فرنسا.. المحكمة الدستورية ترفض بنودًا في قانون الهجرة

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس 25 من كانون الثاني، أكثر من ثلث البنود في قانون الهجرة الجديد.

وقال المجلس في بيان إنه أسقط كل أو جزءًا من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلًا إنها تتعارض مع الدستور الفرنسي.

من بين الإجراءات المرفوضة النصوص المتعلقة بخلق صعوبات أمام اللاجئين لإحضار عائلاتهم إلى فرنسا، وأخرى تحد من حصول اللاجئين على الرعاية الصحية بشكل صحيح، ولم الشمل إضافة لفرض نظام حصص خاصة بالهجرة بحددها البرلمان.

اجتمع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، مع الولاة (المحافظين) للطلب منهم تطبيق قانون الهجرة فور صدوره، مضيفًا إلى أنه سيتخذ عدة تعليمات بناءً على الأحكام الجديدة التي سيسمح بها القانون، وخاصة ضد الأجانب الجانحين وشبكات الهجرة غير الشرعية.

وأشاد وزير الداخلية الفرنسي عبر منشور في موقع “اكس” بقرار المجلس الدستوري، وقال خلال مقابلة على قناة تلفزيونية “TFİ”، إن فرنسا أعادت 4686 “مجرمًا أجنبيًا” من الأراضي الفرنسية خلال عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة قدرها 39% عن عام 2022، ومع تطبيق قانون الهجرة “سنفعل ما هو أفضل”.

اعتراض على القانون

وللضغط على الحكومة الفرنسية ومحاولة لسحب قانون الهجرة الجديد قبل إعلان قرار المجلس الدستوري، نظمت أكثر من 160 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الفرنسية باريس، وفق موقع “فرانس 24”.

خرجت الاحتجاجات اعتراضًا على قانون الهجرة، في 21 من كانون الثاني، وضمت أعداد وصلت لما يقارب 70 ألف شخص، بحسب الموقع.

القانون يعزز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم، إذ كان يتضمن تعديلات عديدة على شروط الإقامة والحصول على الجنسية ولم الشمل، وقيودًا على المساعدة الطبية للاجئين، وغيرها من المواد الأخرى، وفقًا لما نشره مجلس الشيوخ الفرنسي.

وشدد المجلس شروط الوصول إلى لم شمل الأسرة بتمديد مدة الإقامة المفروضة على المقيم في فرنسا من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، بالإضافة إلى طرح اقتراح إلغاء إمكانية إحضار اللاجئ إخوته وأخواته إلى فرنسا.

اقرأ أيضًا: مظاهرات في ألمانيا وفرنسا تناصر اللاجئين والمهاجرين