“المركزي السوري” يضيف الحطب والسيراميك إلى منصة المستوردات

أضافت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي مواد جديدة منها الحطب والسراميك إلى قوائم عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها المصرف، والمعمول بها منذ آب 2021.

وشملت المواد الجديدة المُضافة بحسب قرار المركزي رقم “64/ل.إ”، الصادر اليوم الخميس 18 من كانون الثاني، عدة مواد من فئات الخميرة والسيراميك ومواد عازلة، وأحطاب الصنوبريات.

ولا يسمح بتخليص هذه المواد جمركيًا إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مصرف سوريا المركزي، فيما استثنى القرار المستوردات من الخميرة والمواد العازلة المضمنة ضمن القرار الجديد، التي وصلت إلى الأمانات الجمركية قبل تاريخ نفاذ القرار، بحيث يمكن تخليصها دون الحاجة إلى موافقة.

وتضاف هذه المواد إلى قوائم تمويل المستوردات المحدث وفق قرار مصرف سوريا المركزي رقم “1130” الصادر في آب 2023، الذي حل محل القرار رقم “1070” لعام 2021.

وتستغرق فترة حصول المستوردين على التمويل أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يكلفهم خسائر مادية بسبب تغير سعر الصرف خلال هذه الفترة، فيما تعتمد حكومة النظام على منصة “تمويل المستوردات” لـ”لحد من حركة خروج القطع الأجنبي”.

واشتكى عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، ياسر اكريم، في تشرين الثاني 2023، من أن منصة التمويل لم تحسن الأسواق حتى الآن، وأن قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، ما خلق لهم “إرباكًا واسعًا” في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

وانتقد في حديث منفصل وجود قوانين أسهمت “بأذية التجار”، منها تقييد حركة رأسمال التاجر نتيجة وجود “منصة التمويل”، واصفًا  وضع التاجر في سوريا حاليًا بأنه “في أسوأ حالاته” نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه بالشكل المطلوب.

بعد السماح بالاستيراد

يأتي قرار مصرف سوريا المركزي بإضافة السيراميك والحطب إلى قوائم منصة “تمويل المستوردات”، بعد أقل من شهر على السماح باستيراد الحطب وأقل من شهرين على السماح باستيراد السيراميك.

في 21 من كانون الأول 2023، وافقت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام على السماح باستيراد كمية 10 آلاف طن من حطب التدفئة الجاف، لـ”الحفاظ على الثروة الحرجية”.

وذكر حينها ضمن قرار رئاسة الوزراء أنه سيجرى تكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية (مديرية الجمارك العامة) والزراعة، ومصرف سوريا المركزي بالتنسيق المشترك لتحديد البند الجمركي لاستيراد الحطب عليه، ووضع الآلية اللازمة تمهيدًا لإصدار القرار اللازم.

وفي 20 من تشرين الثاني 2023، أعلنت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء في سوريا عن السماح باستيراد السيراميك مع فرض ضريبة بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد.

وبررت اللجنة قرار فرض الضريبة، بأن فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة يبقي لدى المنتج المحلي “مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة”.

ويتنافى التبرير مع سبب السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة وغير المنتجة محليًا، إذ جاء وفق اللجنة بعد الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محليًا بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات، ما أدى إلى ظهور حالة “شبه احتكارية لسوق السيراميك من قبل المنتجين المحليين”.