بشكل أفضل من البلاستيكية، بحسب ما قاله تاجر أنابيب يقيم في ريف دير الزور الشرقي لعنب بلدي.

التاجر الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إنه يبيع هذه الأنابيب للمهربين أيضًا، ممن يعملون في تهريب المحروقات نحو مناطق سيطرة النظام السوري عبر نهر الفرات.

خضر الدويج، مزارع من ريف دير الزور الشرقي، قال لعنب بلدي، إنه اشترى 450 مترًا من أنابيب النفط، بتكلفة وصلت إلى 15 ألف دولار، لوضعها داخل الآبار لري مشروعه الزراعي القائم في منطقة رويشد شمالي المحافظة.

وخلال السنوات الماضية، دأب بعض الأشخاص والمجموعات على سرقة تمديدات أنابيب النفط بين الحقول النفطية، وتلك التي تصل مناطق سيطرة “قسد” بمناطق سيطرة النظام السوري، ولم تكتشف هذه العمليات مبكرًا كون خطوط نقل النفط عبر الأنابيب نفسها متوقفة منذ سنوات.

أنابيب معدنية متضررة في حقل آراك النفطي بمحافظة حمص شرقي سوريا- 2017 (AFP)

السكك الحديدية لتجار المعادن

يتهم النظام السوري “قسد” بسرقة خطوط السكة الحديدية في محافظة دير الزور، بينما تتهم مواقع معارضة، النظام السوري بالضلوع بعمليات السرقة هذه عبر تجار ومهربين من أبناء المنطقة.

وسبق أن قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، إن مجموعات “قسد” المدعومة تسرق قضبان السكك الحديدية في ريف دير الزور لتهريبها وبيعها.

موقع “دير الزور 24” المحلي، ذكر أن سرقة السكك الحديدة تجري داخل مناطق سيطرة “قسد”، لكنها تنقل لاحقًا إلى معامل صهر الحديد في مناطق سيطرة النظام السوري غرب نهر الفرات، وتنقل بين المنطقتين عبر مهربين.

مصدر مسؤل في محكمة “الكسرة” شرقي دير الزور، قال لعنب بلدي، إن سرقة السكك الحديدية بدأت منذ ثلاث سنوات، ولكن بسبب الفساد المنتشر في المنطقة، لم تتمكن سلطات المنطقة من وقف المجموعات المسؤولة عن السرقات.

وأضاف المصدر، تحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام دون تصريح مسبق، أن جهات المدنية والعسكرية في “الإدارة الذاتية” متورطة بتنظيم عمليات السرقة، ما يجعل ملاحقتها أمرًا صعبًا.

شاحنة تنقل جزءًا من السكة الحديدة شرقي محافظة دير الزور- 23 من كانون الثاني 2024 (عنب بلدي/ عبادة الشيخ)

“قسد” تلاحق تجار

في كانون الأول 2023، حاصرت “قسد” حي الـ”16″ في بلدة الصبحة شرقي محافظة دير الزور مستهدفة منزل القيادي السابق في فصيل “جبهة النصرة” سابقًا (“هيئة تحرير الشام” حاليًا) ياسر الحمد، وأحد إخوته الذي شغل سابقًا منصب المدير العام لشركة “التطوير الزراعي” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لـ”قسد”).

مصدر عسكري من القائمين على العملية الأمنية قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن عناصر “الجريمة المنظمة” عثروا في منزلي ياسر الحمد وشقيقه على أنابيب معدنية كانت تعود لحقول النفط في المنطقة، وسرقت منها على مدار السنوات الماضية، ما دفعهم لحصار المنطقة ريثما تنتهي عملية إفراغ المنزلين من الأنابيب.

وقال مصدر ثان من قوى “الأمن الداخلي” مشارك في العملية نفسها، إن الجرافات لم تستطع إخراج الأنابيب من مخابئها بسبب كثرتها، ما دفع “قسد” لاستقدام رافعات متخصصة برفع الأوزان الثقيلة لنقلها نحو حقل “العمر” النفطي.