محكمة فرنسية ترفض طلب “لافارج” بإسقاط التهم الموجهة إليها

رفضت محكمة النقض في فرنسا، الثلاثاء 16 من كانون الثاني، طلب شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الأسمنت، بإسقاط الاتهامات الموجهة إليها، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في إطار تحقيق بشأن كيفية استمرار تشغيل مصنعها في سوريا بعد بدء “الحرب” في عام 2011.

ويعني الحكم أن التحقيق الجنائي الذي فُتح عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس 24“.

وبحسب الوكالة، لا يزال من غير الواضح متى سينتهي التحقيق وما إذا كان الادعاء سيقرر في النهاية إحالة القضية إلى المحكمة للحكم على جوهر الاتهامات.

وأسقطت المحكمة التهم الموجهة ضد “لافارج” بتعريض حياة موظفيها للخطر، فيما وصفت الشركة القرار في بيان بأنه “مسألة موروثة” تعالجها من خلال العملية القانونية في فرنسا، ولم تقدم أي تعليق إضافي، بحسب الوكالة.

واعترفت الشركة سابقًا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن فرعها السوري دفع للجماعات المسلحة للمساعدة في حماية الموظفين داخل المصنع، لكنها رفضت اتهامات ضدها من قبل القضاء الفرنسي، تضمنت أنها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملها مع جماعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم “الدولة”.

وقالت الشركة إن السلطات الفرنسية ليس لديها اختصاص رسمي لمقاضاة اتهامات التورط في جرائم حرب في الخارج، وهو ما رفضته المحكمة.

لكنها اعترضت على أنها قد تكون مذنبة بتعريض حياة موظفيها المحليين للخطر “من خلال إبقاء الموظفين في وظائفهم وسط تدهور وضع السلامة”.

وذكرت شركة “لافارج” أنه لا يوجد أي التزام خاص بحمايتهم لأن قانون العمل الفرنسي غير قابل للتطبيق، واتبعت محكمة النقض، الثلاثاء، تلك الحجج.

ما قضية “لافارج”

يشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لجماعات “جهادية”، من بينها “تنظيم الدولة الإسلامية”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في منطقة الجلابية شمالي سوريا.

وأقرت الشركة بتقديم الدعم المادي لمنظمة “إرهابية”، في جلسة استماع أمام محكمة أمريكية في تشرين الأول 2022.

وتُتهم الشركة بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

ووفقًا “لرويترز”، فإنه عندما اعترفت “لافارج” بالذنب أمام محكمة أمريكية عام 2022، أشارت “هولسيم” في بيان إلى أن أيًا من السلوكيات لم يتعلق بشركة “هولسيم”، “التي لم تعمل مطلقًا في سوريا، ولم تكن أي من عمليات (لافارج) أو موظفيها في الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله شركة (هولسيم)”.

وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم “الدولة” على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.

وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم “Lafarge SA” في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ورغم أن محكمة النقض قد صدقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع “إرهابي”، لا يزال الدفاع عن المجموعة الفرنسية يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الاتهامين المذكورين.

وكان من المقرر أن تبت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بالقضية في 3 من تشرين الأول 2023، لكنها قررت إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

–