قرار يتيح ترخيص المصارف شمال شرقي سوريا

أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يهدف إلى تنظيم ترخيص عمل المصارف المحلية والأجنبية في مناطق سيطرتها، شمال شرقي سوريا.

وحظرت “الإدارة” بموجب القرار الصادر اليوم، الخميس 25 من كانون الثاني، ذكر كلمات بنك، ومصرف، أو مرادفاتها بأي لغة كانت في وثائقه الرسمية ومطبوعاته وعنوانه التجاري واسمه، أو دعايته التجارية، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص من مكتب النقد التابع لها.

القرار الذي جاء من 40 مادة تحتوي كل منها على عدة بنود، شرح آلية استخراج تراخيص لافتتاح مصارف في مناطق سيطرتها، سواء من جهات محلية أو أجنبية، ومتطلبات تجهيز المكاتب والفروع في حال استخراج الترخيص اللازمة، إلى جانب الأعمال المصرفية المسموح بممارستها شمال شرقي سوريا.

وحول الموافقة على التصاريح جاء في المادة “3” من القرار، 11 شرطًا للتقدم بطلب تصريح عمل، وفي المادة “4” التي جاءت من ستة بنود تشرح شروط الحصول على موافقة “مبدئية”، ثم في المادة “5” شروط الحصول على موافقة دائمة.

إلى جانب ذلك، شرح القرار متطلبات تجهيزات المبنى الرئيس والفروع والمكاتب للمصارف المراد ترخيصها لدى “الإدارة الذاتية”.

وبحسب بنود المادة “10” من القرار، يسمح للمصارف قبول الودائع بجميع أنواعها سواء كانت بفوائد أم من دونها، وتقديم “الائتمان” بجميع أشكاله، وتقديم خدمات تحويل الأموال والسندات وأدوات الدفع.

وجاء في بنود المادة نفسها، أنه يحق للمصارف تقديم خدمات “الحفظ الأمين” (إدارة المقتنيات الثمينة بما في ذلك الأوراق المالية)، وتقديم خدمات الاستشارات المصرفية، والتأمين المصرفي، والصيرفة الالكترونية، والإقراض فيما بين المصارف.

اقرأ أيضًا: “الإدارة الذاتية” تحاول ضبط نظامها المالي عبر قوانين جديدة

ومنذ منتصف العام الماضي، تحاول “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قسد)، ضبط اقتصادها عن طريق سلسلة من القرارات المتعلقة بالعملات الأجنبية والمحلية لديها.

وأحدث هذه التحركات قانون يضبط عمليات نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، سواء عبر مناطق السيطرة الأربع، أو عبر حدودها مع كردستان العراق.

وأرجعت “الإدارة” القانون حينذاك، إلى نيتها تحقيق مستويات فعالة من أجل الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية عرب منع عمليات إخراج وتصدير واستيراد العملات المحلية والأجنبية والمصوغات الثمينة والأحجار الكريمة.

وأضافت أن العملية تهدف أيضًا لحماية النظام المالي، ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: هل يسيطر “PKK” على موارد شمال شرقي سوريا