بريطانيا.. مشروع إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا يمر من مجلس العموم

مرر مجلس العموم البريطاني مشروع “قانون راوندا” بعد تصويت الأغلبية عليه، ويحال الآن إلى مجلس اللوردات للتأكد من توافقه مع القانون الدولي.

ودام اجتماع التصويت 11 ساعة، الأربعاء 17 من كانون الثاني، وسط حضور أكثر من 45 شخصًا من المعارضين على تشريع القانون من حزب “المحافظين”، ومن بينهم وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، ووزير الهجرة السابق، روبرت جينريك، الذي استقال بعد توقيع الحكومة على اتفاقية رواندا، بحسب الصحيفة البريطانية “الجارديان“.

وحسم التصويت بـ 320 صوتًا لصالح القانون مقابل 276 صوتًا معارضًا ضد تشريع القانون.

شهدت بريطانيا استقالات عديدة بسبب اتفاقية رواندا من بينها استقالة نائبي رئيس حزب المحافظين، لي أندرسون وبريندان كلارك سميث، من منصبيهما في 16 من كانون الثاني الحالي، واستقالة رئيس ووزير الهجرة روبرت جينريك، في 6 من كانون الأول، بحسب الصحيفة.

وسيواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تحديات جديدة في مجلس اللوردات، كونه لا يتمتع بأغلبية تلقائية، ووجود منتقدين ومعارضين للقانون معتبرين أنه يدفع بريطانيا إلى انتهاك القانون الدولي، بحسب وكالة “رويترز“.

وينص مشروع قانون رواندا الذي يدعمه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للسماح بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك بعد أن تجاوز القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيا بأن خطة إرسال طالبي اللجوء غير قانونية.

علق رئيس رواندا، بول كاغامي، على الخلافات في بريطانيا، بأن “هناك حدودًا للمدة التي يمكن أن تستمر فيها محاولات تنفيذ اتفاق اللجوء مع بريطانيا، وسيكون سعيدًا بإلغاء المخطط”.

وفي حديث كاغامي مع صحيفة “الجارديان” البريطانية في 17 من كانون الثاني، قال إن ريشي يواجه تمردًا من قبل النواب المحافظين على مشروع القانون.

وأضاف أن الحكومة البريطانية دفعت العام الماضي 240 مليون جنيه إسترليني لرواندا كجزء من الصفقة، ومن المتوقع دفع مبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه إسترليني خلال 2024- 2025.

ما مشروع قانون رواندا؟

يشمل مشروع رواندا، قلب استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة إلى البلاد، وبموجب الخطة التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا.

وتلقت رواندا، دفعة أولية تقدر بـ 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يجري ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز“.

وقالت محامية الهجرة، في شركة “Harbottle & Lewis”، سارة جوجان، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.

وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.

ورفضت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال، إيفيت كوبر، خطط الحكومة البريطانية المقامة أخيرًا، كما وصفتها بأنها “وسيلة للتحايل” بشكل آخر.

ورفض سياسيون آخرون في الحزب الحاكم هذه الخطوة، مثل روبرت باكلاند، الذي وصفها بـ”الحماقة” ومن شأنها أن تقوض “اتفاقية الجمعة العظيمة” التي أنهت إلى حد كبير ثلاثة عقود من إراقة الدماء في إيرلندا الشمالية.

وأقر البرلمان البريطاني، في تموز الماضي، تشريعًا حكوميًا لمنع اللاجئين من عبور القناة الإنجليزية والوصول إلى بريطانيا من فرنسا.

ويتضمن القانون منع اللاجئين “القادمين بطريقة غير شرعية من تقديم طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلدهم الأم، أو ترحيلهم إلى بلد آخر”.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، ضغوطًا كبيرةً في ملف اللاجئين، وكانت إحدى الأولويات الخمس الرئيسة له إيقاف وصول قوارب المهاجرين، بعد أن ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إنجلترا لأكثر من 45 ألفًا عام 2022، مقارنة مع 300 شخص عام 2018، .

وبموجب القانون، لن يكون لدى أي شخص وصل بطريقة غير قانونية إلى البلاد حق في طلب اللجوء، مع وجود استثناءات لمن هم دون 18 عامًا والذين يعانون حالات طبية خطيرة.

وبينما وصل عدد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، إذ بلغ 75 ألف طلب في عام 2022، لا يزال أقل من متوسط رقم ​​الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت ألمانيا أكثر من 240 ألف طلب لجوء العام الماضي.

وبحسب “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”، يوجد 231 ألفًا و597 طالب لجوء في بريطانيا، منهم 127 ألفًا و421 شخصًا حالات لجوئهم معلقة.

ويحتل السوريون المرتبة الخامسة كأكثر الجنسيات تقديمًا لطلبات اللجوء بواقع 4143 طلبًا.

اقرأ أيضًا: البرلمان البريطاني يصوت لصالح تفعيل “خطة رواندا”