شرعيون يطالبون “تحرير الشام” بلجنة قضاء لمحاكمة “العملاء”

طالب شرعيون ودعاة بأن يكون الحكم بقضية “العمالة” ضمن صفوف “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، عبر لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، معتبرين أن ملف “الاختراق والعمالة أشد نازلة طالت الثورة”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق المهدي ويحيى الفرغلي (أبو الفتح) وأسامة الشقيري (أبو الحارث المصري)، والزبير الغزي، و”أبو مالك التلي”، و”أبو الوليد الحلقي” ومنذر تقلجي (أبو عبد الرحيم) عبر بيان، بأن يترأس إبراهيم شاشو لجنة قضائية للحكم بملف “العمالة”، لأنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق البيان.

وجاء في البيان، أن يكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفّذ فور صدوره، فما حكمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة.

وأعلن الشرعيون أن البيان الصادر، السبت 27 من كانون الثاني الحالي، يعد مشاورة لـ”أهل الحل والعقد” في المنطقة فيه، طالبين إضافة التوقيع على من يوافقهم عليه.

واعتبر الشرعيون أن الشورى سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر، حسب البيان.

وفي بيان منشور منفصل طالب “أبو الفتح الفرغلي” (شرعي مصري سابق في “الهيئة”)، بضرورة تحقيق محايد عبر اللجنة يرأسها إبراهيم شاشو “شيخ قضاة الهيئة بلا منازع”، و”إن برأت اللجنة المتهمين يكونون أخوة لنا، وإن أدانتهم فقد اقتصصنا لدم الشهداء وما ضيع من مناطق”، وفق تعبيره.

وأضاف أنه في حال ترك الأمر بهذا الغموض والتعارض، لا يمكن أن يطالب أحد باستعادة الثقة، بل الحذر أوجب ومتعيّن.

وشغل إبراهيم شاشو منصب وزير العدل في حكومة “الإنقاذ” المظلة السياسية لـ”تحرير الشام” في 2017، وشغل بعدها منصب وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد، قبل أن يخلفه حسام حاج حسين، في المرحلة الرابعة من التشكيلة الحكومية في كانون الأول 2020.

وعمل شاشو أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة “حلب”، وشغل منصب عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة “إدلب الحرة”.

انتهاء التحقيق

في 26 من كانون الثاني الحالي، أعلنت “هيئة تحرير الشام” انتهاء أعمال التحقيقات المتعلقة بدعوى “الخلية الأمنية” التي عصفت بصفوفها، وطالت قيادات في الصف الأول، وقالت عبر بيان إن “أبو محمد الجولاني” ترأس لجنة التحقيق.

وخلصت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن موقوفين لم ترتق الأدلة لإدانتهم، أو ثبوت التهم الموجهة إليهم، وحفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، وإدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم للقضاء لمتابعة الإجراءات القانونية، وإيقاف من ثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية بحق الموقوفين، وفق بيان “تحرير الشام”.

ولم تقدم “تحرير الشام” أي توضيحات عن طبيعة التواصلات والمعلومات المسرّبة، والجهات التي جرى التواصل معها أو عدد الموقوفين أو طبيعة مناصبهم.

وشهد الفصيل خلال الأشهر الماضية حالة صراع وتخبط بعد تجميد مهام الرجل الثاني “أبو ماريا القحطاني” واعتقاله في آب 2023، وانشقاق القيادي الثالث جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور)، وكشف الأخير عن قضايا مسؤول عنها قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، منها تفجيرات وتعاون مع استخبارات أجنبية.

اقرأ أيضًا: هل تغلق “تحرير الشام” ملف “العمالة” وتلغي “القحطاني”

بيان من شرعيين يطالبون “تحرير الشام” بلجنة قضائية للحكم في قضية “العمالة”