أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 42.5 إلى 45% على عمليات إعادة الشراء (الريبو).
ووفق بيان صادر عن البنك، اليوم، الخميس 25 من كانون الثاني، فإن كانون الأول 2023، فإن المستوى الحالي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية يبقي الضغوط التضخمية مستمرة.
كما تشير المؤشرات إلى أن موازنة الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية تتسق مع عملية تراجع التضخم المتوقعة.
يرى البنك أن التحسن المحدود في توقعات التضخم وسلوك التسعير مستمر، وتستمر ظروف التمويل الخارجي وتعزيز الاحتياطيات، وتحسين رصيد الحساب الجاري والطلب على أصول الليرة التركية للمساهمة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية، مع استمرار الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في الانخفاض.
وبحسب تقييمات البنك المركزي، جرى الوصول إلى مستوى التشديد النقدي المطلوب لإثبات انخفاض التضخم، وسيجري الحفاظ على المستوى طالما كان ذلك ضروريًا، وسيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
البنك المركزي أوضح أنه سيدعم آلية التحويل النقدي بقرارات احترازية كلية، رغم التقلبات التي يمكن ملاحظتها في عرض القروض والفائدة على الودائع، بالإضافة إلى قرارات أسعار الفائدة، على أن يواصل البنك التشديد الكمي من أجل دعم عملية التشديد النقدي.
قرارات سارية
كما تعهد البنك المركزي التركي بمواصلة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط، مع الأخذ بالاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وفي 23 من تشرين الثاني 2023، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% بدلًا من 35% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
منذ تعيين وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، ورئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، في حزيران الماضي، بدأ العمل على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة سابقًا في تركيا والتي هدفت للحد من ارتفاع الفائدة.
بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار إلى 30.28 ليرة تركية، وسعر صرف اليورو إلى 32.97 ليرة.