“الإدارة الذاتية” تمدد استيراد السيارات السياحية إلى شمال شرقي سوريا

أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، اليوم، السبت 27 من كانون الثاني، تمديد العمل بالقرار “325” الصادر عن “المجلس التنفيذي”، والسماح بمواصلة استيراد السيارات السياحية المصنوعة عام 2016، لمدة أربعة أشهر.

وتبدأ فعالية القرار اعتبارًا من 29 من كانون الثاني الحالي، وحتى 28 من أيار المقبل.

وبموجب القرار يسمح باستيراد سيارات “هونداي” (H100)، وأي موديل مماثل، ابتداءً من سنة التصنيع 2016، وما بعد، لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من 29 من كانون الثاني، وحتى 28 من أيار.

القرار يستثني الآليات المستخدمة في الإنشاءات (الآليات الثقيلة والمتوسطة) فقط دون السياحية، والآليات المستخدمة في القطاع الزراعي (حصادات، وجرارات، وأي مركبة أو آلية تستخدم في القطاع الزراعي)، وسيارات الإسعاف أساسية الصنع غير المعدلة، والسيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل (القاطرة والمقطورة والأنترات).

كما لا يسمح بالتسوية القانونية والجمركية على أية سيارة تدخل إلى شمال شرقي سوريا، بشكل غير شرعي، من تاريخ فاعلية هذا القرار، مهما كانت الأسباب.

وفي 23 من أيلول 2023، أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يسمح باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع “هونداي 100” إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواع أخرى بعد نحو تسعة أشهر على منع الاستيراد.

ونص القرار على السماح باستيراد السيارات السياحية المصنوعة منذ عام 2016 وما بعده فقط لمدة أربعة أشهر، تبدأ في 28 من أيلول وتنتهي في 27 من كانون الثاني 2024.

قرار من “الإدارة الذاتية” يمدد السماح باستيراد سيارات محددة إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا ويمنع أنواعًا أخرى- 27 من كانون الثاني 2024 (وكالة نودم روجافا)

ولم تنشر “الإدارة الذاتية” نص القرار على معرفاتها الرسمية، وتحققت عنب بلدي من صحته عبر مجموعات للإعلاميين في المنطقة، كما نشرته وسائل إعلام محلية عاملة في شمال شرقي سوريا.

منذ بداية 2023

يعود قرار إيقاف استيراد السيارات إلى مطلع عام 2023، وسبق أن مددته “الإدارة الذاتية” في أيار من العام نفسه، دون توضيح للأسباب.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع تاجر سيارات في القامشلي، قال إن وقف الاستيراد أُطلق في البداية لخفض أعداد السيارات المعروضة، ومحاولة التحكم بأسعار السوق.

وأضاف أن أسعار السيارات زادت قبل صدور القرار، وتراوحت الزيادة بين ألف وألفي دولار أمريكي تقريبًا، بحسب نوع السيارة وتاريخ صنعها.

وتسببت زيادة الأسعار بنقص في عمليات البيع، بحسب التاجر الذي صار يلجأ وتجار آخرون إلى البيع الآجل وبالتقسيط بشكل أكبر مما كان عليه قبل صدور قرار منع الاستيراد.

وتنظم “الإدارة الذاتية” السيارات المسجلة لديها عبر منحها لوحات مرقمة تحمل اسم المنطقة المسجلة فيها، وتمنحها بالمقابل قسيمة تعبئة وقود من المحطات التابعة لها، وتعتبر هذه السيارات ذات سعر مرتفع مقارنة بأخرى لا يشملها قانون الترسيم.

وتصل إلى المنطقة سيارات مستعملة من تركيا عن طريق منبج شرقي حلب، إلى جانب أخرى كانت تستوردها”الإدارة” عبر معبر “سيمالكا” الواصل مع كردستان العراق.

اقرأ المزيد: “الإدارة الذاتية” تسمح باستيراد فئات محددة من السيارات شرقي سوريا