وصل عدد البطاقات الشخصية التي أصدرتها حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب شمالي سوريا إلى 551 ألفًا و842 بطاقة.
وقال مدير مديرية الشؤون المدنية في “الإنقاذ”، عبد الله عبد الله، لعنب بلدي إن المديرية سلّمت 551 ألفًا و842 بطاقة شخصية منذ بدء الإصدار منتصف أيلول 2022.
وتُستخرج البطاقات من عشرة مراكز موزعة على خمس مناطق سرمدا، إدلب، جسر الشغور، حارم والدانا، في كل مركز قسمان، واحد للرجال وآخر للإناث.
وتبلغ تكلفة استخراج البطاقة الشخصية 2.5 دولار أمريكي (تعادل 76 ليرة تركية)، ويقتصر استخراجها على المدنيين حاليًا.
وخلال مؤتمر صحفي في أيلول 2022، قال وزير الداخلية في “الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، إن التنسيق ودراسة الأمر سيتم مع المؤسسات العسكرية في المنطقة بخصوص العسكريين.
واعتبرت “الإنقاذ” هذه الخطوة تنظيمية لتسيير شؤون الأهالي في الدوائر الحكومية، لافتة إلى أنه “المشروع الأضخم” في المنطقة.
وبحسب أشخاص قابلتهم عنب بلدي، أرجعوا استخراج البطاقة الشخصية لعدة أسباب، منها عدم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية تحمل معلومات عنهم، ومن أجل تسيير ما يعترضهم من معاملات، مثل تسجيل أطفالهم في المدارس أو تسلّم حوالات مالية، كما أن وجودها يجنب الوقوع في بعض عمليات النصب والاحتيال، فمنهم يضطر للتعامل مع عشرات التجار والأشخاص في المحال التجارية.
وعزا بعض الأشخاص أسباب عدم استخراجهم البطاقة الشخصية إلى بُعد المسافة بين مكان إقامتهم وبين مراكز الاستخراج، وصعوبة انتقالهم مع أفراد عائلاتهم لأقرب مركز.
وتحوي الهوية البصرية للبطاقة الشخصية معالم سبع محافظات سورية، وتعلوها كلمة سوريا وخريطتها، وزخارف من التراث الشامي العريق، وهي غير قابلة للكسر، وتدعم اللغة الإنجليزية، وفيها “الخانة” وهي مكان السكن الأصلي للشخص.
ولا تحظى البطاقة بأي اعتراف دولي، لأنها إثبات شخصية ضمن نطاق محلي، لتسيير المعاملات في الدوائر الرسمية.
استخراج البطاقة الشخصية من مركز بمدينة جسر الشغور غربي إدلب – 15 من تشرين الثاني 2023 (وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ)
وستصبح بطاقة “الإنقاذ” في المراحل المتقدمة إلزامية، ومع حصول نسبة كبيرة من الناس عليها، لن يتم التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة النظام، وفق وزير داخلية “الإنقاذ”.
وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “هيئة تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.