انطلقت حملة “أسبوع المعتقلين”، في 11 كانون الثاني الحالي، وتستمر لمدة أسبوع كامل، يتخللها مجموعة من الفعاليات لتسليط الضوء على قضية المعتقلين.
وتدعو الحملة للمطالبة بكشف مصير كل المغيبين والمعتقلين السياسيين اللبنانيين، والفلسطينيين، والسوريين داخل سجون النظام السوري.
شارك في الحملة 120 كتلة تنقسم لثلاث جهات كما صنفها رئيس جمعية “البيت السوري”، معتز شقلب، خلال اجتماع عُقد بخصوص الحملة على منصة “اكس“، وأولها الجهات المنظمة للحملة، وهي: “اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم” و”جمعية المعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا”، و”فلسطينيو سوريا للمطالبة بالمعتقلين الفلسطينيين”.
وتليها هيئات مدنية وحقوقية سورية منها، “الدفاع المدني السوري”، و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، و”رابطة ناجيات الداخل”، و”نقابة المحامين الأحرار”، و”رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا”، و”حركة عائلات من أجل الحرية”، و”مشاركة من محامين مستقلين”.
والجهة الأخيرة، الكتل والكوادر الحزبية، منها حزب “العدالة والتنمية السوري”، وحزب “بناء سوريا الديمقراطي”، و”حزب الوطن الديمقراطي السوري”، و”البيت السوري حول العالم”.
فعاليات الحملة
بدأت الحملة على منصة “اكس”، تحت وسم “أسبوع المعتقلين”، شارك فيها العديد من الناشطين صور وأسماء معتقلين ما زالوا مغيبين دون معرفة مصيرهم.
إضافة إلى مشاركة صور “قيصر” المسربة للضحايا المعتقلين تحت التعذيب، وقصص لناجيات وناجين تحدثوا عن تجربة الاعتقال.
وحضرت الحملة في مظاهرات ساحة “الكرامة” بمدينة السويداء، حيث رفع شعار “المعتقل بحجم وطن”.
وفي الشمال السوري حضرت الحملة في فعاليات بمدن عفرين واعزاز وجرابلس، في 14 و15 من الشهر الحالي.
وضمت الفعاليات معرضًا للصور والرسومات وندوة حوارية مع معتقلين سابقين ومسرحية حول الاعتقال.
وشارك في الفعاليات أهالٍ لمعتقلين ومغيبين داخل سجون النظام السوري، تحدثوا عن رغبتهم بمعرفة مصير أقاربهم، والإفراج عنهم.
المدير التنفيذي للاتحاد العام للمعتقلين وأحد المشاركين في الحملة، محمود الحموي، قال لعنب بلدي إن التجهيز للحملة بدأ منذ شهر ونصف، وحصل التواصل بين الكتل المشاركة عبر الغرف على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجمع المشاركون في الحملة 12 ألف يورو وضعت في صندوق، لدعم الفعاليات داخل الحملة.
وحسب الحموي، جاءت الحملة لتحريك الحاضنة الشعبية باتجاه ملف المعتقلين، الذي لا يلقى اهتمامًا حتى من قبل السوريين.
وقال الحموي إن مثل هذه الحملات تؤثر بالطبع على القرارات الدولية، لكن ما يؤسف، ربط الدول ملف المعتقلين بالملف السياسي السوري، واستخدامه ورقة ضغط على النظام السوري، بدلًا من اعتباره ملفًا إنسانيًا.
المعتقلون في سوريا
يوجد ما لا يقل عن 112 ألف مختفٍ قسريًا بينهم 6698 امرأة و3105 طفل في مختلف سجون أطراف النزاع والقوى المسيطرة داخل سوريا، بحسب أحدث إحصائية لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وحسب الإحصائية، 85% من المعتقلين والمغيبين داخل سجون النظام السوري.