تركيا.. انخفاض بنسبة 48% في بيع العقارات للأجانب خلال 2023

أعلنت “هيئة الإحصاء التركية” (TÜİK)، انخفاضًا واضحًا في بيع العقارات للأجانب بنسبة 48.1% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وبحسب ما أعلنت عنه “هيئة الإحصاء التركية”، الجمعة 19 من كانون الثاني، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في عام 2023، 35005 منازل، بينما وصلت الأرقام لعام 2022 إلى 67490 عقارًا.

وبالنسبة لجنسيات الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا، حصل الروس على المرتبة الأولى بعدد وصل إلى 10560 عقارًا، بينما حل الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ4272 عقارًا، تلاهم العراقيون بشراء 1917 عقارًا.

وبلغت نسبة العقارات التي بيعت للأجانب في تركيا من إجمالي المبيعات 2.9% في عام 2023، بحسب “هيئة الإحصاء التركية”.

واحتلت مدينة اسطنبول في المركز الأول بالنسبة لعدد العقارات المباعة في تركيا عام 2023 بـ189 ألفًا و739 منزلًا بنسبة 16.2%، وتليها مدينة أنقرة بمبيعات 114 ألفًا و432 منزلًا بنسبة 9.3%.

المحافظات التي سجلت أقل عدد من المبيعات هي أردهان وتقع في شمال شرق تركيا، بـ426 منزلًا.

وبيع مليون و225 ألف منزل في جميع أنحاء تركيا خلال عام 2023، بينما وصلت أرقام المبيعات في 2022 إلى مليون و485 ألفًا و622 منزلًا.

وخلال عام 2023، انخفضت مبيعات المنازل في جميع أنحاء تركيا بنسبة 17.5% مقارنة بالعام السابق.

وفي كانون الأول 2023، بيع 2064 منزلًا بانخفاض وصل إلى 67.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، إذ كان عدد المنازل المباعة أكثر من ستة آلاف منزل، وشهد كانون الأول من عام 2021 بيع 226 ألفًا و503 منازل.

وخلال عام 2023 اشترت النساء 401 ألف و933 منزلًا بحصة 32.8%، بينما اشترى الرجال 690 ألفًا و 438 منزلًا بحصة وصلت إلى 56.3%، ووصل عدد العقارات التي جرى شراؤها بشكل مشترك بين الرجال والنساء 19 ألفًا و610 منازل بنسبة وصلت لنسبة شراء 1.6%.

وكانت الحكومة التركية قدمت تسهيلات لحصول الأجانب على جنسية البلاد، إذ أجرت تعديلات في كانون الثاني 2022 على قرار تنفيذ قانون يقضي بمنح الجنسية التركية مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.

وتمنح الجنسية التركية، بعد تعديلات على القانون في عام 2023، في حال استثمر الشخص بما لا يقل عن رأس مال وقدره 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية في تركيا.

وفي حال اشترى ممتلكات غير منقولة بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، بشرط عدم بيعها في السجل العقاري لمدة ثلاث سنوات.

ويضم القرار الحصول على الجنسية التركية في حال أودع في البنوك التركية مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.