قرار يهدد العمالة السورية في السعودية.. المملكة تحصر بيع وصيانة الجوالات بمواطنيها
أصدرت وزارة العمل السعودية، اليوم الثلاثاء 8 آذار، قرارًا يقضي بحصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.
وصدر القرار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنح وزير العمل، مفرج بن سعد الحقباني، مهلة للمنشآت والعاملين في المهنة، لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 11 آذار الجاري.
وتلتزم المنشآت المعنية بـ “توطين المهنتين” بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء، أي مع بداية شهر رمضان المبارك، وبنسبة توطين 100% مطلع أيلول المقبل، بحسب وزارة العمل.
وزارة العمل أوضحت أن القرار “يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، إضافة إلى التضييق على ممارسات التستر التجاري”.
وبحسب القرار سيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملًا لجميع المناطق والمحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذه إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل.
وحذرت الوزارة من “التهاون” بتطبيق القرار، ونبّهت المخالفين من عاملين وأصحاب عمل، بأنها ستطبق بحقهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري، في حال المخالفة.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار سلبًا على السوريين العاملين في مجال الاتصالات، إذ يعمل عدد كبير منهم ببيع الجوالات وصيانتها، في مناطق ومدن مختلفة من المملكة.
ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، وعمل العديد منهم على استقدام عوائلهم بموجب إقامات “زيارة” لمدة ستة أشهر، تجدد عدة مرات.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :