يشعر السائق محمد الفقي بالضيق من قرار إجبار السائقين على استخراج رخص القيادة في إدلب خلال مدة أقصاها شهران تحت طائلة الغرامة والحجز، ما يرغمه على تكبد مبلغ لا يقوى على دفعه حاليًا، كما قال لعنب بلدي.
قبل أسبوع، تداول سائقون منشورات فيها قرار سابق لحكومة “الإنقاذ” في إدلب، يلزم السائقين باستخراج رخص قيادة صادرة عنها، تلائم المركبات التي يقودونها (خاصة، عادي وأوتوماتيك، زراعية، أشغال، دراجة نارية، سيارة، مركبة لذي إعاقة)، حتى مدة أقصاها 1 من آذار المقبل، تحت طائلة المخالفة والحجز.
قال السائق محمد الذي يعمل سائق سيارة أجرة خاصة (تاكسي) منذ سبعة أعوام، إن إلزام السائقين بالحصول على شهادات قيادة أمر حضاري وضروري لتحقيق سلامة المارة بالطرقات.
ويرى محمد أن المشكلة ليست في إلزام وجود شهادات قيادة لضبط فوضى الطرقات، وقيادة السيارات والمركبات من أشخاص لا يجيدون القيادة، إنما المشكلة في كيفية الحصول على الرخصة.
ويشترط للحصول على الرخصة الخضوع للتدريب الإجباري بشكل مكثف لمدة شهر، دون الأخذ بعين الاعتبار خبرة القيادة التي يمتلكها السائق، وتكلّف الرخصة مبلغ 50 دولارًا أمريكيًا وهو مبلغ مرتفع، بحسب السائق.
وأضاف محمد أنه كان من الممكن إجبار السائقين على الخضوع لاختبار الحصول على الرخصة، ودفع رسوم الاختبار فقط دون إجبار السائق على التدريب سوى الراسبين، ما يخفف عن السائقين الوقت والمال.
بدوره قال صبحي العبيد (51 عامًا) سائق سيارة (سرفيس) على خط اعزاز- إدلب، إن السائقين بين إدلب وأرياف حلب (حيث تسيطر “الحكومة المؤقتة”) باتوا يشعرون أنهم يتنقلون بين دول.
وذكر لعنب بلدي أنه يحمل اليوم ثلاث بطاقات شخصية (الإنقاذ، المؤقتة، النظام سوري)، معربًا عن استيائه من كثرة الأوراق المطلوبة وتعدد شهادات القيادة.
وأضاف السائق أن هذا التشدد في القرارات أرهق المواطنين، لافتًا إلى أن حكومة “الإنقاذ” بإدلب لا تقبل إلا بالأوراق الصادرة عنها، وهو يحمل شهادة قيادة منذ ما يزيد على 25 عامًا، ويجد نفسه اليوم مجبرًا على الحصول على شهادة أخرى دون فهم السبب.
رسوم مرتفعة
في تشرين الأول 2023، أصدرت حكومة “الإنقاذ” قرارًا يقضي بفرض رخصة قيادة على أصحاب المركبات العامة والخاصة في مدينة إدلب وريفها، وحددت 1 من آذار المقبل آخر موعد للسماح بإصدار التراخيص، وتوقيف السيارات بالحجز في حال عدم وجود رخصة قيادة بعد هذا التاريخ.
مسؤول الرقابة في إدارة رخص السياقة بحكومة “الإنقاذ”، عبد العظيم الصادق، قال لعنب بلدي، إن من شروط الحصول على رخصة القيادة أن يمتلك مقدم الطلب بطاقة شخصية صادرة من حكومة “الإنقاذ” حصرًا، وأن يبلغ العمر المناسب لكل فئة من الفئات المحددة.
ويجب أن يتقدم المتدرب للحصول على رخصة القيادة إلى إحدى مدارس السياقة المعتمدة لدى “الإنقاذ”، ودفع رسوم التسجيل التي تصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى للشهادات الحديثة.
وأضاف أن مدارس السياقة ترفع الأسماء إلى مديرية السياقة، لإضافتها وتدقيقها وفق المعايير وتجهيزهها، وتحديد فئة الرخصة ثم الخضوع للفحص الطبي.
وذكر الصادق أن التدريب يستمر لمدة شهر واحد بعد اجتياز الفحص الطبي، ثم يحدد موعد الفحص النظري والعملي، وتُمنح الرخصة فورًا بعد اجتياز الامتحانات بنجاح عن طريق توثيق بيانات الرخصة بالبطاقة الشخصية.
وبالنسبة لشهادات القيادة الأخرى، يمكن استبدال الشهادات الصادرة عن حكومة النظام قبل عام 2015 من قبل دائرة السياقة حسب فئة كل رخصة، بعد تقديم طلب لإحدى مدارس السياقة، وصورة عن الشهادة القديمة وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة “الإنقاذ”، مع خضوع مقدم الطلب لفحص طبي فقط، وفق الصادق.
التدريب إلزامي
مدير مدرسة “إدلب الخضراء” لقيادة السيارات في إدلب، حسين حسني، قال لعنب بلدي، إن الحصول على رخصة قيادة جديدة غير ممكن إلا بعد حضور الدورات التدريبية في إحدى مدارس القيادة المعتمدة من قبل حكومة “الإنقاذ”، وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70%.
وأضاف حسني أن القيادة دون أصول تعليمها لا تؤدي إلى القيادة بشكل سليم مهما بلغت خبرة السائق، ما يعرض حياة السائق والمواطنين للخطر.
وتستغرق الدورة التدريبية من 20 إلى 30 يومًا، ويمكن أن يختار المتدرب التوقيت الصباحي أو المسائي حسب وضعه، وبعد انتهاء الدورة يتم تحديد مواعيد الفحص النظري والعملي، وفق حسني.
وذكر مدير مدرسة القيادة أن رسوم الحصول على الشهادة هي 50 دولارًا أمريكيًا، عشرة دولارات منها للفحص الطبي، وخمسة دولارات رسوم للنقل، و35 دولارًا تكاليف التدريب العملي والنظري.
أما تكاليف تجديد رخصة قيادة قديمة فتبلغ 25 دولارًا أمريكيًا، دون إجبار السائق على حضور التدريب والخضوع للاختبارات.
وأوضح حسني أن مدارس القيادة في إدلب قادرة على استيعاب أعداد كبيرة للمتقدمين، لأن كل مدرسة مجهزة بثلاث قاعات تدريس على الأقل، بينما مدرسة “إدلب الخضراء” مجهزة بخمس قاعات تدريس وبقدرة استيعابية تصل إلى 400 متدرب في الدورة الواحدة.
وفي 24 من كانون الأول 2022، أصدرت حكومة “الإنقاذ”، قرارًا بترخيص 15 مدرسة متخصصة بتعليم قيادة المركبات، نظرًا إلى كثرة الحوادث الناجمة عن قيادة المبتدئين، ومنعت التدريب العشوائي داخل المدن أو على الطرق، حسب نص القرار.
اقرأ أيضًا: “الإنقاذ” تلزم سائقي النقل العام برخصة قيادة من مدارس معتمدة
–