مهمات أمنية وتنظيمية لـ”كومينات” القامشلي تزعج السكان

يعرّف “الكومين”، وفقًا لنظام “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا، على أنه فرد يديرون الشؤون الحياتية لتجمعات الناس في الأحياء أو القرى، ويعمل على معالجة قضايا السكان الثقافية، والصحية، والاجتماعية، والصناعية، والاقتصادية، والزراعية.

ويُعتبر نشاط “الكومينات” بمنزلة إدارة فرعية تنبثق عن “الإدارة الذاتية”، ويقصد بكلمة “كومين” مختار الحي، الذي كان يكلّف سابقًا بمنصبه من قبل النظام السوري.

وعلى مدار السنوات الماضية، شكّلت “الكومينات” بالنسبة لأبناء المنطقة مصدرًا للإزعاج، إذ ينظر إليهم سكان من المنطقة قابلتهم عنب بلدي على أنهم حالة رقابية تفرضها “الإدارة الذاتية” على سكان المنطقة، تحت غطاء الأمور الخدمية والتنظيمية.

سمير المحمد (47 عامًا)، هو نازح من محافظة دير الزور، ويقيم بمدينة القامشلي منذ نحو سبع سنوات، وصف خلال حديثه لعنب بلدي معاملة “الكومينات” له ولمجتمع النازحين بـ”السيئة” دون وجود مبرر لذلك.

وأضاف أن “الكومينات” هم الأشخاص المسؤولون عن تسجيل دور الغاز، والخبز، والمازوت، وقد نجحت هذه الآلية بتنظيم تقديم الخدمات للمدنيين، لكن “الكومينات” يستغلون السكان أيضًا، كما يراقب “الكومين” التوجهات السياسية، ويدقق في الخلفية القومية للسكان، ويتعامل معهم بناء على انتماءاتهم هذه.

التنظيم والرقابة أيضًا

قالت سهيلة عبد الله (49 عامًا)، وهي نازحة من ريف حلب نحو القامشلي شمالي الحسكة، لعنب بلدي، إنها وعائلتها ملزمون بالحصول على موافقة “الكومين” لاستئجار منزل في المدينة، وللحصول على الموافقة يجب عليهم عرض بياناتهم الشخصية على “الكومين”، الذي قد يوافق أو يرفض.

تظهر شكواها أن مهام “الكومينات” لا تقتصر على متابعة الأمور الأمنية للسكان، بل تتعدى ذلك إلى معرفة كل النازحين الذين ينوون الانتقال إلى الأحياء أو القرى المتشكلة بها، ويجب على النازحين توفير “ورقة الكفالة”، وفي حالة عدم وجودها، يتم إخطار الجهات الأمنية التي تجبرهم على الرحيل من المنطقة، أو تجبرهم على استخراج “كفالة” من أحد السكان الأصليين.

وتفرض “الإدارة الذاتية” على الوافدين إلى مناطق سيطرتها من محافظات ومدن بمناطق سيطرة جهات أخرى، استخراج “ورقة كفالة” تفرض وجود شخص من سكان المنطقة ككفيل للوافد إلى المنطقة، حتى يسمح بإقامته فيها.

سهيلة أضافت أن عمليات تأجير المنازل تتطلب موافقة خطية من “الكومين” المسؤول عن الحي، ما يفرض قيودًا إضافية على حرية النازحين في اختيار مكان إقامتهم وقد يعرضهم لتعقيدات إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها بالفعل.

“الكومين قد يظهر في أي لحظة، يطرق باب المنزل بصحبة شخص آخر، ويبدأ باستجوابي حول عمل زوجي وأولادي وأقاربنا”، مستعرضًا تفاصيل حياتهم في أثناء فترة حكم النظام، بحسب سهيلة.

ما نظام “الكومينات”

عقب إعلان “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا عام 2014، اعتمد نظام “الكومونات” أو ما يطلق عليها محليًا “الكومينات”، لأول مرة على مستوى مناطق سيطرة “الإدارة”.

وبحسب تقرير أعدته إذاعة “آرتا إف إم” (مقرها شمال شرقي سوريا)، فإن “نظام الكومينات” جاء في سياق سعي “الإدارة الذاتية” لتنظيم أصغر الوحدات الإدارية في المجتمع، وإيصال صوت الأهالي في أحياء المدن والبلدات وحتى القرى إلى دوائر القرار بهدف متابعة مشكلاتهم الخدمية تحديدًا، إضافة إلى مسائل أخرى، وفقًا لمواد العقد الاجتماعي لديها.

ويحتوي كل “كومين” على 150 منزلًا ونحو 1000 فرد في الحي الواحد، ويدير أعضاء “الكومين” المنتخبون العلاقات بين أفراد الحي والسلطات المحلية، كما تقوم “كومينات” الريف بتنظيم العلاقة الاقتصادية بين سكان الريف والمدينة.

ويركز الهدف الأساسي لـ”الكومينات” على توفير آلية فعالة لتقديم الخدمات للسكان “تجنبًا لتحكم كبار الموظفين في السلطة بموارد البلاد، والذي من الممكن أن يؤدي إلى عرقلة وصول تلك الخدمات إلى المستفيدين بشكل سريع”، بحسب الإذاعة.

–