محكمة أوروبية تلزم اليونان بتعويض سوريين تعرضوا لانتهاكات

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع اليونان مبلغ 80 ألف يورو كتعويض مالي لمدعين سوريين تعرضوا لانتهاكات من خفر السواحل اليوناني خلال رحلة لجوئهم إلى أوروبا.

وأدانت المحكمة الأوروبية في قرارها، الصادر الثلاثاء 16 من كانون الثاني، إطلاق النار على ثلاثة مهاجرين سوريين كانوا قد دخلوا اليونان بطريقة “غير شرعية”، وذلك قبالة سواحل بودروم التركية.

وتوصلت المحكمة الأوروبية إلى رأي مفاده إن إطلاق النار وإصابة المهاجرين “غير الشرعيين” بجروح خطيرة، يشكلان انتهاكًا لحقوق الإنسان، إذ إنه لم يكن ضروريًا أو إلزاميًا بأي شكل من الأشكال، وفق ما نقله موقع “euronews“.

بدأت القصة في 22 من أيلول 2014، إذ أطلق خفر السواحل اليوناني النار على قارب يحمل مهاجرين “غير شرعيين” بالقرب من جزيرة بسيريموس، وتبعد 8 كيلومترات جنوب غرب شبه جزيرة بودروم، إذ أصيب مهاجر سوري.

ورفع ثلاثة أشخاص يقيمون حاليًا في السويد، هم دعاء الخطيب ونور الدين تيلو ولانا تيلو، نيابة عن أقاربهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة، شكوى ضد أثينا إثر حادثة إطلاق نار تعرض لها أقاربهم، نتيجة احتراق القارب الذي يحمل المهاجرين، في حين لم تجرِ اليونان التحقيق اللازم ضد المسؤولين.

وبحسب الموقع، فإن المحكمة أكدت أن اليونان انتهكت المادة “2” من “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” فيما يتعلق بالحق في الحياة.

وتنص المادة الثانية من “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” بأن حق كل شخص في الحياة محمي، ولا يجوز التسبب بالموت عمدًا لأي شخص، إلا تنفيذًا لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاء على الجرم.

مطالب بالمحاسبة

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 20 من أيلول 2023، أن النشاط الواسع للمرتزقة على الحدود بين اليونان وتركيا لقمع وصد وصول المهاجرين إلى الأراضي اليونانية خطير وغير قانوني ويجب أن يتوقف في الحال.

طالبت مجموعة من الخبراء الحقوقيين المستقلين اليونان بتبني سياسات وممارسات حدودية “آمنة ومحايدة”، بالإضافة إلى محاسبة موظفي تنفيذ القانون على الانتهاكات “المزعومة” ضد طالبي اللجوء.

كما طالب الخبراء، في بيان صادر في 23 من آب 2023، اليونان بالتحقيق في الانتهاكات “المزعومة” المرتكبة ضد طالبي اللجوء بطريقة شفافة ومحايدة.

وأكد الخبراء أن هناك أدلة “متزايدة” تدل على وجود سياسة “متعمدة ومنسقة” للإعادة القسرية وغيرها من الممارسات غير الإنسانية لمراقبة الحدود من قبل السلطات هناك، ما يتعارض مع التزاماتها الدولية.

–