عنب بلدي – خالد الجرعتلي

شهدت نهاية عام 2023 تصعيدًا عسكريًا تركيًا شمال شرقي سوريا حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قسد)، واستُهدفت المنشآت الحيوية والاقتصادية للمنطقة، باعتبارها في نظر تركيا امتدادًا لمصادر تمويل حزب “العمال الكردستاني” (PKK) المدرج على قوائم “الإرهاب” التركية، وهو الوضع نفسه الذي اختتمت فيه “الإدارة” عام 2022.

وبينما تحاول “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قسد” نفي ارتباطهما بـ”العمال الكردستاني”، ترى تركيا أن آبار النفط التي تشكل عماد اقتصاد “الإدارة” شرق نهر الفرات، تُستغل من قبل “العمال” لتمويل عملياته العابرة للحدود.

وفي الوقت نفسه، يثير اقتصاد “الإدارة الذاتية” أسئلة حول حجم وقيمة الإنتاج المحلي من النفط، والموارد المتبقية، واستغلال هذا الإنتاج في الأعمال الخدمية وأعمال البنى التحتية في شمال شرقي سوريا.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف مع مجموعة من الخبراء والباحثين، آلية إدارة “الإدارة الذاتية” لاقتصادها، واستغلال “العمال الكردستاني” لهذا الاقتصاد، وتحوله إلى حجة تستخدمها تركيا في استهداف منشآت المنطقة تحت أعين قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة (الداعم الرئيس لـ”قسد” في سوريا).

ماذا تستهدف تركيا؟

أحدث التصريحات المتعلقة بالضرر الذي تلقته المنشآت النفطية شمال شرقي سوريا، جاء من الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للنفط والمحروقات في “الإدارة الذاتية”، عبير خالد، في 16 من كانون الثاني الحالي، إذ قالت إن القصف التركي أسفر عن خروج منشآت نفطية عن الخدمة، وهي محطة “العودة” ومحطة “كربي” ومصفاة “الطفلة”، إضافة إلى معمل غاز “السويدية”.

وتسبب تعطل تلك المنشآت بتقليل إمداد المحروقات لقطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والتدفئة.

وفي 28 من كانون الأول 2023، وعقب أيام على بداية التصعيد التركي ضدها، أصدرت “الإدارة الذاتية” بيانًا حددت فيه المناطق التي استهدفتها تركيا خلال التصعيد.

وقالت إن القصف شمل كامل مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، من المالكية والقامشلي شرقي الحسكة، وصولًا إلى عين العرب/كوباني وقرى في ريف منبج، شرقي محافظة حلب.

واستهدفت الحملة التركية مدنًا وقرى وبلدات تقع على مقربة من حدودها الجنوبية داخل الأراضي السورية، من الحدود العراقية شرقًا وصولًا إلى تخوم مناطق سيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا شرقي حلب.

وزارة الدفاع التركية قالت من جانبها، إن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية ضد “أهداف إرهابية” شمالي سوريا والعراق، ودمر 29 هدفًا تشمل مخابئ وملاجئ تضم “قياديين إرهابيين”، ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها “العمال الكردستاني”.

قائد “قسد”، مظلوم عبدي، قال عبر “إكس”، إن تكرار استهداف البنى التحتية وسبل عيش السكان للمرة الثالثة في غضون سنة، “سياسة تجويع واحتلال ترتقي لجرائم حرب”.

وتعتبر تركيا “قسد” امتدادًا لـ”العمال الكردستاني”، وهو ما تنفيه “قسد” رغم إقرارها بوجود مقاتلين من “الحزب” تحت رايتها، وشغلهم مناصب قيادية.

اقتصاد غير واضح المعالم

من وجهة نظر تركية، تشكل عائدات النفط مصدرًا مهمًا للدخل بالنسبة لـ”الإدارة الذاتية”، التي ينظر إليها على أنها “دويلة” شكلها “العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب” في سوريا، بحسب تقرير نشره الخبير التركي في السياسات الخارجية والأمنية عمر أوزكيزيلجيك في وكالة “الأناضول” التركية.

حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) الذي يشكل عماد “الإدارة الذاتية”، وتعتبره تركيا الفرع السوري من “العمال الكردستاني”، نشر عبر موقعه الرسمي، في 6 من كانون الثاني الحالي، أن المجلس التنفيذي في الرقة التابع لـ”الإدارة” أجرى اجتماعه السنوي لإقرار موازنة عام 2024، لكنه لم يشر إلى أرقام أو تفاصيل الموازنة، واكتفى بإعلان إقرارها.

لم تعلن “الإدارة الذاتية” عن موازنتها للعام الحالي بعد، ولم تعقّب على ما نشره “الاتحاد الديمقراطي”، وكانت أعلنت عن موازنتها لعام 2023 بالطريقة نفسها، دون إيراد أرقام أو تفاصيل، كما تبين بالبحث في موقع “الإدارة” الرسمي، أن  تفاصيل موازنة 2022 لم تعد متوفرة عبر الموقع.

ويصعب تعقّب كيفية تحصيل وإنفاق إيرادات “الإدارة الذاتية”، لكن الموارد الأساسية لها تأتي من مبيعات النفط، والضرائب والرسوم على الدخل، والرسوم على المواد والبضائع المستوردة، بحسب دراسة أجراها الباحث الاقتصادي سنان حتاحت، نُشرت ضمن برنامج “مسارات الشرق الأوسط” في كانون الثاني 2020.

وأوضحت الدراسة أن “هيئة المالية” هي المؤسسة المركزية في “الإدارة” المسؤولة عن إدارة مالية المنطقة، علمًا أن للمجالس المحلية أيضًا الحق في جباية الضرائب وفرضها، وجمع الإيرادات التي تفرض على معظم المهن والحرف، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة مثل الباعة المتجولين، والمحال التجارية، والنقل العام.

تبرر “الإدارة” هذه التدابير بأنها تهدف إلى تمويل الخدمات العامة، لكن ثمة اعتقادًا عامًا بأن نوعية تقديم الخدمات لا تتناسب مع كمية الضرائب المُحصّلة.

وفي الإطار نفسه، قال الرئيس المشترك لـ”هيئة المالية” في “الإدارة الذاتية”، أحمد يوسف، خلال لقاء مع “وكالة نورث برس”، إن “الإدارة” تعتمد في إيراداتها بالدرجة الأولى على النفط، الأمر الذي يعد “خللًا كبيرًا” في الاقتصاد.

وتحاول “الإدارة” تخفيض نسبة مساهمة النفط في حجم إيراداتها، إذ تعمل على تنويع المصادر منذ 2021، وزيادة الموارد الثانية، وهي إيرادات الأقاليم والشركات والضرائب ورسوم الخدمات وغيرها.

وفي 2021، كانت نسبة الاعتماد على النفط في موازنة “الإدارة الذاتية” 92% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت نسبة إيرادات الجمارك 7%، وبقية الإيرادات 1%، بحسب يوسف.

كيف يدار نفط “قسد”

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية”، حسن كوجر، قال خلال حديث سابق لصحيفة “الشرق الأوسط“، إن قرابة 150 ألف برميل هو إنتاج “الإدارة” اليومي من النفط، علمًا أن الإنتاج كان نحو 385 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011، مشيرًا إلى أن “الإدارة” تستثمر أقل من نصف الآبار والحقول النفطية في مناطق سيطرتها.

ووفق تقديرات سابقة قدمها الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات” مناف قومان، لعنب بلدي، بناء على معلومات جمعها خلال الإعداد لدراسة حول اقتصاد “الإدارة الذاتية” فإن “الإدارة” تنتج من الآبار النفطية في محافظة دير الزور وحدها 48500 برميل يوميًا، من أصل 80 إلى 120 ألف برميل (مجمل إنتاجها اليوم).

وتوزع “قسد” جزءًا من هذا الإنتاج على “حراقات” النفط للاستهلاك المحلي، وهو الجزء الأصغر من الإنتاج، إضافة إلى جزء آخر تصدّره نحو كردستان العراق لبيعه، وجزء يباع في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.

وأضاف الباحث أن الجزء الذي يعتقد أنه الأكبر من الإنتاج النفطي، يباع للنظام السوري عبر طريقين، الأول مرورًا بالرقة نحو مناطق سيطرة النظام، والثاني عبر المعابر النهرية التي تصل ضفتي نهر الفرات شرقي دير الزور.

ويوجد 13 معبرًا نشطًا على ضفتي الفرات، قال الباحث إن هذه المعابر شكلت مع الوقت شريانًا تجاريًا لكلتا الضفتين، خاصة أن نقل البضائع يعتمد على التهريب، وبالتالي فإن معظمها من الممنوعات.

وتشكل المعابر أيضًا مصدرًا لتزويد الضفتين بالمواد الاستهلاكية، بحسب الباحث، إضافة إلى نحو 7500 برميل من النفط يوميًا تعبر محافظة دير الزور باتجاه مناطق سيطرة النظام.

وقدّر الباحث العائدات الاقتصادية لـ”قسد” من تصدير النفط للنظام عبر معابر التهريب وحدها شرقي دير الزور بأكثر من أربعة ملايين دولار أمريكي شهريًا.

حسن كوجر أضاف لـ”الشرق الأوسط” أن “الإدارة” تبيع جزءًا من إنتاج النفط لتجار محسوبين على النظام بأسعار “رمزية” مقارنة بمثيلاتها العالمية، مشيرًا إلى وجود تحديات في تنظيم عمليات البيع، بسبب الحصار المفروض على المناطق التي تسيطر عليها.

“PKK” يتحكم

“الإدارة الذاتية” اعتبرت استهداف تركيا لمنشآتها الحيوية، وآبار النفط لديها، أنه استهداف للبنية الخدمية فيها والمتعلقة بقوت السكان، ما يزيد الوضع الاقتصادي لقاطني المنطقة سوءًا، وتجاهلت الاتهامات التركية حول ضلوع “العمال الكردستاني” باستغلال هذه المنشآت لتمويل نفسه، كما ترى تركيا.

الخبير التركي في السياسات الخارجية والأمنية عمر أوزكيزيلجيك، قال لعنب بلدي، إن تقديرات موازنة “الإدارة الذاتية” حققت عائدات نفطية بقيمة 602 مليون دولار، لكن الدخل المقدر لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية) من النفط أعلى بثلاث مرات تقريبًا من هذه الأرقام.

وأضاف أن عائدات النفط تتراوح بين مليار و324 مليونًا ومليار و762 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن نحو مليار دولار من الإيرادات تستخدم خارج سوريا لتمويل “أنشطة إرهابية” لـ”العمال الكردستاني”.

ويرى الخبير أن مبلغ الـ602 مليون دولار المشار إليه في موازنة “الإدارة الذاتية” هو أيضًا جزء من “الشبكة الاقتصادية لـ(لعمال الكردستاني)”.

أوزكيزيلجيك أضاف أن “العمال الكردستاني” يحصل على مليار ونصف المليار دولار أمريكي أيضًا من عائدات تهريب المخدرات، في حين تعادل عائدات النفط هذا المبلغ إن لم تكن أكثر بقليل، ما يعني أن “الحزب” حصل على مصدر دخل اقتصادي “هائل” منذ سيطرته على المناطق الغنية بالنفط في سوريا.

ولم تتوصل عنب بلدي إلى مصدر رسمي أو مستقل للتأكد من حقيقة الأرقام التي ذكرها أوزكيزيلجيك حول عائدات النفط وتهريب المخدرات.

 

“من وجهة نظر مكافحة الإرهاب، يعد التمويل أمرًا بالغ الأهمية، إذ يعتبر استهداف الموارد المالية لـ(العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) في سوريا من خلال قصف حقول النفط أسهل وأكثر فاعلية من محاولة الحد من دخول المخدرات أو أموال الحماية التي تجمع في أوروبا من رجال الأعمال الكرد تحت ستار التبرعات”.

عمر أوزكيزيلجيك

خبير في الشؤون الأمنية والسياسات الخارجية

 

الكاتب في الشأن الكردي هوشنك أوسي، يرى أن “العمال الكردستاني” يدير المنطقة بنسبة 95%، في حين تبقى 5% من إدارة المنطقة متروكة لتيار قائد “قسد” العام، مظلوم عبدي، وبعض المقربين منه.

وأضاف أن الـ5% لا يدخل فيها الجانب السياسي والعسكري والأمني، بل الجانب الاقتصادي، إذ يرى أوسي أن مظلوم عبدي “مجرد واجهة” في المنطقة.

هوشنك أوسي يعتقد أن ترك “العمال الكردستاني” لمظلوم عبدي كواجهة مرتبط بالحفاظ على النظرة الدولية لـ”الإدارة الذاتية” و”قسد”، إذ أشار إلى أن “العمال” قادر على الإطاحة بعبدي، لكن خطوة من هذا النوع ستفتح أعين الغرب والشرق عليه كـ”قوة مهيمنة قاهرة”، بينما وجوده كـ”واجهة” يخدم مصالح “العمال” في المنطقة.

وتصدر بين وقت وآخر تصريحات متضاربة لمسؤولي الصف الأول في “الإدارة الذاتية”، أو “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، أو “قسد”، حول علاقة “الإدارة” بحزب “العمال” وسيطرة الأخير على الحياة العامة والتشكيلات المسلحة شمال شرقي سوريا.

الاختلاف يفسره باحثون بأنه دليل واضح على وجود تيارين داخل “قسد”، يفصل بينهما الحليف الأمريكي معبرًا عن دعمه لتوجه معيّن.

الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي بمركز  “جسور للدراسات” خالد تركاوي، قال لعنب بلدي، إن “العمال الكردستاني” هو المتحكم، والمدير لاقتصاد شمال شرقي سوريا، عبر ما يعرف باسم “كوادر كردية” مندوبة من “PKK” إلى المنطقة لإدارة أجزاء مفصلية منها، خصوصًا المعابر مع شمالي العراق، والمؤسسات المرتبطة بموارد النفط.

لا خبرات لـ”PKK”

المتحدث الرسمي لـ”مجلس دير الزور العسكري” التابع لـ”قسد”، تركي الضاري (أبو الليث خشام)، قال لعنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية، إن القصف التركي الموجه إلى منشآت “الإدارة الذاتية” بحجة إدارتها من قبل “PKK” هي “حجج واهية”، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تعود بالنفع الاقتصادي على “قسد”، أو مؤسسات “الإدارة” التي تعمل على توفير “العيش الرغيد” لسكان شمال شرقي سوريا.

الضاري أضاف أن منشآت ومؤسسات “الإدارة الذاتية” بنيت بسواعد سورية، ومن يستفيد منها هم السوريون من سكان المنطقة، الذين لا علاقة لهم بهجمات تتعرض لها تركيا أو خسائر تتكبدها في العراق.

وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” قدمت “إثباتات” على أن لا علاقة لـ”العمال الكردستاني” بإدارة المنطقة، لكن المجتمع الدولي لا يريد أن يسمع، ويتجاهل هذه الإثباتات، مشيرًا إلى أن “قسد” لن تضعف إثر الهجمات التركية التي تستهدف المنطقة.

مسؤول كردي في “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” (تحفظ على ذكر اسمه بسبب عدم امتلاكنا تصريح عمل في مناطق سيطرة “قسد”)، قال لعنب بلدي، إن “الإدارة الذاتية”  تعتمد على نفسها بخبرات داخلية محلية لإدارة المنطقة.

وأضاف أن “العمال الكردستاني” لا يملك خبرات لإدارة دولة “مدنية ديمقراطية”، نافيًا أن يكون “العمال” متحكمًا باقتصاد المنطقة.

أُسس حزب “العمال الكردستاني” (PKK) في تركيا خلال سبعينيات القرن الماضي، كجماعة يسارية مسلحة، وصبغت نفسها كحركة انفصالية بمزيج فكري بين القومية الكردية والثورية الاشتراكية.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، دخل بمواجهات عسكرية مع الجيش التركي، بغية نيل حقوق سياسية وثقافية، وتحقيق مصير كرد تركيا.

وفي التسعينيات، اعتقلت السلطات التركية مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، الذي كان مقيمًا في سوريا، ويُعتقد أن النظام السوري سلّمه في صفقة سياسية، وأودعته تركيا أحد سجونها الذي لا يزال يمكث فيه حتى اليوم، بينما تختلف المصادر على أسباب مغادرته لسوريا.

ويرتبط “العمال الكردستاني” بمجموعة أحزاب كردية تشبهه من حيث المبادئ والعقيدة القومية، مثل حزب “الاتحاد الديمقراطي” في سوريا، وحزب “الحياة الحرة” في إيران.

ضوء أخضر أمريكي

بين الحين والآخر، تكرر تركيا انتقاداتها لاصطفاف أمريكا إلى جانب “قسد” شمال شرقي سوريا، إذ تعتبر أنقرة أن واشنطن حليفتها في حلف “الناتو” تدعم مجموعة “إرهابية”، وتشكل خطرًا على أمنها القومي بطريقة غير مبررة.

الباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات” محمد العبد الله، قال لعنب بلدي، إن الإدارة الأمريكية منحت ضوءًا أخضر لـ”الإدارة الذاتية” للاستفادة من موارد المنطقة لدعم نفسها ربما، عبر القضايا الخدمية والبنى التحتية وما إلى ذلك، ولا يمكن الجزم بأن جميع موارد المنطقة تذهب لتمويل “العمال الكردستاني” خارج الجغرافيا السورية.

العبد الله رجح أن تكون عائدات الجزء الأكبر من النفط من هذه المنطقة تحت سيطرة “العمال الكردستاني”، في حين يذهب جزء صغير منها لتنمية خدمات المنطقة وبناها التحتية.

واعتبر أن أزمة المحروقات المستمرة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” منذ سنوات وأزمة النقد المنتشرة فيها هي دليل واضح على عدم وجود دعم حقيقي من “الإدارة” لتوفير احتياجات السكان.

تطبيق أفكار أوجلان

بالنظر إلى الطريقة التي تدير فيها “الإدارة الذاتية” مفاصل حياة السوريين شمال شرقي سوريا، يمكن الملاحظة أنها مشتقة من أفكار زعيم “PKK” الأسبق، عبد الله أوجلان، القابع في السجون التركية منذ سنوات.

وسبق لأوجلان أن أصدر سلسلة من الكتب التي تقترح “نموذجًا مجتمعيًا” للشعب الكردي، واستوحى أيديولوجيته “الأوجلانية” مباشرة من المُنظّر الاجتماعي الأمريكي موراي بوكتشين، وهو يساري متطرف أراد أن يقضي على الرأسمالية من خلال مفهوم “البلدية التحررية”، بحسب تحليل موجز نشره معهد “واشنطن للأبحاث”.

وبالنظر إلى أفكار عبد الله أوجلان، فإنه أوصى بإضفاء “الطابع الديمقراطي على الأحياء الحضرية” من خلال تمكين جمعيات المواطنين، ويمكن لهذه الجمعيات أن تتحالف على مستويات مختلفة.

وفقًا لنظريته، ستوازن البلديات الاتحادية “الدولة القومية”، وستختفي الرأسمالية بشكل طبيعي، وستصادر البلديات الموارد الاقتصادية الرئيسة و”تُخضع” الاقتصاد لإشرافها، وبذلك سيمتلكه المجتمع، بحسب التحليل.

ويُعتبر نموذج بوكتشين قريبًا من “نظرية الماوية”، التي تعتبر المصدر الرئيس لإلهام أوجلان، ومن غير المستغرب أن زعيم “العمال الكردستاني” صار “تلميذًا” لـ”أيديولوجيا بوكتشين” عام 2004 بعد قراءة عديد من أعماله، إذ جعل أوجلان خلال مؤتمر لحزبه عام 2005 من مفهوم “البلدية التحررية” أيديولوجيا سياسية رسمية لـ”العمال الكردستاني”، بحسب التحليل.

معد التحليل فابريس بالونش، ذكر أنه في عام 2013 بدأ “الاتحاد الديمقراطي” إدارة أراضٍ انسحب منها النظام في سوريا، ووقعت تحت سيطرته الكاملة، من خلال إنشاء “حرکة المجتمع الدیمقراطي“، وهي تحالف يضم جمعيات مدنية وأحزابًا سياسية مثل “الاتحاد الديمقراطي”، و”الاتحاد السرياني”، و”السلام الديمقراطي الكردي السوري”، و”الاتحاد الليبرالي الكردستاني”.

لكن هذا التحالف تجاهل أعضاء “الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا” وغيرهم من أعضاء “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، بل اعتبروا منذ ذلك الحين أعداء سياسيين لـ”الحركة”.

وفي تشرين الثاني 2013، أعلنت “حركة المجتمع الديمقراطي” عن إنشاء إدارتها المستقلة، التي تُعرف باسم “روج آفا”، وكانت تنقسم إلى ثلاثة أقاليم هي “الجزيرة”، و”كوباني”، و”عفرين”، حتى جاء “العقد الاجتماعي”، وجعل من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” إقليمًا واحدًا، يضم سبع مقاطعات.

ويرى الباحث السياسي المتخصص بالشأن الكردي في مركز “جسور للدراسات” أنس شواخ، أن التشابه بين شكل اقتصاد وتنظيم المنطقة وبين أفكار عبد أوجلان، هو تطبيق حرفي، وليس محض مصادفة.

وأضاف أنه بحسب “العقد الاجتماعي” الصادر مؤخرًا عن “الإدارة الذاتية”، فإن اقتصاد المنطقة هو “اقتصاد مجتمعي”، وهو النمط الاقتصادي الذي يتبناه وينظّر له أوجلان منذ سنوات.

ولا يمكن النظر إلى هذا التشابه على صعيد الاقتصاد فقط، بل يمكن مقارنة أفكار أوجلان ببنود “العقد الاجتماعي” الصادر حديثًا، لالتماس هذا التطبيق.

 خبرة “العمال” وموارده

في تقرير أصدره جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في حزيران 2023، ورد الحديث عن أن “العمال الكردستاني” المدرب على القتال قد يشكل “تهديدًا” لدول الاتحاد الأوروبي.

وقدم “يوروبول” تفاصيل عن أنشطة “PKK” في أوروبا، وعلاقته بـ”وحدات حماية الشعب” (YPG) في سوريا، مشيرًا إلى أن “العمال”، المدرج على قوائم “الإرهاب” الأوروبية، خلق “كميات كبيرة” من الموارد المالية من خلال فعاليات سنوية لجمع التبرعات تسمى “الحملات”.

التقرير الذي ترجمته عنب بلدي، تحدث أيضًا عن أن الحزب المنتشر بين سوريا وتركيا والعراق وإيران، “نشط للغاية” داخل الاتحاد الأوروبي، ويستخدم دول الاتحاد على نطاق واسع للشؤون الإدارية والمالية والتجنيد.

جهاز الشرطة الأوروبية أشار إلى ارتباط “PKK” بـ”YPG” في سوريا، والتي تدخل ضمن “التنظيمات الإرهابية اليسارية المتطرفة”، ولفت إلى أن أنشطة “العمال” في أوروبا تركز على “التجنيد والأنشطة المالية والدعاية لدعم العمليات في العراق، وسوريا، وتركيا”.

ويملك “”PKK شبكة دعاية متطورة في أوروبا، بحسب التقرير، كما يحصل على الموارد المالية من أنشطة مختلفة، واستخدمت في المساعدات الإنسانية للمناطق التي يقيم فيها كرد ولـ”تمويل ميليشيات (حماية الشعب) في سوريا”، ولوحظ أن “تهريب المخدرات والاحتيال” من بين أدوات التمويل غير المشروع لحزب “العمال الكردستاني”، بحسب “يوروبول”.

تمويل خارجي وداخلي

الدكتور في العلوم الاقتصادية والمصرفية فراس شعبو، قال لعنب بلدي، إن “العمال الكردستاني” ساعده قدمه بالحصول على مصادر تمويل ثابتة، واكتساب خبرة في إدارة هذه المصادر على مدار السنوات الماضية.

الخبرة وشبكة التمويل المعقدة لـ”العمال” ساعدتاه على طول مشوار نشاطه بعمليات الالتفاف على العقوبات، والتهرب منها، والالتفاف على السلطات النقدية حول العالم.

وقسم الخبير مصادر تمويل “العمال” إلى شقين، الأول داخلي يمكن النظر إليه على أنه مرتبط بشكل وثيق بالثروات التي يديرها فرعه السوري “الاتحاد الديمقراطي” شمال شرقي سوريا من نفط وغذاء وتجارة بينية، والثاني خارجي يتجلى بتفرعات لعمليات تمويل تأتي من الخارج.

وأشار إلى أن عمليات التمويل الخارجية تنقسم لعدة أقسام، منها ما يتعلق بتجارة المخدرات، أو جمع التبرعات من الجاليات الكردية في الخارج، إلى جانب عمليات بيع النفط السوري للخارج، التي يعود معظمها على شكل تمويل لـ”العمال”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “التراخي الدولي” في ملاحقة مصادر تمويل “العمال” يسمح له باستكمال نشاطه الاقتصادي، وتوسيع مصادر تمويله نحو سوريا والعراق.

ويعمل “الحزب” على الآلية التقليدية لعمليات “غسل الأموال” بحسب شعبو، إذ ينشئ شركات ومؤسسات تمويل وهمية، صناعية وتجارية، وتشرف هذه الشركات والمؤسسات على تمرير تمويل “الحزب” عبرها، سواء على شكل حوالات مالية، أو بضائع وسلع.

الكاتب في الشأن الكردي حسن ظاظا، يقيم في شمال شرقي سوريا، قال لعنب بلدي، إن لدى “العمال الكردستاني” مصادر تمويل ثابتة قبل أن يتحول شمال شرقي سوريا إلى منطقة نفوذ تحكمها “الإدارة الذاتية”، مستبعدًا ضلوع “العمال” بإدارة اقتصاد المنطقة.

وأضاف أن “الحزب” الكردي ليس بحاجة إلى الموارد الاقتصادية بالمنطقة فعليًا، مشيرًا إلى أن كامل مواردها تتجه لتنمية اقتصاد وخدمات شمال شرقي سوريا.

الكاتب الكردي أشار إلى أن اقتصاد “العمال” يتركز في أوروبا بشكل رئيس، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة لـ”الإدارة الذاتية” بتسهيل تمويل “الحزب” عارية عن الصحة، ولا تخرج عن إطار اتهامات متكررة تروج لها تركيا والنظام السوري ضد المنطقة.

وفي 2019، أعادت الولايات المتحدة تقييم وضع “العمال” المدرج على “قوائم الإرهاب” لديها، وقررت استمرار التصنيف لمواجهة “التهديد الإرهابي” الذي يشكله “العمال الكردستاني” بالتنسيق مع حليفتها في “الناتو”، تركيا.

وأشارت، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي حينها، إلى أن واشنطن ستحافظ على “التزام قوي” بشراكتها مع أنقرة، بما في ذلك مكافحة عمليات جمع الأموال لـ”العمال” في أوروبا وأماكن أخرى.

فرص التخلص من وصمة “الإرهاب”

بينما يدار شمال شرقي سوريا على طريقة “الكومينات” (أقاليم) التي لطالما تحدث عنها زعيم “PKK”، عبد الله أوجلان، وتنظر تركيا إلى المنطقة على أنها امتداد لنشاط “العمال الكردستاني”، تتمسك “الإدارة الذاتية” بنفي تبعيتها للحزب الكردي، علمًا أن مظلوم عبدي اعترف سابقًا بوجود مقاتلين من “الحزب” في “قسد”، لكنه عاد بعد سنوات ليتحدث لموقع “المونيتور” الأمريكي، معتبرًا “اتهامات تركيا لـ(قسد) أعذارًا لشن هجمات في سوريا”.

وأضاف عبدي أن “قسد” لا تشكل أي تهديد لتركيا أو حدودها أو أمنها القومي، مشيرًا إلى أن قواته مكوّنة من كرد سوريين، يريدون “علاقة سلمية” معها.

وبينما يحاول عبدي تصوير الواقع على أنه مغاير للاتهامات التركية حول “العمال” و”قسد”، لا تغيب صور عبد الله أوجلان عن شوارع محافظات ذات غالبية عربية كالرقة ودير الزور، إذ تطالب أحزاب كردية تركيا بالإفراج عن أوجلان، عبر اعتصامات ومظاهرات شمال شرقي سوريا.

وعلى الصعيد الاقتصادي في المنطقة، لم يبدُ واضحًا أن “قسد” تحاول الانسلاخ عن “العمال” لشرعنة اقتصادها ولو بشكل جزئي في المنطقة، بينما يرى الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات” أسامة شيخ علي، أن شرعنة “الإدارة الذاتية” لاقتصادها، وخصوصًا المتعلق بالنفط، بعيد المنال فعليًا، خصوصًا مع المشكلات التي تتجدد في عمليات التصدير القائمة نحو كردستان العراق.

واستند شيخ علي إلى نموذج كردستان العراق في قضية تجارة النفط، إذ مرت 20 عامًا على سقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي، وسنوات طويلة على إعلان إنشاء إقليم كردستان، لكن المشكلات المتعلقة بتصدير النفط لا تزال قائمة وتطلبت تحريك قوات عسكرية قبل سنوات عندما نشبت “أزمة كركوك” بين الجانبين.

وحول آليات تحقيق هذه الشرعية لنفط “الإدارة الذاتية”، قال الباحث، إنها تتطلب التوصل لاتفاق بين الطرف والمركز، أي بين “الإدارة” والنظام السوري، وهو ما لا يبدو واضحًا في الأفق.

الباحث نوّه إلى أن “العمال الكردستاني” لا يعتمد على النفط كمصدر دخل وحيد، أو أن دخله الاقتصادي مرتبط بالموارد الاقتصادية شمال شرقي سوريا، إذ يملك “الحزب” مصادر تمويل متعددة وثابتة، قبل وجوده الفعلي في الجغرافيا السورية.

هل تبالغ تركيا؟

الخبير التركي عمر أوزكزيلجيك يرى أن “العمال الكردستاني” منظمة “عابرة للحدود الوطنية”، وتعمل في عدة بلدان، إذ لا تهمها الحدود القانونية للدولة باستثناء الأغراض الدعائية والإطار القانوني لاستراتيجية الانحياز من حيث الشراكة مع الولايات المتحدة.

 

“بالنسبة لروسيا، فإن (العمال) ليس جماعة إرهابية، لكن بالنسبة للولايات المتحدة، يعتبر مقاتلو الحزب إرهابيين إذا كانوا في العراق أو إيران أو تركيا، وبمجرد عبورهم الحدود إلى سوريا، يصبحون شركاء”.

عمر أوزكزيلجيك

خبير في الشؤون الأمنية والسياسات الخارجية

 

الخبير أضاف أنه كما لتنظيم “القاعدة” نواة مركزية وفروع تعمل بشكل مستقل عن المركز ضمن حدود معينة، يتمتع “العمال الكردستاني” بامتيازات في جميع أنحاء المنطقة لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلفة، لكنها تدار مركزيًا.

وبناء على ما سبق، يرى الخبير أن الموارد الاقتصادية لـ”العمال الكردستاني” تدار مركزيًا أيضًا وتستخدم اعتمادًا على حاجة “الجماعة الإرهابية”.

مدير شبكة “جيواستراتيجي” للدراسات (مقرها ألمانيا)، والخبير في الشأن الكردي، إبراهيم كابان، قال لعنب بلدي، إن تركيا تنظر إلى أي حراك كردي على أنه مرتبط بـ”العمال الكردستاني”، وأي تطور لـ”القضية الكردية” هو تطور لـ”العمال الكردستاني”.

وأضاف أن نظرة تركيا تجاه الحركات الكردية في عموم المنطقة، وارتباط هذه الحركات بـ”العمال الكردستاني”، تشكل حجر الأساس الذي تبنى عليه السياسات الخارجية والأمنية لأنقرة.

كابان يرى أن “الإدارة الذاتية” تدير منطقة تشكل ثلث مساحة سوريا تقريبًا، ويعيش فيها أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون إنسان، بالتالي فإن السؤال عن أموال عائدات ثروات المنطقة غير مبرر هنا، إذ تحتاج المنطقة إلى قدرات مالية كبيرة لإدارتها، إلى جانب الحصار التجاري المفروض عليها، ما يجبر “الإدارة الذاتية” على دفع أموال مضاعفة لتحصيل بعض حاجيات المناطق التي تسيطر عليها.

 ارتباط “الإدارة” و”PKK”

يرى الباحث الاقتصادي في مركز “جسور” خالد تركاوي أن “الإدارة الذاتية” غير مهتمة بالتخلص من وصمة “PKK” التي تلاحقها منذ سنوات، وهو السبب الرئيس لتجاهل “قسد” الاتهامات التركية مؤخرًا.

وأضاف أن أي شرعنة قد تسعى لها “الإدارة الذاتية” حول تجارة النفط لديها قد ترتبط بشكل رئيس بمكاسب اقتصادية، على اعتبار أن التجارة غير الشرعية تجبرها على البيع بأسعار منخفضة، مقارنة بتلك المحددة لسعر برميل النفط في المنطقة، ولا علاقة لوصمة “العمال الكردستاني” فيها.

من جانبه، يرى الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، أن استمرار “الإدارة الذاتية” مرتبط بوجود “العمال الكردستاني” في سوريا والعراق.

شعبو قال لعنب بلدي، إن “الإدارة” استفادت ولا تزال من خبرات “العمال” في إنشاء كيانات موازية للدولة، إذ تعمل كوادر “الحزب” كمحرك رئيس لإدارة عجلة شمال شرقي سوريا على الصعيدين الاقتصادي والإداري.

وأضاف أن المنطقة التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” هي الأغنى في سوريا من حيث تنوع الثروات، كالزراعة والنفط، بالتالي فإنها غير مهتمة فعليًا فيما إذا كانت تركيا تنظر إلى اقتصادها على أنه مرتبط بـ”العمال الكردستاني”.

وكما لا يملك “الاتحاد الديمقراطي” أو “الإدارة ذاتية” أي مشكلة لتطبيق أفكار “العمال الكردستاني” في سوريا، فلا مشكلة بالنسبة لهما في تشكيل امتداد اقتصادي أو أمني لـ”العمال” في المنطقة أيضًا.

بينما يرى الباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات” محمد العبد الله، أن “الإدارة الذاتية” يهيمن عليها جناح “الصقور” (مرتبط بـ”العمال الكردستاني”)، ويتحكم هذا التيار بالمفاصل الحساسة في “الإدارة”، بالتالي لا يمكن النظر إلى الوضع على أن هناك محاولات قائمة أو محتملة للإصلاح.

التياران في “الإدارة الذاتية” يتبعان لـ”العمال الكردستاني”، لكن وجهة نظرهما تختلف حول بعض التفاصيل، وهما يتفقان حول الصيغة النهائية لشكل المنطقة وإدارتها، بحسب العبد الله.

الباحث قال إن الخلاف القائم بين التيارين سياسي، إذ يعارض التيار المتشدد التابع لـ”PKK” الانفتاح على دول جديدة، وتنويع الحلفاء، بينما يفضل التيار الثاني المتمثل بمظلوم عبدي (مدعوم أمريكيًا) تنويع الحلفاء، والانفتاح على دول أخرى وتكوين تحالفات جديدة، لكن اليد العليا تكمن في أيدي تيار “الصقور” المتشدد والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ”PKK”.