تعرض مئات الأطفال اللاجئين لسوء المعاملة والاستغلال داخل السجون والفنادق المخصصة للبالغين، بعد أن حددت وزارة الداخلية البريطانية أعمارهم بشكل غير صحيح.
وذكر تقرير مشترك لمجلس اللاجئين وشبكة “Humans For Rights” ومؤسسة “هيبين بامبر”، في 22 من كانون الثاني الحالي، أن وزارة الداخلية البريطانية قيمت مئات الأطفال من طالبي اللجوء بشكل غير صحيح، وباستخدام تقييم بصري قصير بعد وقت قليل من وصولهم.
وأشار التقرير إلى أن نقلهم لأماكن إقامة مخصصة للبالغين غير خاضعة للرقابة، قد يعرضهم لمخاطر كبيرة وأضرار محتملة.
وقُيّم أكثر من 1300 طفل بشكل خاطئ وصنفوا على أنهم بالغون من قبل وزارة الداخلية بين عامي 2022- 2023، بحسب الإحصائيات التي وردت في التقرير.
ومن بين الحالات جرى تقييم 847 حالة بشكل خاطئ، وجد فيما بعد أن أكثر من نصفهم من الأطفال الذين وضعوا بشكل غير قانوني مع أشخاص بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة، دون وجود أي ضمانات حماية، ووردت عدة تقارير عن حوادث عنف واعتداءات جنسية في الفنادق، وفق التقرير.
حددت شبكة “Humans for Rights Network” نحو 15 حالة جرّم فيها الأطفال الذين عوملوا بشكل خاطئ كبالغين، وقضى 14 منهم فترة من الوقت في الحجز في سجون البالغين.
وتعتمد وزارة الداخلية على المظهر الجسدي والسلوكيات لتقييم العمر الزمني، وهو أساس غير موثوق به للتقييم، بحسب المشرفين على التقرير.
وسجلت المنظمات التي أعدت التقرير عدة مخاطر ترافق القاصرين الذين احتسبوا بالغين، من بينها التفكير في الانتحار والفرار من مكان الإقامة بسبب الشعور بأنه مكان غير آمن، إضافة للاستغلال وسوء المعاملة والاختفاء.
ولفت التقرير إلى أن هذه التجارب لها تأثير عميق على الأطفال وعلى صحتهم النفسية وشعورهم بالانتماء والأمان، ومنعهم من الوصول للتعليم والدعم وإعادة بناء حياتهم ومستقبلهم بشكل أفضل.
عدّل قانون الجنسية والحدود البريطاني في عام 2022 المادتين الـ24 و25، من قانون الهجرة، إذ أصبح الوصول دون تصريح دخول أو دون إذن، بمثابة جرائم جنائية.
ويجب أن يكون طالب اللجوء من أراضي المملكة المتحدة حتى يتمكن من الإقامة، بحسب التقرير المعنون باسم “البلوغ القسري”.
ودعا التقرير إلى عدم الاعتراض على معلومات عمر طالب اللجوء من قبل وزارة الداخلية إلا في ظروف استثنائية، وضرورة إبلاغ السلطات المحلية بشكل روتيني عند الشك بأن طالب اللجوء ليس طفل وتقييمه على أنه شخص بالغ.
اقرأ أيضًا: بريطانيا.. مشروع إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا يمر من مجلس العموم