“العدل الدولية” تدعو إسرائيل لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم، الجمعة 26 من كانون الثاني، حكمها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، كون عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة تشكل إبادة جماعية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المحكمة أمرت باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، دون أن تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وقالت المحكمة، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، موضحة أنه يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إليها بشأن الخطوات التي ستتخذها في غضون شهر.

ومن أصل 17 قاضيًا في لجنة المحكمة، صوّت 15 قاضيًا لمصلحة إجراءات الطوارئ التي تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، مع استثناء الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

كما طالبت المحكمة حركة “حماس” بإطلق سراح الأسرى الإسرائيليين فورًا وبلا شروط، وقالت إنها “تشعر بقلق بالغ” بشأن مصير الرهائن في غزة، ودعت “حماس” والجماعات المسلحة الأخرى إلى إطلاق سراحهم فورًا دون شروط.

وخلصت المحكمة إلى مجموعة تدابير ونقاط في جلسة اليوم، الجمعة، وتضمنت أن لها اختصاصًا قضائيًا في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، ورفضت طلب إسرائيل برفض القضية، وأمرت بإتمام الشروط للإشارة إلى استفياء التدابير المؤقتة.

وجاء في قرار المحكمة أيضًا، أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي.

نتنياهو: اتهامات “شائنة”

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل “شائنة”، وإن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

كما اعتبر أن “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق”.

وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة أن “التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وبنفس القدر من الالتزام المقدس، التزامنا مقدس بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا”.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، فإن المحكمة ليس لديها أي وسيلة للتنفيذ.

ولم تحكم المحكمة في هذه المرحلة بشأن جوهر القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وهي ما إذا كانت قد حدثت إبادة جماعية في غزة، لكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

بحسب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في “المحرقة النازية”، فالإبادة الجماعية هي “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين”.

تشمل أعمال الإبادة الجماعية المذكورة في الاتفاقية قتل أعضاء الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بأفراد الجماعة، وتعمد الإضرار بأحوال معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا.

ردود فعل

رحبت الخارجية الفلسطينية  في بيان لها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ودعت جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا التزام قانوني ملزم، وفق البيان.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الحكم بمنزلة تذكير بأنه لا توجد دولة فوق القانون.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قرار الأمر القضائي الصادر عن المحكمة بشأن الهجمات “اللاإنسانية” في غزة أمر قيم.

وأضاف عبر “إكس“، “سنواصل متابعة العملية لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب”.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023 بمقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 64 ألفًا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

اقرأ المزيد: إسرائيل أمام “محكمة العدل” بدعوى الإبادة الجماعية في غزة

–